يحتجز داعش، في آخر أوكاره بغربي العراق، 10 آلاف فرد عراقي بينهم نساء وأطفال، كدروع بشرية يمنعهم من المغادرة نحو القوات الأمنية، عبر ممرات النزوح.
كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن التنظيم مازال يحتجز ما يقارب 2500 عائلة مدنية، في قضاء راوة، غربي الأنبار، غرب البلاد.
وأوضحت المفوضية أن عدد أفراد العائلات يبلغ 10 آلاف فرد، يستخدمهم "داعش" كدروع بشرية لعرقلة تقدم القوات العراقية التي تحاصر قضاء راوة منذ بدء عمليات تحرير مدينتي عنة والقائم، غربي المحافظة أيضًا.
ولفتت المفوضية إلى أن التنظيم يقوم بتضييق الخناق على المدنيين من أهالي راوة، المحاصرين يومًا بعد آخر، ويمنع وصولهم إلى الممرات الآمنة التي حددتها القوات العراقية لإجلائهم.
وناشدت المفوضية، الحكومة الاتحادية، والقوات الأمنية المكلفة بتحرير قضاء راوة، إلى تكثيف الجهود الإنسانية لفتح الثغرات في طوق الحصار الإرهابي على القضاء، وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين، وتوخي الحذر عند اقتحام القضاء لإفشال مخططات الإرهاب في استخدام المدنيين دروعا بشرية لحماية عصاباته ومقراته.
وأعربت المفوضية عن تزايد قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية للمدنيين العراقيين المحتجزين داخل قضاء راوة، من قبل "داعش" الإرهابي، داعية ً خلية الأزمة واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين والمنظمات الأممية والإنسانية إلى توفير مستلزمات الإغاثة والدعم الإنساني للمدنيين الناجين من حصار التنظيم.
وفي ختام بيانها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان حكومة الأنبار المحلية إلى تنسيق الجهود الإنسانية وإدارة الأزمة لحين تحرير قضاء راوة آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.
ورجح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، في تصريح خاص لمراسلتنا، الاثنين الماضي، انطلاق عمليات تحرير قضاء راوة من تنظيم "داعش" الإرهابي، الأسبوع المقبل.
وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، قد هنأ العراقيين باستعادة مركز قضاء القائم، غرب الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد، غربا، في فترة قياسية، الجمعة الماضي 3 نوفمبر، بعد أسبوع واحد فقط من بدء المعارك.
