الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بروفايل

مفيد شهاب.. فقيه القانون الأقرب لرئاسة "القومي لحقوق الإنسان"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
سياسي مصر وقانوني معروف، شغل عدة مناصب رسمية سياسية وأكاديمية واستشارية، يعد من بين أهم أساتذة القانون الدولي في مصر والعالم، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956، وحصل على الدكتوراه من ‏فرنسا عام 1963 وعمل بالتدريس في جامعة القاهرة وشغل عدة ‏مناصب استشارية في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية. 
الدكتور مفيد شهاب، الذي شغل العديد من المناصب على كافة المستويات، خفت عن الظهور الإعلامي إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، لكنه عاد للظهور مجددًا، فهو من الشخصيات الوطنية القليلة التي لم تلاحقها الاتهامات والشائعات إبان الثورة التي طالت الجميع حتى أن بعض من طالتهم لم يصدر بشأنهم إدانات بعد سنوات، قلائل هم الذين لم تصيبهم شظايا الثورة الطائشة من بينهم "شهاب"، بحسب مصادر مطلعة فإنه الأقرب إلى تولي منصب رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في التشكيل الجديد المرتقب الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، خلفًا للوزير الأسبق محمد فايق، رئيس المجلس الحالي، والذي أبدى رغبته في عدم الاستمرار. 
يعد واحدًا من أهم قادة الاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب منذ منتصف الستينيات ‏حتى تولى رئاسة منظمة الشباب عام 1968، وهو رئيس جمعية ‏القانون الدولي والأمم المتحدة في مصر منذ منتصف السبعينيات من ‏القرن الماضي، أصدر العديد من المؤلفات أبرزها المنظمات الدولية 1994، القانون الدولي العام 1995، قانون البحار 1996. 
دوره في استرداد "طابا" 
اختير الدكتور مفيد شهاب، من جانب الرئيس الأسبق "مبارك" ليكون ضمن الوفد المصري المشارك في مباحثات طابا، ثم محاميا لمصر أمام محكمة العدل الدولية في قضية ‏التحكيم الخاصة بطابا والتي حكم فيها لصالح مصر.
المناصب الحكومية 
في عام 1993 ‏عين رئيسا لجامعة القاهرة، ثم في عام 1997 اختير وزيرًا للتعليم ‏العالي والدولة للبحث العلمي، وفي عام 2004 تولى منصب وزير ‏شئون مجلس الشورى في حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولى، ثم ‏اختير وزيرًا لشئون مجلسي الشعب والشورى والشؤون القانونية في ‏أواخر عام 2005 وتغير اسم وزارته إلى وزارة المجالس النيابية ‏والشئون القانونية. 
جريء ومتواضع 
يتميز "شهاب" بالتواضع والصراحة ‏الشديدة، فبالرغم من شغله لمنصب الأمين العام المساعد للحزب ‏الوطني الديمقراطي للشئون البرلمانية وعضو اللجنة العليا للسياسات، قبل ثورة يناير، إلا أنه صرح للمحريين البرلمانيين بعد أسابيع من اختياره وزيرًا للدولة للمجالس النيابية ‏والشئون القانونية في يناير عام ‏‏2006، قائلًا: "لا أعلم حتى الآن اختصاصات وزارتي فيما يتعلق ‏بالشئون القانونية". 
خبرته العملية 
عضو الرابطة الطلابية للقانون الدولي بـ"لاهاي" 1962، عضو الجنة القومية الخاصة بطابا 1984-1988 عضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا أمام التحكيم الدولي 1986-1988 عضو اللجنة القانونية التابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة 1985 عضو هيئة التحكيم الدولية بـ"لاهاي" 1988 رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي التابعة لمجلس الشورى 1989-1997 رئيس جامعة القاهرة 1993-1997. 
وعلى ما يبدو أن مسيرة هذا الرجل لن تتوقف عند هذا الحد، فهو الأكثر قربًا لتولي منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة.