بين مؤيد ومعارض أثار قانون المسئولية الطبية
للأطباء، الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية، فقد بدأت المطالبات بتفعيله من
نقابة الأطباء التي أعدته وقدمته للبرلمان منذ ما يقرب من العام ومر بتعديلات لجنة
الصحة بمجلس النواب، وحتى الحملة التي ينتوي عدد من الأطباء تنظيمها يوم 11 من
نوفمبر الجاري، والتي حملت شعار "مصيرنا واحد"، حملة الأطباء على مواقع
التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدعو الجميع إلى إطلاق هاشتاج "#ادعم_قانون_المسئولية_الطبية".
ويرى البعض، أن قانون المسئولية الطبية محاولة من الأطباء للتملص من
أخطائهم، وعلى النقيض يذهب الأطباء بالقول إلى أن القانون يحفظ حقوقهم ويجعلهم
أكثر أمنًا في ممارسة أعمالهم.
ويبقى الأمر ضبابي بالنسبة للتقارير الرسمية فتقارير كلية تمريض بجامعة
القاهرة، تشير إلى أن الأخطاء الطبية تزداد سنويًا بمعدل ثلاثة أضعاف، في حين أن الإحصاءات
والتقارير الرسمية تؤكد عدم رصد أي ضحايا للأخطاء الطبية.
ونقلًا عن الدكتور خالد سمير، رئيس لجنة التحقيق
بنقابة الأطباء، فإن عدد الشكاوى التي وصلت النقابة خلال عام 2014 عن الأخطاء
الطبية وصلت إلى 413 شكوى وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الأطباء خلال
الشهر المنصرم، طالب نقيب الأطباء، الدكتور حسين خيري، بضرورة النظر في قانون
المسئولية الذي تقدمت به النقابة إلى مجلس الوزراء والبرلمان منذ نحو عام، لمنع ما
يتعرض له الأطباء من حبس احتياطي في قضايا طبية، على حد وصفه.
واعترف خيري، بوجود الأخطاء الطبية، مشيرًا إلى
عدم القدرة على وصولها إلى مرحلة "الصفر". وتابع،
أن نقابة الأطباء تجد صعوبة شديدة في التواصل مع السلطات التنفيذية والتشريعية،
واصفًا عمل الأطباء بما يشبه "السَخّرةْ" إذ يُعاني من ضعف الراتب
وتقادم الإمكانيات في المستشفيات وأماكن العمل.
من جانبه، قال الدكتور ضياء عبدالرحمن، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن
المجتمع ليست لديه القدرة على التفرقة بين المضاعفات الناتجة عن المرض نفسه وبين المضاعفات
الناتجة عن الوصف الطبي والمتعارف عليها في المراجع الطبية وفى دول العالم، وبين
الخطأ الطبي، مشيرًا إلى أن الخطأ لا بد أن تحدده لجنة متخصصة لمعرفة سبب هذا الخطأ
وحجمه، وأخيرًا الإهمال الطبي.
وأضاف، أنه خلال الفترة الماضية تعرض عدد كبير من الأطباء للحبس احتياطيًا
في قضايا مهنية بحتة.
كما أشار أمين نقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، إلى عدم وجود دولة في العالم
تحاسب الأطباء في قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات "وكأن الطبيب قتل المريض
عمدًا".
وأضاف، أن الأطباء هم الفئة الوحيدة التي يتم محاسبتها من 4 جهات "جهة
العمل - نقابة الأطباء - النيابة الإدارية - قانون العقوبات".
ولفت الطاهر
إلى وجود تضارب في تقارير الطب الشرعي التي يُحَتكم إليها لمعرفة ما إذا كان
الطبيب أهمل أثناء أداء واجبه أم لا أم خطأ مهني، وذلك بسبب أن اللوائح التي تنظم
الطب الشرعي تتيح له حرية الاختيار في الاستعانة بلجنة متخصصة أو لا.
وأوضح الأمين العام، أن مشروع قانون المسئولية الطبية والذى لم ينظر فيه
إلى الآن نص على وجود لجنة عليا تضم أطباء من نقابة الأطباء ووزارة الصحة وأعضاء
من نقابة المحامين والمجتمع المدني وعدد من القضاة، لافتًا إلى أن هذه اللجنة
ينبثق منها عدد من اللجان الطبية الأخرى طبقًا لنوع التخصص لتحديد ما إذا كانت
مضاعفات طبية أم إهمال طبى جسيم وهذا فقط له عقوبة وتكون عقوبتها غرامة فقط.
ونقلًا عن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس
النواب، فإن مناقشة مشروع قانون "المسئولية الطبية" الذى تقدم به، ستكون
غدًا 7 نوفمبر المقبل بالتزامن مع عودة انعقاد الجلسات العامة للبرلمان.
وأضاف أبو العلا، أن القانون يشتمل على عدم جواز إنهاء حياة المريض
حتى لو بناء على طلبه أو طلب ولي أمره، وعدم إجازة الاستنساخ مع تنظيم عمليات
التقنيات الحديثة في عمليات الإنجاب وزرع الأجنة وإجهاض النساء.
