وزير القوى العاملة: يرسخ العمل النقابي.. وحردان: يتسبب في استمرار مصر على القائمة السوداء
اشتعلت الأوساط العمالية خلال الأيام الماضية غضبا بسبب قانون النقابات العمالية الذي سينظم خلال الفترة المقبلة العمل النقابي، وستجرى في ظله انتخابات عمالية طال انتظارها، حيث طالبت الكثير من النقابات بتجديد الدم النقابي، الذي لم يتجدد منذ قيام الثورة، والذي كان دافعا قويا لتأسيس النقابات المستقلة.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة لـ«البوابة»: «إن إجراء الانتخابات العمالية سيسهم في استقرار المناخ النقابي»، مشددا على أن مشروع القانون يتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وكذلك الدستور، موضحًا أن المشروع يدعم اتجاه الدولة في ضرورة تولي الشباب مهمة النهوض بوطننا.
ودعا الوزير جميع النقابيين من كل مواقع الاتحادات العمالية خوض هذه الانتخابات للخروج بتنظيم نقابي منتخب وقوي من عمال مصر، لإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.
وقال محمد حردان، رئيس الاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي، إن قانون النقابات العمالية تم تفصيله على مقاس بعض الأشخاص لاحتكار العمل النقابي والاستمرار بعد سن الستين، بالإضافة إلى توفيق الأوضاع طبقا للقانون فقط وليس الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يعصف ويلغي النقابات المستقلة.
وأضاف «حردان» لــ«البوابة» أن القانون يتيح تدخل القوى العاملة في التفتيش على النقابات، وتابع: «هذا القانون سيؤثر على مستقبل الاقتصاد المصرى، وسيكون سببا في استمرار وضع مصر على القائمة السوداء وتشريد ٨٥٠ ألف عامل بعد إغلاق ٣٥ مصنعًا».
وفي سياق آخر، أعلنت المنظمات النقابية العمالية المستقلة رفضها لقانون التنظيم النقابي الجديد.
وأصدرت النقابات بيانا صحفيا، أعلنت من خلاله أسباب رفضها للقانون التي تمثلت في مخالفته للمعايير الدولية للحريات النقابية، وتسريح مئات الألوف من العمال، وبالتالي تفاقم مريع لمشكلة البطالة، وأيضا فقدان الملايين من الدولارات، وما يعنيه ذلك من مزيد من التدهور للأوضاع.
وتابع البيان: القانون مخالف لنص المادة ٧٦ من الدستور المصرى وكذلك المادتين ١٣ و٩٣، وأيضًا لمخالفته للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الاتفاقيتين ٨٧ لسنة ٤٨ و٩٨ لسنة ٤٩، وأيضًا تجاهله القرارات الوزارية السابق صدورها عن الحكومة المصرية التي أصبحت تشريعًا وطنيًا بعد فوات مواعيد الطعن عليها، إضافة إلى أن مشروع القانون لم يخضع لحوار مجتمعي حقيقي، وأن القانون يعادي مبادئ الحريات النقابية، ما يتضح في نص المادة الثانية من القانون المذكور التي تضمن وجود الاتحادات الحكومية رغم عواره.
وفى سياق متصل، أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، حق العمال في إنشاء نقاباتهم، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأصبحت ملزمة لها، وفقا للمادة ٩٣ من الدستور.
وأضاف «رئيس النقابة»، فى تصريح خاص: «إذا رجعنا للاتفاقية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ الخاصة بالحرية النقابية، والاتفاقية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩، المسماة بـ«حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية»، بجانب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى وقعت عليها مصر، نجدها تؤكد أن «للعمال وأصحاب العمل دون تمييز، الحق في إنشاء ما يختارونه من منظمات، ووضع دساتيرها وأنظمتها (لائحة النظام الأساسى للنقابة) مع حماية العمال ضد كل وسائل ضغط أصحاب العمل بسبب نشاطهم النقابي».
وأضاف أن الدستور ينص فى الباب الثالث (باب الحقوق والحريات والواجبات العامة) المادة ٧٦ على: «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي».
وأوضح أن المادة ١٣ من الدستور تنص على: «تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون».
وتابع: «وفقا لما نص عليه الدستور المصرى والاتفاقيات والمواثيق الدولية، فمن حق العمال تكوين نقاباتهم بحرية، بجانب حق كل عامل فى اختيار النقابة التى يرتضى دخولها أو الانسحاب منها، وحق كل نقابة في البقاء منفردة أو الانضمام للاتحاد الذي يوافق أهدافها».
وأكد خليفة الآثار السلبية لإصدار قانون متناقض مع الدستور المصرى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى أنها تقود لوضع مصر من قبل منظمة العمل الدولية على القائمة القصيرة المشهورة إعلاميا بـ«القائمة السوداء» ضمن ٢٥ دولة تنتهك حقوق العمال في الدورة رقم (١٠٦) بقصر الأمم المتحدة بجنيف، والذى أدى إلى توقف شركة «ديزنى لاند» أحد أكبر أربع شركات مستوردة للملابس الجاهزة من مصر والمشتركين، ضمن «مشروع العمل الأفضل» والتى تستورد بحوالى ١٥٠ مليون دولار سنويا من مصر، ما أدى إلى تجميد استيراد الملابس الجاهزة من مصر، لأن شركة «ديزنى» المشاركة ضمن مشروع العمل موقعة على «مدونة سلوك العمل» التى تنص على احترام حقوق العمال، وعدم انتهاك حقوقهم، مما يهدد الاقتصاد المصري والاستثمارات المصرية.
وتابع: «سيؤدي ذلك إلى إغلاق حوالى ٣٥ شركة مصرية مصدرة للملابس الجاهزة، مما سيؤدي إلى تسريح ٨٥٠ ألف عامل تقريبا يعملون في مجال الغزل والنسيج، جراء تجميد هذه الشركات المشاركة في برنامج «بيتر وورك أو العمل الأفضل»، وتكبيد مصر ما يقارب ٦٠٠ مليون دولار سنويا، ووضع مصر في القائمة السوداء.
