عام من التعويم

كتب - نانجي السيد وهيام عبد الحفيظ وإيناس العدوي وداليا عبدالقادر ورهف شرف الدين ومصطفى مراد
عام صعب مر على المصريين، بعد قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه، أو ما يعرف بـ«تعويم الجنيه»، وترك العملة الوطنية لآليات العرض والطلب، وما تبعه من قرارات اقتصادية قاسية، منها رفع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء، وكل السلع والخدمات وارتفاع التضخم، وارتفاع كبير للدولار.
هذا القرار الجريء، تسبب في خسائر كبيرة لعدد من القطاعات، منها الصناعة والصادرات والمستوردون، فيما ربحت قطاعات البترول والبورصة والبنوك، وتحمل المواطن خلال العام الماضي، آثار قرارات صعبة، انعكست على جميع نواحي حياته اليومية، حيث زاد التضخم وقلت قيمة الدخول وتآكلت المدخرات، وينتظر المواطن على أحر من الجمر نتائج الإصلاح الاقتصادي، وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه.
«البوابة» رصدت أسباب القرار ونتائجه وآثاره السلبية والإيجابية على المواطن وعلى قطاعات الدولة الاقتصادية وذلك في السطور التالية..

«البورصة» تحقق مكاسب غير مسبوقة
رأس المال السوقي يربح 365 مليار جنيه.. والمؤشر الثلاثيني يتجاوز مستوى تاريخيًا
حققت البورصة مكاسب قياسية في العام الأول من قرار تحرير سعر الصرف، والذي اتخذه البنك المركزي يوم ٣ نوفمبر عام ٢٠١٦، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية على مدار جلسات العام الماضي، ليحطم مؤشر السوق الرئيسي «EGX٣٠» المستويات التاريخية واحدًا تلو الآخر، ليصل إلى أعلى نقطة له بجلسة الثلاثاء الماضى عند ١٤٣٠٠، وارتفع رأس المال السوقي بنحو ٣٦٥ مليار جنيه ليسجل بختام جلسة تداول الأربعاء ٧٨٢.٢ مليار جنيه.
وجاءت قرارات شهر نوفمبر من العام الماضي في صالح سوق المال المصرية، حيث بدأت البورصة في حصد مكاسبها، منذ قرر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثاني من نوفمبر، تعطيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ٣ سنوات، وأعقبه مباشرة قرار «المركزي»، لتبدأ السوق رحلة صعودها على مدار العام، بعد أن فتح قرار تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب والعرب للدخول إلى السوق المصرية، لترتفع مشتريات الأجانب بصورة كبيرة، لتسجل صافي مشتريات الأجانب والعرب ٦٧ مليار جنيه.
وبدأت السيولة في التدفق بصورة تدريجية منذ اليوم الأول من القرار، لترتفع قيم التداولات اليومية لتلامس في بعض الجلسات حاجز ٢ مليار جنيه، بعد أن كانت تتراوح قبل التعويم ما بين ٣٠٠ إلى ٦٠٠ مليون جنيه، وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال العام الماضي ٦٦٠ مليار جنيه.
وساهم القرار في إعادة تقييم الأسهم من جديد، ما تسبب في ارتفاع المؤشرات وعلى رأسها المؤشر الرئيسي للسوق «EGX٣٠» والذي ظل يحقق مستويات تاريخية على مدار العام، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له بجلسة الثلاثاء الماضي بعد أن تجاوز مستوى ١٤٣٠٠ نقطة، رابحًا بفارق ٥٨١٧.٩٤ نقطة عن آخر إقفال للمؤشر بجلسة تداول ٢ نوفمبر من عام ٢٠١٦ عند مستوى ٨٥٢٤.٤٤ نقطة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX٧٠» بفارق ٤٣٧.٥٦ نقطة عن أقفال جلسة الثلاثاء الماضي عند مستوى ٧٨١.٩٨ نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX١٠٠» بفارق ٩٥٩.٤٩ نقطة عن إقفال جلسة الثلاثاء عند مستوى ١٧٦٨.٢٤ نقطة.
