شاركت الدكتورة رانيا المشاط، إحدى الخبيرات من المصريين بالخارج، في جلسة نقاشية بعنوان "إعادة بناء مؤسسات الدولة في مناطق الصراع"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.
وقالت المشاط: إنه يجب التركيز على إعادة بناء المؤسسات، حيث إنها تتأثر بشكل مباشر بالصراعات، سواء كانت فوضى داخلية أو إرهابًا.
وأضافت: المعروف أن دول الصراع نموها الاقتصادي ضعيف، وتعاني نسب بطالة مرتفعة، مما يزيد الصراعات بشكل كبير.
وأشارت إلى أنه على المستوى الدولي يجب مساندة الإصلاحيين بدول الصراع، حيث إن المؤسسات الدولية لها دور كبير ومؤثر على الاقتصاد وينقسم النظام الإصلاحي لـ"إصلاح نقدي، وإصلاح مالي".
وأضافت أن أي إصلاح هيكلي له عوامل كثيرة تؤثر على قوة العمل ومشاركة الشباب، فإذا نظرنا للتجارب المختلفة للدول سنجد أن المنظمات الدولية لها أدوار متعددة لإعادة جدولة الديون، ومدّ الفترة الزمنية لها وسد الفجوة بالتمويل من الخارج؛ كونها أدوارًا منتظرة من المؤسسات الدولية لتفعيل وصياغة الرؤى الوطنية في المقام الأول.
وأكدت ضرورة العمل على الإصلاح الاقتصادي في دول ما بعد الصراع، موضحة أنها خطوة مهمة لتجنب صراعات مستقبلية أو أي استقطاب، ودور المؤسسات كصندوق النقد الدولي تشجيع العمل الثنائي تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وتعد المشاط مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، حيث ترأس المشاط بعثات للبنوك المركزية في دول مختلفة لوضع أطر السياسة النقدية وتعميقها بمفاهيم الاستقرار المالي لتطوير أهداف وأدوات البنوك المركزية للرقابة والإشراف علي البنوك العاملة في الاقتصاد، وبوجه الخصوص استخدام أدوات التحوط الكلي؛ لدرء الأزمات المصرفية.
شغلت رانيا المشاط منصب وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للسياسة النقدية من أغسطس 2005 حتى مايو 2016، حيث قامت بتطوير استراتيجية السياسة النقدية؛ المحور الذى دُشن فى 2005 ضمن برنامج الاصلاح المصرفي، كما أشرفت على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية وتحليل تقنى لتقييم الوضع الاقتصادى الذى تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي، وشاركت فى إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، ضمن مسئوليات أخرى.
تولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الدولية، حيث تصدرت المناقشات التقنية من جانب البنك المركزى خلال بعثات الصندوق، وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى بين عامى 2011 و2013، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية. ومثلت البنك المركزى فى اللجان المتخصصة بالبرلمان المصرى وشاركت فى الإعداد والتحدث فى الحوارات المجتمعية عن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى المصرى والتى بثت عبر وسائل إعلامية مختلفة. عملت خبيرًا اقتصاديًّا أول فى صندوق النقد الدولى بواشنطن فى أقسام مختلفة، ومنها قسم الاستراتيجيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادي، حيث كانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة فى شرق آسيا مثل الهند وڤيتنام، وشغلت أيضًا منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسى والقطاع غير الرسمى IRIS فى جامعة ميريلاند- كولدچ بارك بالولايات المتحدة، وباحث ومنسق مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار فى مصر والمُعَدّ من "IRIS".
تبوأت عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية، والمصرف العربى الدولى، والجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط، والمجلس الاستشارى الاستراتيچى لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهى أيضًا عضو مؤسس بشبكة مصر للتنمية المتكاملة (النداء)، وعضو سابق ببنك الاستثمار العربي. قامت بالتدريس أستاذ اقتصاد غير متفرغ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفى جامعة ميريلاند- كولدچ بارك، وهى زميل باحث فى منتدى البحوث الاقتصادية، ومُحاضر فى المعهد المصرفي.
وتشمل مؤهلاتها العلمية حصولها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند- كولدچبارك بالولايات المتحدة الامريكية في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية عام 2001، وماچستير الاقتصاد من جامعة ميريلاند- كولدچ بارك بالولايات المتحدة عام 1998، وبكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995. وحصلت أيضًا على شهادة السياسات العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد وشهادة الابداع القيادي في ظل التحول الاقتصادي- جامعة أكسفورد عام 2016.
