الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

مبيعات السيارات "السير عكس الاتجاه".. تراجعت 38% مقارنة بـ 2016.. "أميك": بيع 96 ألف مركبة فقط خلال 9 أشهر.. والسبع: ثبات الدخول وانخفاض تمويل البنوك أبرز الأسباب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ما زال انخفاض المبيعات مُسيطرًا على سوق السيارات في مصر، فوفقًا لتقرير صادر مؤخرًا عن مجلس معلومات السيارات "أميك" فإن المبيعات واصلت تراجعها خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل حجم المبيعات إلى 12 ألفا و300 وحدة مُقابل 17 ألفا و500 وحدة في سبتمبر 2016.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع مبيعات السيارات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر إلى 38%، لتصل إلى 96 ألفا و700 وحدة، مُقابل 155 ألف وحدة خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأكد تقرير "أميك" أن مبيعات سيارات الركوب تراجعت خلال سبتمبر بنسبة 25% لتصل إلى 9 آلاف و600 سيارة، حيث انخفضت مبيعات السيارات الملاكي خلال الـ9 شهور الأولى من 2017 بنسبة 37% لتُسجل 69 ألف و500 سيارة مُقابل 110 آلاف و200 سيارة في العام الماضي، في حين انخفضت مبيعات الأتوبيسات خلال سبتمبر بنسبة 53،5% لتصل إلى 964 أتوبيسا.
وأشار إلى أن السيارات المستوردة كانت الأكثر انخفاضًا خلال التسعة شهور الأولى من 2017 بنسبة 44% لتُسجل 42 ألف وحدة منذ بداية العام الحالي، وكانت العلامة التجارية "شيفرولية" الأكثر مبيعًا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017، وذلك بحصة سوقية 22.3%، على الرغم من أن انخفاض مبيعاتها وصل إلى 34.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما كانت الحصة السوقية لـ "نيسان" 16.5%، ثم هيونداي 14.1% وتويوتا 8.2% من مبيعات السوق.
علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، قال إن أسباب تراجع مبيعات السيارات إلى ما يُقارب 40% خلال الـ9 أشهُر الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها ثبات أو زيادة الدخول بنسب بسيطة مُقارنة بزيادة أسعار السيارات التي يُحددها سعر الدولار، والذي ارتفع إلى الضعف بعد قرار تعويم العملة المحلية مُنذ نهاية العام الماضي، علاوة على أن تمويل البنوك انخفض كثيرًا، حيث تعتمد البنوك أثناء تمويل شراء السيارات علي نسب معينة من دخل المُستهلك، ومع ثبات وزيادة دخول المُستهلكين بنسب بسيطة وارتفاع أسعار السيارات، تناقص مُعدل تمويل البنوك لشراء المُستهلكين للسيارات.
وأضاف السبع لـ "البوابة نيوز" أن أسعار السيارات ما زالت مُرتفعة رغم انخفاض المبيعات، على عكس ما يحدث عادة في أسواق السيارات العالمية، والسبب يعود إلى تأثُر سوق السيارات المصري بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث إن الأخير هو العملة الرئيسية في استيراد السيارات وتحديد أسعار بيعها، مؤكدًا أن شركات السيارات في مصر قدمت عروضًا لمواجهة تراجع مبيعات السيارات، في حدود المعقول، لكن انخفاض أسعار السيارات غير ملحوظ بسبب عدم زيادة الدخول بقدر زيادة الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه.
ويوضح عضو شعبة السيارات: "معظم شركات السيارات في مصر قدمت عروضًا بأسعار أقل علي حساب مكاسبها حتى تستطيع تعويض انخفاض مبيعات السيارات في النصف الأول من العام الجاري، رغم اعتقاد المُستهلكين بأن الأسعار مُرتفعة أكثر من اللازم، لدرجة أن بعض الشركات العاملة في سوق السيارات المصري تخلت عن مكاسبها بالكامل، لكن النتيجة غير ملحوظة لأن الفارق بين الدخول وزيادة الأسعار ما زال كبيرًا".
وعن إمكانية تحسن مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة، لفت "السبع" إلى أن، ارتفاع مبيعات شركات السيارات في مصر يعتمد بشكل رئيسي علي انخفاض أسعار الدولار خلال الفترات المُقبلة، وأن أول انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات سيكون بوصول سعر الدولار إلى 15 جنيها.
ويتابع: "سوق السيارات في مصر مُنقسم إلي 3 شرائح من الشركات، الأولى تتلقى خسائر، والثانية لا تُحقق مكاسب كما لا تُحقق خسائر، أما الأخيرة فهي شركات تكون مكاسبها طفيفة وعلى قدر تغطية مصاريف البيع والشراء، لكن من الضروري التنويه بأنه لولا أن تلك الشركات لم تُقدم عروضًا خلال الفترة الماضية علي سياراتها لكان انخفاض مبيعات السيارات في مصر تخطى 60%، حيث إن الفرق بين 40% و60% في نسبة انخفاض المبيعات، عبارة عن عروض وتسهيلات تُقدمها الشركات لمُستهلكيها لمقاومة زيادة الأسعار، ففي النهاية زيادة الأسعار ليست من مصلحة الشركة مثلما هي في غير صالح المُستهلك أيضًا".