وقال هاني توفيق، خبير أسواق المال: إن قرار تحرير سعر الصرف انعكس بالإيجاب على المتعاملين الأجانب بشكل خاص، إذ كانوا هم الرابح الأكبر، مؤكدًا أن العام الماضي شهد نشاطًا ملحوظًا لاستثمارات الأجانب غير المباشرة في البورصة المصرية، لافتًا إلى أن نشاط البورصة جاء بالتزامن مع حالة الانتعاش التي شهدها القطاع المصرفي، بعد عودة تحويلات المصريين في الخارج مرة أخرى بعد القضاء على السوق الموازية، مشيرًا إلى أن سوق المال المصرية كانت الرابح الأكبر من القرار.
من جانبه أكد نادي عزام خبير أسواق المال، أن أبرز المكاسب التي شهدتها سوق المال المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف انعكست على الشركات، قائلا: القرار ساهم في إعادة تقييم أصولها، خاصة الشركات التي لديها إيرادات دولارية، ما أدى إلى تحقيق ارتفاعات غير مسبوقة، بنسب تجاوزت ٣٠٠٪ في أرباحها خلال الفترة الماضية».
وأضاف عزام، أن أسعار الأسهم في السوق شهدت ارتفاعات كبيرة، لا سيما الأسهم القيادية في البداية وأعقبها غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مرجعا ذلك إلى حالة التفاؤل التي خيمت على السوق بالتزامن مع عودة تدفق السيولة من جديد، مؤكدًا أن البورصة كانت قبل القرار تواجه عقبة تدنى مستوى السيولة، إلا أن الأمر تحسن كثيرًا خلال العام الماضي.. وأوضح عزام أن السوق أصبحت ملائمة للمتعاملين المصريين الراغبين في تعويض قدر من خسائرهم التي تكبدوها خلال الـ٦ سنوات التي سبقت قرار تعويم الجنيه، مؤكدًا أن غالبية الأسهم حاليًا تتداول قرب مستوياتها العادلة.

البنوك والبورصة أكثر الرابحين من "تحرير الجنيه"
86 مليار دولار دخلت للمصارف.. و13 مليارًا لسوق المال
رغم معاناة العديد من الأنشطة الاقتصادية، من تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنيه، كانت البنوك والبورصة هما أكثر القطاعات المستفيدة، حيث كشف البنك المركزي عن جذب نحو ٨٦ مليار دولار، نحو الجهاز المصرفي حتى الآن، وهو ما ساهم في القضاء على جميع الآثار السلبية التي نتجت عن نقص الدولار، ووجود سوق سوداء، فيما ربحت البورصة ما يعادل ١٣ مليار جنيه خلال عام من التعويم.
وكشفت المؤشرات الحالية، عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، بعد تحرير سعر الصرف لـ١٧ مليار دولار، من خلال البنوك وأن عجز الحساب الجاري تراجع بنسبه ٥٩٪، كما نجح البنك المركزي والبنوك المصرية، في تغطيه حساباتها المكشوفة للأصول الأجنبية، ليصل صافي الأصول الأجنبية، إلى ١٤مليار دولار، بالموجب بعدما كانت الأصول الأجنبية بالبنوك بالسالب، وتسحب البنوك العملة على المكشوف، كما دخل الجهاز المصرفى نحو ٨٦ مليار دولار، منذ صدور قرار التعويم وحتى الآن.
وتعليقا على مرور عام من تحرير سعر الصرف، عقب جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قائلا: «إن الاقتصاد المصري، بدأ يتنفس بعد مضيه في إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ به من عام مضى، لأن السياسة النقدية والمالية، وخطوات الإصلاح التي عملت عليها مصر، وضعت الاقتصاد على المسار السليم، وبدأ الاقتصاد في التعافي بشكل سريع وملحوظ، من خلال العديد من الإجراءات وعلى رأسها تحرير سعر الصرف».
