قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن الجمعيات العمومية للشركات ستنتهى بعد أسبوعين، مشيرا إلى الانتهاء من عقد اجتماع جمعيات عمومية لـ ٩١ شركة من أصل ١٢١ شركة بإجمالى ٧.٣ مليار جنيه صافى أرباح، وأضاف الشرقاوى أن نتائج هذه الشركات بمثابة مفاجأة لكثير من المتابعين.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفى على هامش ندوة إعادة هيكلة العمليات ومقومات النجاح التى عقدت الأسبوع الماضى.
وردا على ما أثير حول نتائج الشركات بأن بها فرق عملة- إعادة تقييم سعر العملة- قال الشرقاوى إن هذا أمر غير دقيق، إضافة إلى فروق العملة فى أرباح الشركات لم يتم الاعتراف بها فى قائمة نتائج الأعمال.
وتابع الشرقاوى بأن معيار المحاسبة يشير أنه لو تم التصرف فى العملة، يعتبر بيعا، لأنه ليس ناتجا من نشاط قائم، والعملة الأجنبية تضاف إلى قائمة أخرى تسمى قائمة الدخل الشامل يتم اتخاذ قرار فيها، ومثلا فى جمعية «شركة مصر للألومنيوم» محفظة الشركة بها ٤٨٢ مليون جنيه كأرباح ناتجة عن فروق عملة، فى قائمة الدخل الشامل، اتخذنا قرارا بإضافتها إلى بند احتياطيات فى حقوق الملكية لدعمها، ونتائج هذه الشركة لا يوجد بها فروق عملة.
كما أضاف الشرقاوى أن القرارات الاقتصادية أثرت على شركات قطاع الأعمال، مثلما أثرت على القطاع الخاص بالسلب والإيجاب، بمعنى أن بعض الشركات التابعة كانت تنتج منتجات يصعب تسويقها بسبب ارتفاع تكلفتها وسعر البيع مقارنة بالمستورد قبل تعويم الجنيه، لكن قرار التعويم جاء فى صالح هذه الشركات، لأن منتجى أصبح ينافس المستورد، وأن ديون الشركات ارتفعت كما ارتفعت فوائدها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ومنها شركات الأسمدة والإسمنت ارتفعت تكلفة الإنتاج بشكل كبير، مما أصبح عبئا على الشركات وصعوبة المنافسة مع القطاع الخاص.
وتابع الشرقاوى: «ندرس الأمر لإيجاد حلول تنقذ هذه الشركات، وبالنسبة لشركات الأسمدة ندرس توفير وحدات حامض ويوريا جديدة تستهلك كميات أقل للغاز من الوحدات القديمة، وهذه المعدات متهالكة إنتاجها يعود للستينيات، وبالنسبة للشركة القومية للأسمنت ندرس تحويلها بسرعة للفحم بدلا من الغاز، بتكلفة تقترب من ٦٠٠ مليون جنيه، وهى الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج الأسمنت وما زالت تعتمد على الغاز، وبالتالى التكلفة عليها تضاعفت، وندرس جهات التمويل والتطوير دراسة متكاملة».
وأشار الشرقاوى إلى أن الشركات التى حققت خسائر بسبب ظروف العام الماضى، وشركات أخرى خسائرها بسبب تهالك معداتها، لكن لا يوجد نية نهائيا لتصفية شركات خاسرة، وبالنسبة للشركات التى تمت تصفيتها منذ سنوات طويلة يعود السبب إلى أن المنتج أصبح غير مطلوب فى السوق، لذلك تم تصفيتها.
وفى سياق آخر، قال وزير قطاع الأعمال، إن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقدمت بعرض لوزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية الجديدة لشراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء فندق سياحى عليها.
وتابع «الشرقاوى» أن وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية رحبت بطلب الحصول على قطعة الأرض وتخصيصها لإنشاء الفندق، لافتًا إلى أن المفاوضات ما زالت فى المرحلة الأولى لتحديد مساحة الأرض وسعر شراء المتر.
وأضاف «الشرقاوى»، أن الوزارة مستعدة لضخ استثمارات جديدة بالعاصمة الإدارية، بعد أن قامت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين بشراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٤٢ فدانا لعمل مشروع إسكانى ضخم.
وعلى جانب آخر، أشار الشرقاوى إلى الشركات العائدة من الخصخصة تركت منذ عام ٢٠١٠ ونحن نعمل على إيجاد حلول لها بالتدريج، وانتهينا من حلول بعض الشركات منها طنطا للكتان، وشركة عمر أفندى التى بدأ العمل فيها من جديد والانتهاء من مديونياتها، فكل شركة لها حالة خاصة، ولا يوجد قرار يصلح لكل الشركات، وبالتدريج ننتهى من مشاكل هذه الشركات.
ولفت الشرقاوى إلى تطوير قطاع الأدوية ليس قرار وزير فقط، وإنما هناك عدة جهات متداخلة منها على سبيل المثال جزء مرتبط بالبحث العلمى، ويحتاج هذا الأمر لوقت كاف، ولكن لتغيير خطوط الإنتاج أو التطوير بشركات الأدوية يختلف عن أى قطاع آخر، لا بد من إنتاج كميات كافية من الدواء المرتبطة بهذه الخطوط وعمل دراسة جديدة تسمى بدراسة «الثبات»، لكى تحصل على ترخيص إنتاج دواء، كما أنه لا بد أن يكون منح التراخيص مرتبطا باختبار الدواء مع خط الإنتاج الجديد، وعند أى تطوير لا بد من سحب عينات جديدة من هذا الخط للموافقة عليها، وبعد الموافقة على دراسة الثبات ودراسة التطوير متوسط ٦ أشهر للبدء فى إنتاج الخط الجديد بعد التطوير، لذلك لا بد من توافر كميات كافية، لأن إنتاج الدواء استراتيجى ومرتبط بصحة الإنسان.
وعلى جانب آخر، قال وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة «باجاج الهندى» فازت بمناقصة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج وافق على عرض الشركة الهندية، ومن المتوقع إجراء المفاوضات النهائية الأسبوع المقبل، ويعقبها توقيع عقد التطوير.
وأشار الشرقاوى، إلى إمكانية لدمج عدد من الشركات التابعة للغزل والنسيج البالغ عددها نحو ٣٣ شركة وضمن خطة التطوير التى أعدها المكتب الاستشارى، حيث قدم تقريرا شاملا وبيانا لمراحل الخطة وخطواتها.
وتابع الشرقاوى: «تجرى مراجعة خطة التطوير بشكل دورى مع المكتب الاستشارى، وطالبناه بإعادة النظر فى معدلات الربحية الواردة فى التقرير الذى أعده المكتب لمرحلة ما بعد الهيكلة والتطوير، وما إذا كانت تلك المعدلات تتناسب مع ظروف كل شركة، ومدى إمكانية الوصول إلى هذه المستويات من الربحية، مع مقارنتها بالشركات المماثلة فى دول أخرى».
