تعد عقوبة السجن أو الحبس من العقوبات المقيدة للحرية التي يتم توقيعها على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون ردعا لهم وحفاظا على أمن وسلامة المجتمع واحتراما لأحكام القضاء والقانون.
لذلك فإن الهروب من السجن أو الحبس يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة كل من قام بارتكابها مستخدما القوة وكل من ساعد أو ساهم علي ارتكابها بأشد العقوبات أيا كانت الطريقة التي تم استخدامها في هذا الشأن.
العقوبة:
ويعاقب مرتكبي هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم أخرى.
قال الفقية القانوني فؤاد عبدالنبي: إنه سوف يعاقب المتهم بالهروب في هذه الواقعة بالعقوبة الأشد حسب التهمة والجريمة المنسوبة إليه.
ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.
