قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ضمن الإجراءات التى اتخذها القطاع لمواجهة التحديات التى واجهته خلال الأعوام الماضية، فى إطار السياسات والتشريعات تم تعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ليسمح لها بإنشاء شركات بذاتها أو بشراكات لإنشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.
وأضاف وزير الكهرباء، أنه تم إصدار قانون الكهرباء في يوليو ٢٠١٥، حيث يهدف القانون إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص تلك المشروعات، وتم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين".
وأشار شاكر إلى "أن تلك المشروعات قد تم الإعلان عنها ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT على مرحلتين، وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى، وتم توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات".
جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور محمد شاكر وعدد من قيادات القطاع مشروعات محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التى يتم إنشاؤها في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT وذلك لمتابعة تقدم سير العمل فى المشروع.
أوضح شاكر أن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية التى تم الإعلان عنها وبدأ العمل بها إعتبارًا من 28 أكتوبر 2016 أسفرت عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "30" بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1365 ميجاوات، بالإضافة إلي توقيع إتفاقية مع شركتين علي قطعتي أراضي خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات.
ولفت الوزير إلى أن بذلك يصل إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها 1565 ميجاوات ضمن مرحلتى برنامج تعريفة التغذية، ومن المتوقع بدء التشغيل من بداية منتصف عام 2018 للشركات تباعًا.
وأشار شاكر إلى أن خطوط الربط جهد 220 ك.ف بطول 32 كم على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خطوط ربط بطول 13 كم، والمرحلة الثانية إنشاء خطوط ربط بطول 19 كم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 144 مليون جنيه مصرى،وبفتح خط قائم دخول وخروج لربط تلك المحطات بالشبكة، ومد كابلات لتفريغ قدرات المضافة من محطات الطاقة الشمسية بطول 1000 كم منها 250 كم كمرحلة أولى، و750 كم كمرحلة ثانية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 1442 مليون جنيه مصرى.
