قال المحامي رامي الشريف، إن أحكام النقض نهائية باتة لا تقبل التأويل لاستنفاذ المتهم جميع إجراءات الطعن على الحكم التي منحها القانون وعلى المتهم تطبيق الحكم.
وأشار الشريف إلى أن عدول المحكمة في استبدال السجن بالحبس لأن تهمة التظاهر المنسوبة لعلاء عبدالفتاح تعد "جنحة" وعقوبتها الحبس وليس السجن التى تنفذ بأحد السجون المركزية.
وأكد أن عقوبة السجن تصدر في جرائم الجنايات التي لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وينفذ حكمها بأحد السجون العمومية.
وأكد أن الحكم الصادر من محكمة النقض بحق علاء عبدالفتاح وآخرين يعد حكمًا نهائيًا باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة.
وكانت محكمة النقض قد قضت أمس بقبول الطعن المقدم من الناشط علاء عبدالفتاح، وآخرين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد 5 سنوات بالحبس 5 سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبه في قضية "أحداث مجلس الشورى".
وصححت المحكمة الحكم جزئيًا بجعل العقوبة المقضي بها بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات للطاعنين الأول والثاني علاء سيف عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن علي، وثلاث سنوات لـ18 متهما آخرين، بدلا من السجن المشدد، بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمراقبة المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية كل من المستشارين عصام على أبو العلا، وفتحي عبدالحميد الروينى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أصدرت حكمها بسجن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات و5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 ألف جنيه فيما حكمت بسجن باقي المتهمين 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه قضية أحداث الشورى والمتهم فيها 25 شابا و15 سنة غيابيا لـ4 متهمين في اتهامهم بسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح وإحراز الأسلحة البيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
