قال الدكتور فواد عبد النبي الفقيه الدستوري إن التقدم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق مكفول لأي مواطن مصري وفقًا للدستور، وإذا فقد المرشح شرطًا من الشروط فلا يجوز ترشحه للرئاسة.
وأضاف عبد النبي أن المحامي خالد علي، صادر ضده حكم بقضية تعتبر مخلة بالشرف، وتُبطل ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن مسالة ترشح خالد علي من عدمه سوف تحسم في القريب العاجل بعد تقدمه باستئناف على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأشار عبد النبي إلى أن صدور حكم مع إيقاف التنفيذ أو فرض غرامة على خالد علي يعد بمثابة إدانة، وبالتالي ستكون هناك ضرورة للتقدم بطعن على القرار الصادر لكي يستوفي كل شروط التقدم للانتخابات المقبلة.
وكانت محكمة جنح الدقي قضت بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وذلك لإدانته بارتكاب فعل فاضح بصورة علنية، ما من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، وهو الحكم الخاص بـ"مصرية جزيرتي تيران وصنافير".
وحددت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة 8 نوفمبر المقبل، لنظر استئناف "خالد علي".
