اتفق خبراء القطاع الصحي، على عدم وجود ضوابط أو معايير بشأن استيراد المستلزمات الطبية، إذ ضبط جهاز حماية المستهلك عددًا كبيرًا من قضايا المستلزمات غير المسجلة بوزارة الصحة، وحولها للنيابة العامة.
قطاع المستلزمات الطبية واحد من أهم القطاعات الطبية في مصر، لكن واجه
بعض المشكلات في السنوات الأخيرة، تمثلت في غياب استراتيجية واضحة، وتراجع
عدد المصانع العاملة في القطاع من 215 مصنع عام 2011، إلى 125 مصنعًا في
2017، كذلك وجود مافيا تقوم باستيراد قطع طبية غير مسجلة بالوزارة أو تقوم
بتصنيعها داخل مصانع "بير السلم".
وبحسب تقرير الجهاز المركزي لحماية المستهلك، الصادر في نهاية عام 2015، فإن أبرز الأجهزة الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة التي كان يتم تداولها في الأسواق هي "جهاز إلكتروني لعلاج الصعف الجنسي لدى الرجال من إنتاج المركز الدولي للأجهزة الطبية، والسيجارة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين، وحزام جيل للعلاج الطبيعي وعلاج الدوالي من مركز الماسة، وإسورة roma magical necke للقضاء على آلام التخسيس من المركز الدولي للأجهزة الطبية، وجهاز تمارين لتقوية عضلات الثدي، وجهاز لإزالة الدهون والترهلات، وkneesupport لعلاج آلام الركبة، والشيشة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين" وغيرها الكثير.
وقالت الدكتورة، هدى الشوربجي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل وأمراض الليزر، إن الغش واستيراد الأجهزة غير المعتمدة بوزارة الصحة، لم يتوقف على المستلزمات الطبية فقط، مشيرةً إلى دخول الكثير من أجهزة التشخيص للمستشفيات المصرية بدون أن يكون لها سجل معتمد أو أجريت عليها تجارب لبيان مدى كفاءتها.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي لحماية المستهلك، الصادر في نهاية عام 2015، فإن أبرز الأجهزة الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة التي كان يتم تداولها في الأسواق هي "جهاز إلكتروني لعلاج الصعف الجنسي لدى الرجال من إنتاج المركز الدولي للأجهزة الطبية، والسيجارة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين، وحزام جيل للعلاج الطبيعي وعلاج الدوالي من مركز الماسة، وإسورة roma magical necke للقضاء على آلام التخسيس من المركز الدولي للأجهزة الطبية، وجهاز تمارين لتقوية عضلات الثدي، وجهاز لإزالة الدهون والترهلات، وkneesupport لعلاج آلام الركبة، والشيشة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين" وغيرها الكثير.
وقالت الدكتورة، هدى الشوربجي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل وأمراض الليزر، إن الغش واستيراد الأجهزة غير المعتمدة بوزارة الصحة، لم يتوقف على المستلزمات الطبية فقط، مشيرةً إلى دخول الكثير من أجهزة التشخيص للمستشفيات المصرية بدون أن يكون لها سجل معتمد أو أجريت عليها تجارب لبيان مدى كفاءتها.
وعن
خطورة المستلزمات الطبية غير المعتمدة، أوضحت الشوربجي، أن الأجهزة تسبب
ندوب وتليف للجلد، وبقع سوداء لجلد الإنسان، وكثيرًا من الأحيان تتطور
الإصابات حتى تغدو خطيرة ولا علاج لها، مثل الإصابة بسرطان الجلد أو غيره.
وأشارت الشوربجي إلى ورود صفقات لوزارة الصحة غير مطابقة للمواصفات أبرزها "آلات جراحية – قساطر للقلب"، ودللت على كلامها، بحادثة الحضَّانات التي أدت لوفاة عدد من الأطفال بأحد مستشفيات الإسكندرية، إذ ذكرت من التحقيق وسجلات المستشفى، أن الحضّانات كانت غير معتمدة في وزارة الصحة.
وبحسب إحصائيات شبه رسمية، فإن مصر تضم بجانب المصانع الـ125، نحو 3 آلاف شركة تجارية، فيما يصل عدد المنتجات المتداولة نحو 10 آلاف صنف.
كما أكد مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، أن حجم قطاع المستلزمات الطبية يبلغ نحو 20 مليار جنيه، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من الأجهزة الطبية "غير مسجل" بوزارة الصحة، متابعًا: "كثيرًا ما تدخل أجهزة المستلزمات الطبية "مهربة" سواء عبر الموانئ أو الحدود البرية أو البحرية، مشيرًا إلى أنه سيتم جلبها من دول شرق آسيا "الصين – كوريا الجنوبية".
وأضاف: "فوضى الإعلانات في الصحف والقنوات التليفزيونية، ساهمت في رواج هذه المنتجات الرديئة وغير المسجلة بوزارة الصحة"، لافتًا إلى بيع كل أجهزة المستلزمات الطبية بأغلى من أسعارها الحقيقية، حيث يصل سعر البيع لأضعاف سعر الشراء.
وبحسب إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، فإن أي منتج طبي يتم تسجيله في إدارة الصيدلة، وهذا شرط استيراده، حيث يتم حصول هذا المنتج على شهادة منشأ وشهادة اعتماد دولي من الولايات المتحدة ومن أوروبا؛ كما أن كل مستلزم طبي يحتاج فترة 6 شهور أو سنة حتى يحصل على التراخيص من وزارة الصحة، لأنها تقوم بفحصه والكشف عن مدى تأثيره على صحة المواطنين.
وأشارت الشوربجي إلى ورود صفقات لوزارة الصحة غير مطابقة للمواصفات أبرزها "آلات جراحية – قساطر للقلب"، ودللت على كلامها، بحادثة الحضَّانات التي أدت لوفاة عدد من الأطفال بأحد مستشفيات الإسكندرية، إذ ذكرت من التحقيق وسجلات المستشفى، أن الحضّانات كانت غير معتمدة في وزارة الصحة.
وبحسب إحصائيات شبه رسمية، فإن مصر تضم بجانب المصانع الـ125، نحو 3 آلاف شركة تجارية، فيما يصل عدد المنتجات المتداولة نحو 10 آلاف صنف.
كما أكد مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، أن حجم قطاع المستلزمات الطبية يبلغ نحو 20 مليار جنيه، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من الأجهزة الطبية "غير مسجل" بوزارة الصحة، متابعًا: "كثيرًا ما تدخل أجهزة المستلزمات الطبية "مهربة" سواء عبر الموانئ أو الحدود البرية أو البحرية، مشيرًا إلى أنه سيتم جلبها من دول شرق آسيا "الصين – كوريا الجنوبية".
وأضاف: "فوضى الإعلانات في الصحف والقنوات التليفزيونية، ساهمت في رواج هذه المنتجات الرديئة وغير المسجلة بوزارة الصحة"، لافتًا إلى بيع كل أجهزة المستلزمات الطبية بأغلى من أسعارها الحقيقية، حيث يصل سعر البيع لأضعاف سعر الشراء.
وبحسب إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، فإن أي منتج طبي يتم تسجيله في إدارة الصيدلة، وهذا شرط استيراده، حيث يتم حصول هذا المنتج على شهادة منشأ وشهادة اعتماد دولي من الولايات المتحدة ومن أوروبا؛ كما أن كل مستلزم طبي يحتاج فترة 6 شهور أو سنة حتى يحصل على التراخيص من وزارة الصحة، لأنها تقوم بفحصه والكشف عن مدى تأثيره على صحة المواطنين.
