جاء قرار اللجنة التنسيقية التى وافقت علية وزارة الزراعة مؤخرًا، كضربة موجعة أخرى وحملا إضافيا على كاهل الفلاح المصري الذى يعانى الأمرين بحثًا عن سبل إتمام دورتة الزراعية، فمن قررات التعويم التي رفعت أسعار مدخلات الإنتاج من "بذور وتقاوى وسعر الآلات الزراعية إلى أسعار البنزين والوقود التى تعمل بها ماكينات الرى للضعف، فى الوقت التى توجد به زيادة فى أسعار المحاصيل بنفس القدر الذى يحقق لها هامش ربح بسيط.
زيادة الأسمدة للمرة الثانية على التوالي ليرتفع سعر الطن من 2995 لـ3200 جنيه للطن اليوريا، كما وصلت أسعار النترات لـ3100 جنيه جاء كالقشة التي قد تقسم ظهر قطاع الزراعة في مصر فالبرغم أن هذه الزيادة قد نفتها وزارة الزراعة أغسطس الماضي، مؤكدة وقتها أنها لن تحمل الفلاح أي أعباء إضافية لتشجيعه على الزراعة، إلا أن تطبيق القرار في هذا التوقيت ومع بداية زراعة القمح مثل صدمه كبيره للفلاحين ونقاباتهم، وفي هذا الإطار ترصد "البوابة نيوز" في التحقيق التالي ردود أفعال الفلاحين الغاضبة حيال القرار.
نقيب الفلاحين فريد واصل قال إن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أخطأ في حساب سعر طن "اليوريا"، حيث إن سعر طن الأسمدة وصل إلى 3200 جنيه الآن، مؤكدًا زيادة أسعار الأسمدة في أي وقت لتصل إلى 3700 جنيه للطن، إذ اتفقت شركات الأسمدة على زيادة سعر الطن 200 جنيه منذ 3 أشهر إلى أن يتم زيادتها بعد هذه المدة 500 جنيه للطن.
وحذر "واصل" من غضب 50 مليون مواطن من المشتغلين بحرفة الزراعة كوسيلة رزق لهم، واستمرار هذه النوعيات من القرار قد يسبب مئات المشكلات لقطاع الزراعة الذى يعمل بدون أى مظلة تحمية مثل التأمينات أو التأمين الصحى.
مضيفًا لأن زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج دون رقيب، بالإضافة إلى مصانع "بير السلم"، يهدد مستقبل الزراعة، ولذالك يجب تشديد رقابة الدولة على المبيدات والمخصبات الزراعية، من خلال مباحث التموين والمسطحات المائية.
الحكومة تحابي أصحاب الشركات
وفي هذا الإطار قال رضا أشرف مهندس زراعي: إن هذه الزياده غير مبررة، وأنها لاتخدم إلا أصحاب الشركات، ورجال الأعمال، وأن النتيجة ستعود على المواطن العادي حيث سترتفع أسعار الخضروات والفاكهة، فكل زيادة في أسعار مستلزمات الزراعة تضاف للمنتج وفي النهاية الفلاح مضرور والمشتري مضرور.
مضيفا أن هذه الزيادة غير مفهومة في هذا الوقت بالتحديد" إزاي الدولة بتشجع على استصلاح الأراضي، وبتطمح في استصلاح مليون فدان وفي نفس الوقت تصدر قرارات تعجيزية للفلاح" متوقعا زيادة مساحة الأراضي البور، وبالتالي زيادة استيردنا من الخضار والفاكهة.
ويواصل إبراهيم السيد "فلاح" منذ صدور قرار الزيادة وأسعار الكيماوي أصبحت نار، الشيكارة ارتفع سعرها من 150 لـ200 و300 جنيه بره الجمعية، وإلى موجود في الجمعيات دلوقتي نترات، والأرض بتحتاج ليوريا علشان الساقعة فبنضطر نشتريها من التجار، ده بخلاف زيادة أسعار السقيه بسبب ارتفاع اسعار السولار، وارتفاع أجرة الإيجار للفدان، كل حاجه غليت، ووقت البيع ما بقناش نكسب زي زمان، فمثلا الأرز الفلاح زرعه واستحملنا مصاريفه الزياده، ووقت البيع الوزارة حددت سعر 3500 وده أقل حتى من حق تكاليفه، لما الواحد اتخنق ولو لاقي شغلانه تانيه كان ساب الزراعة والفلاحه".
القرار خراب بيوت
أما الحاج ابراهيم جاد نقيب فلاحين المنيا فأكد أن القرار"خراب بيوت للفلاحين، هنلقيها منين ولا منين، الأول ارتفعت أسعار السولار، وارتفعت تكاليف الزراعه بدايه من الري والنقل إلي الضعف، ومع الغلاء العمالة غلت أجورها، وصلت إجرة النفر في ثلاث ساعات 150 جنيه، كل ده اتحمله الفلاح، لكن كل فتره قرار زيادة جديد، ووقت البيع الأسعار قليلة، فهذا القرار ماهو غلا بمثابة شهادة وفه للفلاح ومهنة الزراعة في مصر، لان هذا القرار يزيد من اعباء العملية الانتاجية فى ظل تدنى اسعار المحاصيل الاسترتيجية مثل القطن والقمح والأرز والسكر".
مشددا على أن هذا توقيت غير مناسب لأن الفلاح يعاني الأمرين في التسويق، وجميع الزراعات خسرانة وفي نفس الوقت نعلن عن رفع أسعار الأسمدة مرتين متتاليتين، ولماذا لم ترفع الحكومة أسعار توريد القمح والأرز أسوة برفعها أسعار الأسمدة؟ ولكنها تركتها كما هي، متعجبا من قرارات الحكومة والتي تلقي على الفلاح كل الأعباء لإصلاح الاقتصاد، فلماذا يتحمل الفلاح وحدة الزيادة في الأسعار خاصة أنه تحمل منذ فترة قصيرة الزيادة في أسعار السولار والبنزين والكهرباء.
