أظهرت وثائق مسربة، تم الكشف عنها، اليوم الإثنين، أن رئيسًا سابقًا لوزراء باكستان في عهد الحاكم العسكري السابق برويز مشرف، استثمر في الخارج وأخفى هذه الاستثمارات، وذلك بالمخالفة لقوانين البلاد.
وكان مشرف عين شوكت عزيز، النائب السابق لرئيس "سيتي بنك"، وزيرًا للمالية بعد توليه السلطة في انقلاب عسكري عام 1999.
ثم أصبح عزيز، رجل مشرف الرئيسي بالنسبة للاقتصاد، رئيسًا للوزراء عام 2004 واستمر في المنصب حتى نوفمبر عام 2007.
وفي عام 1999، قام قبل فترة وجيزة من تعيينه وزيرًا للمالية بتأسيس صندوق ائتمان يتم إدارته من برمودا من جانب شركة "آبل باي" للخدمات القانونية، وذلك وفقًا لأوراق سربها "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" وتم إطلاق اسم "أوراق الجنة" عليها.
وكانت زوجته وأبناؤه الثلاثة وإحدى حفيداته هم المستفيدون من الصندوق.
وظل الصندوق يعمل حتى عام 2015، إلا أن عزيز لم يكشف عنه أبدا كأصل من أصوله المالية لسلطات الانتخابات وفقا لقانون إلزامي خاص بأعضاء البرلمان.
وكانت المحكمة العليا في باكستان أمرت بعزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف في يوليو، لعدم كشفه أجزاء من أصوله لسلطات الانتخابات، وذلك بعد تحقيق حول ثروة عائلته على أساس تسريبات بنما.
وقال محامي عزيز لممثل عن باكستان في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إن رئيس الوزراء لم يرتكب أي مخالفة بإخفائه أمر الصندوق لأنه لم يكن المالك القانوني له.
وكان مشرف عين شوكت عزيز، النائب السابق لرئيس "سيتي بنك"، وزيرًا للمالية بعد توليه السلطة في انقلاب عسكري عام 1999.
ثم أصبح عزيز، رجل مشرف الرئيسي بالنسبة للاقتصاد، رئيسًا للوزراء عام 2004 واستمر في المنصب حتى نوفمبر عام 2007.
وفي عام 1999، قام قبل فترة وجيزة من تعيينه وزيرًا للمالية بتأسيس صندوق ائتمان يتم إدارته من برمودا من جانب شركة "آبل باي" للخدمات القانونية، وذلك وفقًا لأوراق سربها "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" وتم إطلاق اسم "أوراق الجنة" عليها.
وكانت زوجته وأبناؤه الثلاثة وإحدى حفيداته هم المستفيدون من الصندوق.
وظل الصندوق يعمل حتى عام 2015، إلا أن عزيز لم يكشف عنه أبدا كأصل من أصوله المالية لسلطات الانتخابات وفقا لقانون إلزامي خاص بأعضاء البرلمان.
وكانت المحكمة العليا في باكستان أمرت بعزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف في يوليو، لعدم كشفه أجزاء من أصوله لسلطات الانتخابات، وذلك بعد تحقيق حول ثروة عائلته على أساس تسريبات بنما.
وقال محامي عزيز لممثل عن باكستان في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إن رئيس الوزراء لم يرتكب أي مخالفة بإخفائه أمر الصندوق لأنه لم يكن المالك القانوني له.
