أناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، خلال جلسته العامة، الخسائر المالية وأسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية للشركات القطاع العام، على رأسها شركة المصرية للأسمنت، حيث تقدم عدد من النواب بعدد من البيانات العاجلة، خاصة بتعرض شركة المصرية للأسمنت للخسارة على خلفية غلق بعض أفرانها؟
وطالب النواب، بضرورة استدعاء الوزير أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال للبرلمان لمناقشة الأمر والتعرف علي خطط الوزارة لوقف تراجع الشركات العام وتدهور أوضاعها الاقتصادية.
وقال النائب مصطفى بكرى، إن الشركة القومية للأسمنت تتعرض لكارثة حقيقية تتمثل فى وقف عدد من الأفران عن العمل بسبب خسارة الشركة، موضحا أن سعر التكلفة وصل إلى 900 جنيه، فى حين أنه يتم بيعه بـ700 جنيه ولهذا تخسر الشركة يوميا ما يقرب من 1.3 مليون جنيه.
وطالب بكرى، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان الحكومة بإيجاد حل لهذه المشكلة التى تهدد حياة أكثر من ثلاثة آلاف عامل، مع ضرورة إعادة النظر فى أسعار الغاز المورد للشركة، وهو الأمر الذى دفع النائب حسن السيد، لاتهام وزير قطاع الأعمال بأنه جزء رئيسي من أسباب تدهور الشركات العامة واتساع دائرة الشركات المغلقة.
وأكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية، نيته التقدم باقتراح يتعلق بنقل تبعية شركات قطاع الأعمال والتى يصل عددها لــ"120شركة"، من وزارة قطاع الأعمال إلى الوزارات الأخرى حسب طبيعة كل شركة.
وأشار الجوهرى، إلى أن اقتصاد مصر الحقيقي يتمثل فى هذه الشركات، والفلسفة المقصودة من هذا الاقتراح، تتمثل فى ثلاث نقاط رئيسية تكون من خلال نقل تبعية الشركات إلى كل وزارة حسب تخصصها، مثل الشركات الخاصة بالتأمين يتم نقل تبعيتها لوزير المالية، مما يساعده وضع رؤية عملية من واقع الخبرة التى تمتلكها الوزارة، بالإضافة إلى السيطرة على الخسائر التى تعانى منها تلك الشركات، بالإضافة إلى أهم عنصر وهو الرقابة.
