تحركات لوزارة العدل على المستوى الدولي لمكافحة الإرهاب.. العمل على سن تشريعات جديدة.. ومناقشات مستمرة مع الدول الرافضة لتسليم الهاربين

كثفت وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، جهود الوزارة وإدارة التشريع من أجل تعديل وتشريع قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، كما تمت الموافقة من قِبل مجلس الوزراء ومجلس النواب على قوانين أعدتها الوزارة مسبقًا.

وكشف مصدر قضائي، أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، يجري عددًا من اللقاءات مع مسئولين بعدد من الدول، التي ترفض تسليم الهاربين المتهمين في قضايا إرهاب، وذلك بحضور مساعد وزير العدل للتعاون الدولي الذي خاطب تلك الدول عدة مرات واستقبلت الوزارة رفض منها.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز"، أن الوزارة تقدمت بكل ما يثبت اتهام الهاربين في قضايا إرهاب، وصدر أحكام ضدهم.

وطالب وزير العدل في تلك اللقاءات، بضرورة مكافحة الإرهاب، وقطع سُبل التمويل والدعم، تفعيلًا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة، بتفعيل التعاون القضائي الدولي، المُلزم بين كافة الدول الأعضاء.

كما أن الوزارة تهتم بعقد اللقاءات مع كبار الشخصيات البارزة في المجال القضائي، على الصعيد العربي؛ لتوطيد العلاقات، وتعزيز التعاون، وإثراء العمل القضائي والقانوني، وتوضيح الصورة الحقيقية لجهود يتم بذلها، وإجراءات يتم تفعيلها، لتحقيق العدل، وإرساء العدالة، سعيًا وراء المزيد من تقدم مكانة القضاء المصري.

ويسعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لإقرار أهم القوانين في مصر، وإنجازه خلال دور الانعقاد الثالث، وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الإرهاب، وتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء بطء التقاضي.

وفي ظل تطبيق قانون الطوارئ، بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصبح وفقًا للقانون يتم إحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها، في القوانين المختلفة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ الجديدة، التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتطبيقها.

وحدد القرار مجموعة كبيرة من الجرائم، التي ستُحال إلى محاكم أمن الدولة، على رأسها الجرائم المنصوص عليها، في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت "الإضراب" 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008، والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

وبناءً عليه، قررت محكمة الاستئناف، اعتبار كل دوائر الجنايات محاكم جنايات عادية، وأمن دولة عليا، في نفس الوقت، وأن طبيعة القضية هي التي تحدد صفة الدائرة، موضحة أنه إذا أُحيلت إليها قضية تتضمن اتهامات تتعلق بأمن الدولة، فهنا تتغير صفة الدائرة من جنايات عادية إلى محكمة أمن دولة عليا طوارئ. 

وكان من ضمن تلك اللقاءات لقاء الوزير بجان بول لابورد المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له، والذي طالب بضرورة التزام كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتفعيل إجراءات التعاون القضائي مثل تلك المرتبطة بتسليم المجرمين التي ترفضها بعض الدول متذرعة بكونها جرائم سياسية، حال كونها جرائم إرهابية تحتضنها بعض الدول الراعية للإرهاب والداعمة لأولئك الذين يقومون بالتحريض على تلك الجرائم الإرهابية.

وكانت الوزارة أعدت مشروع قانون مكافحة الإرهاب لمكافحة الإرهاب يحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية والإرهابي والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات.