وافق مجلس النواب مبدئيًا على قانون المنظمات النقابية العمالية ، وأثارت المادة 51 من قانون المنظمات النقابية مناقشات حادة بين الأعضاء بشأن تفرغ النقابيين بكامل رواتبه وترقياته، حيث رأى النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن العمل النقابى هو عمل تطوعى وبالتالى التفرغ بشأنه ليس ضرورة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة إبان مناقشة قانون المنظمات المقابية، حيث تنص المادة أنه لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ، ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.
وأكد النائب محمد السويدى، على أن العمل النقابى فى مصر، لا يحتاج إلى تفرغ خاصة أنه فى الأساس تطوعى ومن ثم التفرغ يؤثر على سير العمل، ويعطل العمل ويعمل على أعباء ماليه على أًصحاب الأعمال، مشيرا إلى أننا فى وقت نطالب بحضور المستثمرين، ومن ثم لا يجوز أن نقول لهم أنه يتم تفرغ للنقابيين بكامل حقوقهم.
ولفت السويدى إلى أن المنظمات والنقابيين لهم دور كبير فى صالح أصحاب الأعمال، لكن تفرغهم مش منطقى، حيث أنه عند الحديث عن أى إشكاليات نستيطع أن نتعاون مع كيان محدد وليس مع العمال بأكملهم، قائلا:" إذا أردت تفرغ النقابيين لابد أن يتم تحديد ذلك بالتفاصيل بأن تكون ساعتين فى الإٍسبوع على الأقل".
وأتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن العمل النقابى هو تطوعى وليس فى حاجة إلى تفرغ إطلاقا، وهو الأمر الذى إختلف معه بشأنه النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن التفرغ موجود فى كل الاتفاقيات الدولية والقوانين السابقه، وذلك حرصا على حرية العمل النقابى قائلا: "تفرغ النقابين مش بدعه إطلاقا ولا يؤثر على سير العمل إطلاقا".
وأكد النائب محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، أن التفرغ منصوص عليه فى قانون 35، السابق الذى كان يعمل به من قبل، مطالبا بضرورة النص على التفرغ حتى لا نتعرض لملاحظات من منظمة العمل النقابى، فيما تدخل د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على ضرورة الإرجاء لمناقشة هذه المادة لحين الإنتهاء من القانون حتى لا تخرج بشكل معيب، فيما قال ممثل الحكومة، أن اللائحة التنفيذية منوط بها حسم هذا الجدل ووضع لضوابط التفرغ.
وتكرر الجدل فى المادة 52، بشأن مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها والتى تعتبر إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل، حيث تم تأجيلها أيضا.
وأكد د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تحويل مقرات العمل النقابى للحصول على دورات دراسيه أمر غير منطقى، خاصة أن من يريد العمل فى المنظمات النقابية لا بد أن يكون مؤهلا وليس مستخدما للعمل النقاى للحصول على الدراسات، وهو ما تم تأجيل مناقشتها مع المادة السابقه لحسمها بشكل نهائى.