وأشار لـ«البوابة»، إلى أن الموجة الأولى من الصدمة إثر خفض قيمة الجنيه المصري قد مرت بالفعل، وظل المعدل مستقرًا نسبيًا خلال الأشهر الستة الماضية، ويدل هذا على اكتساب الجنيه المصري بعض القوة أمام الدولار، وأن ذلك يعد مؤشرا جيدا بأن رؤوس الأموال تعود تدريجيًا إلى الدولة، مضيفًا، أن النمو المتزايد في قطاعات معينة بدأ ينعكس على زيادة الإيرادات الضريبية والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أن تجذب البلاد المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تزيد صادراتها «نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي وتطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية».
«تحسن المؤشرات الاقتصادية»
ومن جهته، أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي، أن زيادة الصادرات بشكل كبير خصوصًا على صعيد الصادرات أدت إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وتراجع كبير وحاد في الواردات خاصة على صعيد السلع الاستهلاكية، حيث بلغ إجمالي التراجع لأكثر من ٢٠مليار دولار في سنة واحدة من إجمالي ٨٥ مليار دولار.
وقال لـ«البوابة»: إن البيانات أوضحت حدوث تغير نوعي على مستوى الواردات، حيث تراجعت على مستوى السلع الاستهلاكية، حيث تراجعت السلع المعمرة بنسبة ٢٠٪ والاستهلاكية بنسبة ١٤٪ قابلها نمو كبير فى المنتجات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، والميزان الخدمي الخاص بالسياحة تحسن بمقدار ١.٥مليار دولار، خلال عام، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قبل تحرير سعر الصرف كانت تدخل من خلال السوق السوداء، وبلغت التحويلات بعد تحرير سعر الصرف إلى ١٧مليار دولار حتى الآن من خلال البنوك.
وأوضح، أن عجز الحساب الجاري تراجع بنسبه ٥٩٪، ونجح البنك المركزي والبنوك المصرية في تغطية حساباتها المكشوفة للأصول الأجنبية، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى ١٤مليار دولار بالموجب، بعدما كانت الأصول الأجنبية بالبنوك بالسالبة وتسحب البنوك العملة على المكشوف، مشيرا إلى انتهاء السوق السوداء للدولار وارتفاع الاحتياطي لأعلى مستوى خلال ٧ سنين، والاستثمار المباشر بلغ ٧.٩ مليار دولار.
وأشار إلى أن التحديات أخذًت فى الاعتبار الظروف المحيطة في ذلك الوقت، إلا أن هذا التحول التاريخي في الإصلاح جاء منظمًا، وبالتبعية أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، الذي تأثر أيضا بسبب رفع الأسعار، التي يتم تحديدها إداريًا، بالإضافة إلى رفع معدل الضريبة والتعريفة الجمركية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
«السياسة النقدية»
حرصت لجنة السياسة النقدية، بحسب مصدر مسئول في البنك المركزي على تقليص معدل التضخم على المدى المتوسط، بشكل استباقي، وعملت على تقييد الأوضاع النقدية، حيث بدأت اللجنة في رفع معدلات العائد الأساسية في وقت مبكر منذ ديسمبر ٢٠١٥، بهدف تحييد معدلات العائد التوسعية، ثم قررت رفع معدلات العائد الأساسية في نوفمبر ٢٠١٦مرة أخرى، للسيطرة على التأثيرات الثانوية المتوقعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المطبقة بعد ذلك.
