أصدر مرصد الانتخابات الرئاسية بمؤسسة ماعت "مصر 2018" تقريره الثاني حول متابعة الإجراءات والبيئة المحيطة بالعملية الانتخابية والذي يتناول الترتيبات القانونية المؤسسية والمواقف السياسية والشعبية قبل مائة يوم من انطلاق العملية الانتخابية رسميا، حيث يستعرض التقرير الواقع الدستوري والقانوني الحالي والذي لم يطرأ عليه أي تعديل سوى بإقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وصدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها من أعضاء هيئات قضائية وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور والقانون، كما يتناول التقرير في هذا الصدد قانون الطوارئ الذي تم تمديد العمل به لفترة ثالثة تنتهي قبل موعد انطلاق مراحل الانتخابات الرئاسية بحوالي شهر، وذلك في سياق الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات المصرية لمكافحة الإرهاب الذي تنشط تنظيماته على الساحة المصرية من بعد ثورة 30 يونيه 2013، وارتكبت خلال الأعوام الأربعة الماضية مجموعة كبيرة من الجرائم التي أثرت على المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مصر، وراح ضحيتها مئات المصريين من رجال الشرطة والجيش والمواطنين المدنيين.
ويطرح التقرير قضية غياب الإعلان الرسمي من مرشحين محتملين ذوي الثقل في الشارع رغم وجود حملات شعبية تحظي بظهير حزبي وزخم سياسي لمطالبة الرئيس الحالي بالترشح، وحملات أخرى تتبني وجهة نظر مناهضة، وتلميحات من مقربين من مرشحين رئاسيين سابقين أو مسئولين كبار في أنظمة الحكم التي تعاقبت على البلاد بعد 25 يناير 2011 تشير إلى نيتهم في الترشح ولكن دون إعلان صريح من أيا منهم، في مقابل مبادرة أسماء غير مشهورة بإعلان ترشحها للمنصب الرئاسي.
وقالت "ماعت" في تقريرها، إن المتابعة الأولية للوضع الراهن قبل 100 يوم من الانتخابات الرئاسية تشير إلى أن البيئة الدستورية والقانونية الحالية توفر إطار تنافسي ولا تضع عوائق أمام إقامة انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف وإدارة هيئة مستقلة وأعضاء هيئات قضائية بالكامل، وحتى مع تطبيق قانون الطوارئ، فإنه لم توثق –حتى الآن- أي حالات لاستخدامه في تعطيل إجراءات مرشح محتمل أو حملة لمرشح بعينه، ولكن مع ذلك فإن أجواء المنافسة الانتخابية من منظورها السياسي تبدو غير بارزة حتى الآن ولا تتسق مع قرب انطلاق العملية رسميا، فالتجارب الانتخابية السابقة في مصر أو حتى المتعارف عليها دوليا تقول بأنه قبل مائة يوم من الانتخابات يكون المرشحون المحتملون قد حسموا مواقفهم، والقوى السياسية والشعبية أعلنت مواقفها إلا أن ذلك لم يحدث في مصر حتى الآن.
أيضا، من زاوية أخرى، وغم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا إنها لم تستكمل بنائها المؤسسي حتى صدور هذا التقرير، حيث لم يتشكل جهازها التنفيذي، ولم تستقر على مقر دائم لها، ولم تعلن عن اللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية الحاكمة لعملها وهو ما يشكل تحديا كبيرا مع اقتراب العملية الانتخابية.
وتابع المرصد، خلال الفترة الماضية قيام عدة مبادرات وحملات شعبية تحت عنوان دعم الرئيس السيسي في مقابل الإعلان عن حملة معارضة واحدة يتزعمها الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، ورغم تباين الآراء والتقييم السياسي والقانوني لهذه الحملات، إلا إننا رصدنا قيام بعض المسئولين التنفيذيين بدعم بعض حملات الرئيس السيسي، في حين رصدنا قيام بعض المسئولين أيضا برفض التجاوب مع ممثلي ومنسقي هذه الحملات.
وعلى المستوى الحزبي، فإن الأحزاب مقسمة ما بين الدعم المطبق للرئيس الحالي والمعارضة للسياسات القائمة دون تقديم مرشح بديل يتبني سياسات متوافقة مع أيديولوجية ورؤية هذه الأحزاب، وبخلاف حزب الإصلاح والتنمية الذي يدعم المرشح المحتمل محمد أنور السادات، فإن بقية الأحزاب المعارضة لم تستفيد من البيئة القانونية المناسبة لعملها وزيادة أعدادها لتصل إلى 104 حزب في الالتفاف حول مرشح منافس أو أكثر.
الأوضاع الاقتصادية الحالية من المتوقع أن تلعب دورا في العملية الانتخابية من خلال تأثيرها على برامج المرشحين أو على فرص المرشح المحتمل الأبرز الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي تصدي لبرنامج إصلاح مالي حظي بدعم وتقدير المؤسسات المالية الدولية، لكنه أدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية وضغط الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة وقلص من الدعم الذي تخصصه الدولة لبعض السلع والخدمات الأساسية منذ عقود طويلة.
كما أن الأوضاع الأمنية هي الأخرى قد تلعب دورا في الانتخابات القادمة، خاصة في ظل تنامي الخطر الإرهابي والمواجهة الأمنية للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي تنشط في منطقة شمال سيناء الحدودية، كما نشطت مؤخرا في الصحراء الغربية مدفوعة بالتوتر الحادث في ليبيا.
