أرجأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، أمس الثلاثاء، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971 بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، حيث إعداد القانون تم من خلال وزارة الداخلية، والتي رأت في مذكرته الإيضاحية، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكل الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدراجات العليمة "الماجستير والدكتوراة"، للانخراط في صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية في تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته، وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها.
وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971، وذلك في المادة 22، والتي استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستيروالدكتوراه وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضًا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضي بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبة لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبه لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية"ليسانس – بكالوريس"أو ما يعادلها، كما أكد التعديل على أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
وفي المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدميه خريجي قسم الضباط المتخصصين من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجي هذا القسم كالتالي:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين في كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كلية الشرطة على أن تحسب أقدميه لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا ارتدت أقدمية قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد آخر خريج للدفعة التي تخرج منها أقرانه في ذات الشهادة الجامعية وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجي قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطة.
وفي تقريرها عن هذا القانون رأت لجنة الدفاع والأمن القومي، ان القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصرية حديثة للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه، وأنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور والعرض على المجلس الأعلى للشرطة ومراجعة مجلس الدولة.
وقال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: وزارة الداخلية هي أول وزارة تلبي طلب حملة الماجستير والدكتوراه من خلال قانون أكاديمية الشرطة، لافتًا إلى أنه يعلي من قيمة العلم والعلماء، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمي، أن مشروع الحكومة بالقانون يشجع التنمية البشرية ويعزز خبرات الضباط بأكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أن المشروع يساعد في مكافحة الجريمة الإلكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم في ظل مكافحة الإرهاب.
وأتفق معه النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أنه خطوة إيجابية نحو الاستفادة من رجال العلم، وتطوير خطط الوزارة، فيما قال سعيد طعيمة: علينا إن نقدر البدلة الميري، كيف يمكن أن يكون من حصل على درجة الماجستير والدكتوراه وسنه تجاوز الأربعين سنة ويلبس بدلة ميري، مشيرًا إلى أن وأوضح أن ملازم أول خريج أكاديمية الشرطة له الحق في الالتحاق بالدراسة والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، فيما أشار ممثل وزارة الداخلية، إلى أن كل من سيلتحق بأكاديمية الشرطة سيخضع لكل الاختبارات الخاصة باللياقة والقبول.
وأكد علي عبد العال، أنهم سيخضعون لكل الاختيارات التي يخضع لها طلبة كلية الشرطة، مشيرًا إلى أن دورهم لن يكون ميدانيا، وإنما سيكون مساعدين في بعض التخصصات المختلفة مثل المفرقعات.
وفيما يتعلق بالسن، أكد رئيس البرلمان، أنه سيتم النص عليها وتحديد السن في اللائحة الداخلية للقانون بعد الموافقة عليه.