وكان التحول إلى نظام السياسة النقدية الجديد منظمًا، وارتأت اللجنة الإبقاء على معدلات العائد الأساسية دون تغيير، حتى ظهرت بوادر تأثيرات ثانوية أكبر من المتوقع، واتخاذ إجراءات قوية أخرى لتخفيض الدعم، ونتيجة لذلك، قررت اللجنة رفع معدلات العائد الأساسية بنحو٤٠٠ نقطة أساس أخرى في اجتماعين في الفترة مايو - يوليو ٢٠١٧ للسيطرة على الضغوط التضخمية والوصول إلى معدل التضخم المستهدف، ومن أجل استهداف توقعات التضخم، في وقت يتم فيه تنفيذ إصلاحات تاريخية ويتسم بارتفاع معدل التضخم، أعلنت لجنة السياسة النقدية للمرة الأولى عن هدف التضخم، وتوقيت تحقيق هذا الهدف الذي يتمثل في ١٣ ٪ في الربع الرابع من ٢٠١٨ والوصول إلى معدل أقل من ١٠ ٪ بعد ذلك، ليكون هذا تعهدًا يعلنه البنك المركزى لأول مرة منذ تاريخ إنشائه، بما يؤكد التزامه بتحقيق أهدافه.
كما ربحت البورصة أكثر من ١٣ مليار جنيه، حيث قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة من ضمن القطاعات التى تعمل فى سوق الأوراق المالية، التي تحسنت عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، خاصة التعويم، وما يتبعها من سياسات مالية، واستثمارية، مؤكدًا أن سوق المال المصرية كانت من ضمن الرابحين في هذا الشأن.
وأضاف «فريد»، خلال تصريحات صحفية مؤخرا، أن الاستثمارات الأجنبية تحسنت بشكل طردي مع تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن صافي تعاملات الأجانب قبل التعويم بـ١٠ أشهر كان يبلغ ٨٠٠ مليون جنيه مصري فقط، أما بعد التعويم وحتى الأمس، بلغ صافي التعاملات الأجنبية ١٣ مليار جنيه، أي ما يوازي ٧٥٠ مليون دولار.

قيم خبراء مصرفيون قرار تحرير سعر الصرف بعد مرور نحو عام، مؤكدين أنه على الرغم من التحديات المتوقعة من القرار فإنه حقق خلال فترة وجيزة العديد من الإيجابيات، ظهرت من خلال مؤشرات أولية لتعافي قطاعات اقتصادية مهمة، ستعود بالتدريج لتحقق أقصى استفادة بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قرار تحرير سعر الصرف حقق العديد من أهدافه، حيث تجاوزت نسبة تنازلات الدولار للبنوك بنحو ٨٠ مليار دولار منذ ٣ نوفمبر ٢٠١٦، وارتفعت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر بمقدار ٤٠٠ مليون دولار، ليسجل نحو ٣٦ مليارًا و٥٣٤ مليون دولار فضلاً عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس ٢٠١٧ بمعدل ٤٠.٠٪ لتسجل نحو ١.٧ مليار دولار.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن تحرير سعر الصرف جعل الدولار متوافر بشكل كبير ومتاح للجميع، ما فتح الطريق أمام قيام المصريين بالعلاج والتعليم في الخارج، كما أن سعر الدولار أصبح ثابتًا بعد دخول القطاع المصرفي نحو ٨٠ مليار دولار منها عمليات تصدير بنحو ٢٥ مليار دولار بجانب تحويلات المصريين في الخارج والاستثمار المباشر وغير المباشر، كما أن معدل النمو أصبح ٥٪ في حين كان قبل التعويم لا يتجاوز ٣٪، وتوقف الاستيراد.
وأكد أبوالفتوح أن إجراء التعويم سرع من وتيرة الإصلاح الاقتصادي وعجل بالمكتسبات والنمو الاقتصادي من حيث توافر العملة وتراجع معدلات الاستيراد وتعظيم الصادرات وعائدات السياحة، وهو ما سيساهم بشكل كبير في وضع الخطط المستقبلية بمستهدفات حقيقية، متوقعًا استمرار معدلات تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، والتي سيتبعها تراجع تدريجي لأسعار الفائدة وحصاد نتائج الإصلاح الاقتصادي بكفالة القطاعات.
