رغم إثارتها على مستوى واسع خلال الأيام الماضية؛ إلا أنها لاتزال شائكة وطرقها وعرة بصورة كبيرة، إذ بحسب إحصائيات التعداد السكاني لعام 2017، فإن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عامًا في مصر بلغ 18.3 مليون نسمة، وتمثل حالات زواج القاصرات 14% من إجمالي حالات الزواج في مصر سنويًا.
وتصدرت المحافظات الحدودية القائمة بنسبة 23% وبعدها الصعيد، والنسبة الأكبر من زواج الحدث يصل من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف، فيما وصل تعداد السكان في 18 إبريل 2017 أكثر من 94 مليون مصري بالداخل، بالإضافة إلى أكثر من 9 ملايين مصري بالخارج، وبلغ عدد المصريين بالخارج والداخل 104 ملايين نسمة.
وكان الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، قد أدلى بتصريح سابق إن 37% من الزواج في محافظة الشرقية زواج قاصرات أقل من 18 سنة، لافتًا إلى أنه من 2 إلى 5% من هذا الزواج أطفال أقل من 15 سنة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي إن زواج القاصرات يعد كارثة يعاني منها المجتمع المصري بشتي طوائفه الكبير والصغير الرجل والمرأة، وعلل صادق بأن لجوء بعض الأشخاص للزواج المبكر أو زواج القاصرات بشكل عام عدة أسباب من أهمها المعتقدات التي توجد عند بعض من الناس بأن عندما يزوج الأب ابنته يعتبر ذلك حملا نزل من على كاهله.
وأضاف صادق أن وجود عدة عوامل وممارسات اجتماعية والظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع بسبب الفقر تؤدي تجبر بعض الأسر على زواج أطفالهن للزواج المبكر.
وأشار صادق إلى أن انخفاض نسبة التعليم خصوصًا لدى الفتيات بسبب الاعتقادات الموجودة في الريف والقرى، واعتقادهم بأن الفتاة ليس لها إلا الزواج أو بيت زوجها على حد تعبيرهم واقتصارها على الأعمال المنزلية يجعلهم يزوجون أطفالهن لأول عريس يأتي.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال فرويز الخبير النفسي، أن التفكيك الأسري والمشاكل التي تدور دائمًا بين الأب والأم سببًا في لجوء الأطفال القاصرات إلى الزواج المبكر للهروب من الواقع المرير الذي يعيشونه أملين في وجود حياة أفضل من التي كان يعيشونها.
ويضيف فرويز أن الفتيات التي يتم زواجهن لم تصل أعمارهن إلى السن القانوني، فإن قرى الصعيد شهدت انتشارا لزيجات الفتيات اللاتي لم يتخط عمرهن 13 عامًا بعد ثورة يناير، خاصة خلال العامين التاليين للثورة، لاعتقاد الكثيرين من أهالي تلك الفتيات بأن زواجهن في تلك السن "سُترة"، وأيضًا من باب تخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف المادية الصعبة التي تعرض لها كثيرون خلال الشهور التالية للثورة.
وأشار فرويز إلى أنه في حالة أن لم تتخطى الفتاة سن الزواج المحدد لها، يتم الزواج عن طريق تحليل السنة او أخذ شيكات على الزوج أو غيرها من الطرق، لحين إثبات الزواج رسميًا بعد تخطيها السن المحدد، حينما تصل الزوجة إلى السن القانونية، وإلا التعرض للمساءلة القانونية، إلى أن يتم أخيرًا قراءة السنة بين العريس ووكيل العروس، وإعلان مراسم الزواج بغرض الإشهار.
