استنكرت نائبات البرلمان المصري ما بدر من المحامي
نبيه الوحش في برنامجه علي قناة الحدث المصرية بشأن الدعوة للتحرش بالنساء
المصريات والتشجيع على اغتصابهن واصفًا إياه "كواجب قومي" وفقا لما
ترتدين من ملابس، مؤكدات أنه يمثل إهانة المرأة المصرية وأنهن لن يتوانين عن
الوقوف في وجه هذه المحاولات المريضة للبحث عن الشهرة على حساب المرأة المصرية
التي يشيد بها سيادة الرئيس في كل مناسبة، وخصص لها عام 2017 كعام لـ"المرأة
المصرية".
وكشفن عن تضامنهن مع البلاغ المقدم من المجلس القومي للمرأة ضد نبيه الوحش،
والبرنامج والقناة التي أذاعته، مناشدات المجلس الأعلى للإعلام، والقيادة السياسية
بمؤازرة المرأة في قضيتها.
وبدورها استنكرت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، ما بدر من المحامي
نبيه الوحش، منوهة إلى أن نائبات البرلمان تضامنن مع البلاغ المقدم من المجلس
القومي للمرأة للنائب العام ضد المحامي المذكور.
وأكدت حسونة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن
نائبات البرلمان لن يتهاونن في الأمر، متابعة: "إهانة المرأة المصرية أمر غير
مسموح به، ولن نتنازل حتى يتم انزال العقاب عليه".
وأضافت أن القضية ستأخذ مجراها قانونيًا كـ"قضية سب وقذف"،
والتشهير بالمرأة المصرية، مشددة أنه لن يتم التجاوز عن الإهانة، وتابعت:" لن
نسمح أبدًا بتجاوز الحدود في مخاطبة النساء بمصر، أو التوجه إليهم بأي اهانات".
وأشارت، إلي أن البرلمان المصري يولي اهتمام خاص بالمرأة، موضحة أن
البرلمان بصدد اقرار تشريع خاص بزواج القاصرات، وقانون الأحوال الشخصية، مضيفة أن
العام الحالي تم تخصيصه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، وشهد لأول
مرأة تعيين المرأة في منصب المحافظ، مستطردة:" المرأة بتتولى دورها وأنجزت
الكثير كأم وكزوجة وكمشاركة في الحياة السياسية".
وتأمل عضو مجلس النواب، أن تحظي المرأة بحقوقها الدستورية في انتخابات
المحليات، وتحوز على نسبة الـ25% المخصصة لها، مؤكدة أنها ستدعم النساء المتقدمات
في الانتخابات، والمقبلات على المنافسة لتمثيل المرأة في مختلف المجالس المحلية.
وفي ذات الصدد طالبت النائبة سامية رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية
بمجلس النواب، بمعاقبة نبيه الوحش، لما بدر منه في حق النساء المصريات، مشددة على
أن نائبات البرلمان لن تقبل بتلك الاهانة التي وجهت إلي المرأة المصرية.
وأكدت رفلة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه مأجور لإثارة
الرأي العام المصري، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الانسان بالمجلس أعدت أول مشروع قانون
لتجريم العنف ضد المرأة.
وأضافت أن القانون بمجرد إقراره سيتصدى لكل من تسول له نفسه اهانة المرأة
المصرة، موضحة أن البرلمان بصدد اصدار بعض التشريعات الهامة التي من شأنها حماية
المرأة والمحافظة على حقوقها، وأبرزهم قانون تجريم زواج القاصرات، وقانون مفوضية
المساواة ومنع التمييز، الذي يرتكز في الأساس على عدم التمييز ضد المرأة، باعتبار
أن القانون من بين الاستحقاقات الدستورية، طبقًا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور.
ومن جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب عن محافظة كفر
الشيخ، إنها دعوة علنية للتحرش، مؤكدة أن نائبات البرلمان سيتخذن كافة الاجراءات
القانونية ضد المحامي وضد البرنامج المذاع من خلاله تلك الاهانة.
وأضافت أبو السعد، في تصريح خاص أن البرلمان بصدد اصدار أول قانون يجرم
العنف ضد المرأة، والذي بدوره سيقضي على تلك الممارسات، وسيتصدى لكل من تسول له
نفسه اهانة المرأة المصرية أو التعرض لها، مطالبة اللجنة التشريعية بالإسراع في
مناقشة القانون.
كما طالبت عضو مجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلام بأن يعلن عن موقفه في
الامر، موضحة أنها تقدمت ببيان عاجل بشأن ما بدر عن المحامي المذكور، وأضافت أن
قضية المرأة تحتاج لدعم أكبر في مصر.
وفي نفس السياق قالت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة والطيران
المدني بمجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون يلزم الدولة بأن يكون تمثيل المرأة
في المناصب القيادية بنسبة 15%.
وأضافت أن الاقتراح بالقانون يأتي تطبيقًا لما نص عليه الدستور المصري
في المادة 11، والتي نص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ
التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، كما
تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة
والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن أحد أشكال العنف ضد المرأة، هو عدم تمثيلها
في المناصب القيادية والسياسية في الدولة بنسبة تساوي 15% بعد ثورة 25 يناير، و30
يونيه، مستدله بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري.
وناشدت القيادة السياسية بمؤازرة المرأة في قضيتها، مشيرة إلي أنه
خلال عام المرأة شهدنا اهتمام خاص بالمرأة ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.
وعلقت على ما بدر من المحامي نبيه الوحش قائلة: "
أحسب على أي محامي أن تكون لغته قائمة على المسئولية القانونية تليها الاجتماعية،
فالمرأة هي الأم وهي الابنة".