من جهته، قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة الأسبق، «إن التعويم يعد الحدث الأهم في تاريخ القطاع المصرفي المصري لافتًا إلى أنه بعد مرور عام على التعويم حصد عدة نتائج إيجابية أهمها تراجع معدلات الاستيراد بـ ١٣٪ وارتفاع حجم الصادرات بأكثر من ٢٤٪، وتجاوز التدفقات النقدية لمصر الـ٦٥ مليار دولار منذ التعويم، ما كان له بالغ الأثر الإيجابي في ضبط الميزان التجاري».
وأضاف أن غياب قوائم الانتظار بالبنوك وتوافر الدولار أحد أهم دلائل تحقيق إجراء التعويم لمستهدفاته، متوقعًا أن يختفى التأثير قصير الأجل للتعويم على المواطن منتصف ٢٠١٨ نظرًا لأن لاختفاء التراكمات التي أصلح الإجراء منها، وانحصار الضغوط التي وأتت تطبيق التعويم كالالتزامات الخارجية لقطاع البترول والتزامات تحويل فوائض أرباح الشركات الأجنبية وهي الضغوط التي انتهت حاليًا.
قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن قرار التعويم أحدث العديد من الآثار الإيجابية التي جعلت الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.. أهمها القضاء على السوق الموازية وأحدث انضباطًا ملحوظًا في سعر الدولار وجعل حركته مستقرة وتوحيد سعره، ما دفعه على زيادة الاستثمارات الخارجية، كما أنه ساهم في زيادة الصادرات المصرية بعد أن أصبح الدولار يتداول بالسعر العادل، ومن ثم جعل قيمة المنتجات المصرية بسعر أقل ومغرٍ للتصدير.
وأضاف لـ«البوابة»، أن التعويم كان شرطًا للتحسن الاقتصادي بجانب خروج قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والعديد من التشريعات الاقتصادية المكملة، وهذا أيضًا ساهم في تحسن مناخ الاستثمار، والحد من الواردات التي تستهلك جزءًا كبيرًا من العملة الأجنبية التي أصبحت قيمتها تساوي الضعف بعد زيادة قيمة الدولار.
ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف انعكس على انخفاض قيمة الواردات بنحو ٣٥٪ الذي من شأنه توفير قيم كبيرة من الدولار بالتوازي مع زيادة الصادرات التي تحسنت كثيرًا، كما أن القرار ساهم في الاستفادة من دولارات المصريين في الخارج التي كانت تدخل إلى السوق السوداء وتكون مغرية لتجار العملة، في وقت كانت فيه١٠٪ من أموال المصريين في الخارج تدخل الجهاز المصرفي، وهو ما تغير وأصبح نحو ١٠٠٪ من تحويلات المصريين تأتي إلى مصر عبر الجهاز المصرفي.
وتابع: «القطاع السياحي انتعش أيضًا بعد أن أصبح السائح يمكنه المجىء إلى مصر بأقل تكلفة بدا أن ارتفعت قيمة الدولار مقابل الجنيه إلى قرب ١٨ جنيهًا، وذلك على الرغم من عدم اكتمال عودة السياحة من جميع دول العالم.. ومن ثم مستهدف أن تصل إلى ٧.٥ مليار دولار مقابل أقل من ٤ مليارات دولار خلال العام الماضي».
ومن جهته، يقول مجدي عبدالفتاح، الخبير الاقتصادي، إن قرار التعويم من كان له العديد من السلبيات بجانب العديد من الإيجابيات التي حققها على مدار العام الماضي، وتمثلت هذه السلبيات في خلق موجة عارمة من التضخم وارتفاع الأسعار، كما أنه أدى إلى تخفيض قيمة العملة في بلد يستورد حوالي ٦٥٪ من احتياجاتها مما أشعل أسعار تلك السلع المستوردة في السوق المحلية، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع الاستيراد على الرغم من عدم كفاية الإنتاج.
