يتكتم مجلس إدارة الأهلي المعيَّن برئاسة محمود طاهر على كارثة مالية جديدة، بعدما غرّمت المحكمة النادى فى الدعوى رقم 844 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، 25 مليون جنيه تقريبًا لمصلحة شركة الملابس السابقة التى فسخ المجلس التعاقد معها من جانب واحد دون دراسة قانونية وافية، وهو ما يعد استمرارًا لمسلسل الأخطاء الإدارية للمجلس الحالى، والتى كانت قد تسببت فى خسارة الأهلي 134 مليون جنيه لمصلحة شركة مسك الإعلامية، بعد خسارة قضية التحكيم الخاصة بقناة النادى، وتعرّض مجلس طاهر لانتقادات لاذعة نظرًا لضخامة مبلغ التعويض، خاصة أن المجلس دائمًا ما كان يؤكد سلامة موقفه رغم اقتحام عماد وحيد، عضو المجلس، مقر القناة ومعه عدد من أصدقائه وطرد شركة مسك القائمة على الإدارة وأسند المسئولية لشركة جديدة بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون.
وجاءت تفاصيل الغرامة الموقَّعة على الأهلى فى قضية الملابس وفقًا لنص الحكم كالتالى: 5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه فى البند الرابع والعشرين من العقد المبرم مع النادى، بالإضافة إلى فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم، و15 مليون جنيه تعويضًا عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات، و4.5 مليون جنيه تعويضًا عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التى حجزها النادى الأهلى بمنافذ البيع، سواء بمقر النادى بالجزيرة أو بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبة على هذا المبلغ، وقام النادى بالاستئناف على الحكم فى محاولة لتخفيض المبلغ.
يأتى ذلك فى إطار مسلسل إهدار المال العام داخل الأهلي، والذى انتهى بصرف ما يزيد على 3.5 مليون جنيه على إقامة الجمعية العمومية الأخيرة الخاصة باللائحة بما يخالف القانون، مما أدى إلى بطلانها وخسارة النادى أموالًا كان فى حاجة إليها.
