افتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للدورة السابعة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والمنعقد بقطاع مياه النيل بالقاهرة ويستمر فى الفترة (5-9) نوفمبر 2017، ويأتى هذا الاجتماع فى إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة.
يرأس الجانب المصري المهندس أحمد بهاء الدين شرئيس قطاع مياه النيل الذي يعتبر رئيس الهيئة لهذه الدورة، كما يرأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان الشقيق.
وقد أكد الوزير فى كلمته أن الاجتماع يأتي تفعيلا لاتفاقية 1959 والتأكيد على التزام الدولتين بها وفي إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل ولاستكمال العديد من المناقشات وتبادل الرؤى والآراء بين البلدين في موضوعات مهمة يذخر بها جدول أعمال الهيئة.
وأكد عبد العاطي أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعتبر الذراع الفنية لتنفيذ اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، حيث إنشئت الهيئة عام 1960 لدراسة وتنفيذ ومراقبة المشروعات وضبط النهر حتى يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية علي النهر وروافده في أعالي النيل.
من جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري: إن الاجتماع سيناقش 15 بندًا موضوعة على جدول أعمال هذا الاجتماع تشمل دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، متابعه وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه المحطات الهيدومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، بالإضافة الى مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام الماضى للنيل 2016/2017 وكذلك حالة التنبؤ لفيضان العام الحالي 2017/2018 وآخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل.
ووجه عبد العاطي، إلي أهمية أن تفرد الهيئة مزيدًا من الوقت لوضع إستراتيجيتها المقترحة للعشرة أعوام القادمة في صورتها النهائية والاتفاق على آليات لتفعيلها.
وأوضح الوزير أن عقد هذه الاجتماعات إنما يؤكد استمرار إيمان حكومتي البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل، ودفع سبل التعاون الصادق والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقًا لاتفاقية 1959 والتي تقدم نموذجًا كاملًا ومثلًا رفيعًا لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك.
أكد الوزير أن القيادة السياسية بالدولتين متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس عمر البشير على استعداد كامل لدفع عملية التنمية المشتركة في إطار تكاملي على أسس وقوية ومستدامة يمكن من خلالها التوصل إلى أفضل النتائج تحقيقًا لآمال الشعبين من الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى والحيوانى فى إطار ما تملكه الدولتان من مقومات طبيعية وبشرية.