وأضاف لـ«البوابة»، أنه على الرغم من السلبيات المتوقعة فإن قرار التعويم شجع حائزي العملة الأجنبية على بيعها للبنوك لارتفاع السعر، ما أدى للقضاء على تجارة العملة وشجع العاملون بالخارج على بيع العملة الأجنبية للبنوك المصرية.
وأشار إلى أن القرار رفع معدلات المصرية وأحدث انتعاشة في عدد من الصادرات بسبب انخفاض قيمتها مما ساهم في تحسن قيم الصادرات بعد قرار التعويم مقارنة بالفترة السابقة له.

مؤسسات الاقتصاد الدولي تشيد بالقرار
رحب عدد من المؤسسات المحلية والدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان وشبكة بلومبرج الأمريكية، ووكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، والاتحاد الدولى للشمول المالي، بالجهود التى قام بها البنك المركزى المصري، خلال عام وأهمها تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بـ«التعويم»، كما رحبت باستراتيجية السياسة النقدية، التى تستهدف استعادة الاستدامة الخارجية، وتخفيض مستويات التضخم على المدى المتوسط.
وقال عدد من المؤسسات الدولية الاقتصادية: إن إحدى النتائج الرئيسية المباشرة لتحرير نظام سعر الصرف تمثلت فى القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، كنتيجة للقضاء على محفزات وجودها، إضافة إلى ذلك، استمر رصيد المعاملات الجارية في التحسن للربع الثاني على التوالي في ٢٠١٧، وتراجع العجز ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
وانعكس ذلك في تحسن مساهمة صافي الصادرات إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل أول مساهمة موجبة في الربع الثالث من ٢٠١٦/٢٠١٧ حيث سجل مساهمات سلبية خلال معظم الفترات بين ٢٠١٠/٢٠١١ و٢٠١٥/٢٠١٦، وبالتالي ساهم في تدعيم إعادة التوازن في هيكل النمو الاقتصادي باتجاه زيادة الاستدامة، كما دعم زيادة معدل النمو الاقتصادي.. علاوة على ذلك، فقد ساهم النظام الجديد في تحسين رغبة المستثمرين الأجانب بالنسبة للأصول، «محافظ الأوراق المالية المصرية، الأمر الذي يدعم الحساب المالي، ليسجل حجم التدفقات النقدية للاستثمار في المحفظة ليسجل أكثر ٨.١ مليار دولار خلال الربع الأول من ٢٠١٧، مقارنة بصافي تدفق للداخل بنحو ٠.١ مليار دولار خلال العام السابق، قبل إصلاح منظومة سعر الصرف».
نتيجة لذلك، فإن عجز رصيد المعاملات الجارية «باستثناء التحويلات الحكومية» أصبح يتم تمويله بشكل كامل من خلال الاستثمارات الأجنبية باستثناء السندات، إضافة إلى صافى تسهيلات الموردين قصيرة الأجل للربع الثانى على التوالي، بعد أن سجل عجزا في معظم الأوقات على مدار الست سنوات السابقة، إن الفائض الهيكلي المسجل في الربع الأول من ٢٠١٧ يعتبر الأعلى منذ الربع الثالث من ٢٠١٠.
وأدت قرارات المركزى بتحسُن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قِبل مؤسسات التقييم الائتمانى الدولية، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتحسين تنافسية مصر الخارجية.
