قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير القومي لحقوق الإنسان تم طبقا لضوابط مبادئ حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المجلس تصدي لملف الاختفاء القسري، خصوصًا أن تم الترويج له بشكل غاية الخطورة بالخارج، بدعوى أن هناك آلاف الأشخاص مختفين قسريًا.
وأضاف أبو سعدة، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات فورية لوزير الداخلية للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان للرد على شائعات الاختفاء القسري، وتبين بعد فتح تحقيق مشترك في الأمر وتلقى القومي لحقوق الإنسان للشكاوى التي وصلت لنحو ٣٥٠ شكوى، وتبين في النهاية أن الحالات التي لم يُعرف مصيرها حوالي ٢٠ حالة فقط.
ونوه أبو سعدة إلى أن المجلس أوضح ذلك في مؤتمر جينيف بعد ذلك، وأجهض مخطط مسائلة مسوؤلين مصريين أمام المحكمة الجنائية اليونانية، بدعوى الاختفاء القسري، والذي يتعارض مع اتفاقية روما لحقوق الإنسان.
