أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم النهائي البات الصادر ضد المعزول محمد مرسي العياط و6 آخرين لاتهامهم بالتخابر مع قطر، وذلك على الحكم الصادر عن دائرة المستشار محمد شرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ضدهم بأحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام، حيث جاء حكم النقض مؤيدا لحكم الجنايات.
وأوضحت الحيثيات أن "الإخوان" مارست أعمالا إرهابية وتخلي مرسى عن رئاسة حزب الحرية والعدالة منذ توليه الرئاسة لا ينفي مشاركته في الإرهاب.
وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه بيَّن سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في إفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة الأول تولوا قيادة في جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة، وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون. وأضافت أن الحكم أثبت بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائي لدى المساعدين بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه من الانضمام إلى الجماعة، وهم على علم باتخاذها أعمال القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أغراضها ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة وفقت أوضاعها طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول تخلى عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية، إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يتعلق بنفي الاتهام يكفي للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها.
تنفيذ أوامر المعزول مرسى بتهريب مستندات خاصة بالأمن القومي والمخابرات جريمة لأن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يجرمها القانون.
وقد أصدرت محكمة النقض في 16 سبتمبر الماضى حكما نهائيا بتأييد حكم السجن المؤبد ضد المعزول محمد مرسى و6 آخرين فى قضية التخابر مع قطر ليصبح رصيد المعزول 45 سنة أحكاما نهائية باتة.
فيما رفضت المحكمة الطعن المقدم من محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفى، وأحمد عفيفى، ومحمد كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأحمد حمدى، كما رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على حكم براءة مرسى و6 آخرين فى اتهامهم بتسريب وثائق تضر بالأمن القومى للبلاد.