وبالنسبة للسياسة النقدية تستهدف في جوهرها الإصلاح الجذري والهيكلي للسياسة النقدية والذي ينعكس على النمو الاقتصادي، وكانت له نتائج مهمة في دعم الثقة في الاقتصاد المصري، حيث يتمثل أولها في تحقيق الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بـ ٣٦.٥ مليار دولار بنهاية سبتمبر أعلى مستوى له منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

 وكشف طارق عامر في  تصريحات سابقة لـ«البوابة» أن معدل النمو الاقتصادي في مصر يبلغ الآن ٤.٩ ٪ وهو معدل جيد جدا بالنسبة للأسواق الناشئة على مستوى العالم، معربًا عن توقعاته بارتفاع هذا المعدل خلال الفترة القادمة.. وأفاد عامر أن السوق في مصر تعتمد بشكل كبير على التدفقات المحلية وطرق توليد الاقتصاد المحلي للنقد الأجنبي.. مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلي كان فى الفترة الأخيرة المولد الأكبر للنقد الأجنبي. وأضاف: «لقد استقبلنا أكثر من ٣٠ مليار دولار من السوق المحلية»، وتابع: «إن حجم الاستثمارات الأجنبية لم يؤثر على استقرار الأرقام التي توجد لدينا وليس لدينا قلق من ذلك، وأن تحويل أموال العاملين بالخارج هو أكبر مصدر للعملات الأجنبية، حيث زادت قيمته بنسبة ٤٣٪ في أغسطس الماضي»، معربًا عن توقعه بأن تزيد هذه الأموال لتتجاوز ٢٥ مليار دولار.
وأضاف: «تدفقات المستثمرين تعد جيدة والهدف حاليًا هو منحهم الاستقرار وأن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ولديه مصادر مختلفة من بينها حقول الغاز الجديدة».
وأكدت بعثة «صندوق النقد الدولي» أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجميع الإجراءات التي تتخذها لجذب المستثمر.

أكد خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قرار تعويم سعر صرف الجنيه، «سلاح ذو حدين»، فيما يتعلق بتأثيراته على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الخبراء، أن هذا القرار له تداعيات إيجابية وأخرى سلبية على العاملين بقطاع الاتصالات، موضحين أن من الآثار الإيجابية للقرار حل أزمة المستثمرين والشركات الأجنبية، مع تحويل أرباحهم للخارج، بجانب منحهم الثقة في السوق، لضخهم استثمارات جديدة.
وأضاف خبراء الاتصالات، أن الوجه الآخر لتأثير قرار تعويم الجنيه، تمثل في ارتفاع تكلفة الشركات العاملة في السوق المحلية، في ظل ثبات العقود الحالية لأعمالهم، الأمر الذي أثر سلبا على أرباح هذه الشركات خاصة العاملة بقطاع الخدمات وأجهزة المحمول.
وتأثرت نتائج أعمال شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق، بقرار التعويم، الذي اتخذته الحكومة في العام الماضي، حيث تضاعفت قيمة الدولار أمام الجنيه، وارتفع سعر الفائدة أكثر من مرة، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الوقود، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كل ذلك نتجت عنه زيادة أسعار كروت شحن المحمول، والاتصالات الدولية وأسعار الإنترنت.
وارتفعت خسائر شركة «أورنج مصر»، بنحو ١٢٣١٪ في أول تسعة أشهر من العام الجاري، وأكدت الشركة، أن خسائرها ارتفعت إلى نحو ١.٨ مليار جنيه، مقابل ١٣٢.٩ مليون جنيه، عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال المجمعة غير المدققة، نتيجة لزيادة القروض وارتفاع سعر الفائدة ٦٪ خلال عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى زيادة مطردة في تكاليف التشغيل، مثل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وأضافت الشركة، أن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية للشبكة التي يتم استيرادها من الخارج.
كما كشفت نتائج أعمال فودافون العالمية عن تحقيق فودافون مصر، إيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ٢٠١٧/٢٠١٨ المنتهي في ٣٠ يونيو الماضى بقيمة ٢٢٨ مليون يورو، ما يعادل ٤.٤ مليار جنيه مقابل ٣٦٢ مليون يورو، يوازي ٦.٩ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع ٣٧٪.
وأرجعت النتائج سبب الخسائر إلى تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، إذ تقوم الشركة بتحويل الإيرادات التي حققتها بالعملة المحلية إلى اليورو، في حسابها بالقوائم المالية للمجموعة العالمية.
وقالت شركة اتصالات الإماراتية: إن إيراداتها في مصر تراجعت بنسبة ٥٣٪ خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بسبب تعويم العملة، حيث هبطت إيرادات الشركة إلى ٥٠٠ مليون درهم «١٣٦ مليون دولار»، في الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة ٢٤٪ على أساس ربعي، مع تضررها من تراجع سعر صرف الجنيه، مقابل الدرهم الإماراتي.
وعن نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات المشغل الرابع في سوق المحمول، جاء أن إجمالى الإيرادات المجمعة بلغ ٤.٦٤ مليار جنيه خلال الربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧، مقارنة بـ ٣.٢٩ مليار جنيه عن الربع الثانى من عام ٢٠١٦ محققة نسبة نمو قدرها ٤١٪ عن العام السابق.
بلغ صافي الربح بعد الضرائب ١.٢٧ مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها ٢٢٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل هامش صافي ربح قدره ٢٧٪، فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن الربع الثاني ٠.٧٤ جنيه. بينما بلغ نصيب السهم الواحد ١.٥٣ جنيه، خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٧، ما يعكس تحسنا بنسبة ١٢.٦٪ عن الفترة المقارنة من عام ٢٠١٦، وبلغت الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة ٧٧٪، بزيادة في عدد المشتركين بنسبة ١٥٪ مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، كما بلغت النفقات الرأسمالية عن الربع الثاني من العام الجاري ١.٢٨ مليار جنيه.
وقال محمد إسماعيل، المدير الإقليمي لشركة «تكنوموبايل»، إن خطوة التعويم، التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي، بجانب إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار، صبت في صالح زيادة الاستثمارات خاصة الأجنبية ليس فقط بقطاع الاتصالات، ولكن على مستوى الاقتصاد المصري ككل.

الحكومة تعترف: «الصادرات» متواضعة رغم الزيادة المتوقعة
«البهي»: القرار لم ينعش التصدير بالقدر الكافي لوجود مشكلات أخرى تواجه الصناعة
رغم وعود الحكومة والخبراء الاقتصاديين، بانتعاش الصادرات، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، أو ما يعرف بـ «التعويم»، ما زال حجم التصدير متواضعا، حتى الآن، رغم مرور عام على القرار، الذي انخفضت بمقتضاه قيمة العملة المحلية، بنحو ٦٠٪.
وقال علاء البهي، رئيس المجلس التصديري السابق للصناعات الغذائية: إن انخفاض قيمة عملة أي بلد يعني بالتبعية، زيادة صادراتها، نظرًا للميزة التنافسية التي ستتاح للسلعة أمام السلع المنافسة لها في الأسواق الخارجية، وربما كان أكبر دليل على ذلك الحرب الدائمة بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط التى تحاول الأولى ممارستها على حكومة «بكين»، لتقوية عملتها وعدم خفضها، كمحاولة منها لتقليل تدفق السلع الصينية إلى الأسواق الأمريكية.
وأوضح أن قرار التعويم، لم يأت بمردوده بالشكل الكافي، نظرا لأن هناك مشكلات أخرى تواجه الصناعة المصرية، قللت من حجم الإنتاج وبالتالي التأثير سلبا على التصدير.
وتعلن وزارة التجارة والصناعة، بشكل شبه يومي، على لسان الوزير طارق قابيل، عن تحسن أداء الصادرات المصرية، وارتفاع قيمتها خلال العام الماضى، بنحو ملياري دولار، مقارنة بالعام ٢٠١٥، تأتي تفاصيل الأرقام والبيانات الصادرة عن الوزارة، نفسها، لتؤكد أن أداء قطاع التصدير لا يزال متواضعًا، مقارنة بسنوات مضت، وفقًا لما يراه عدد من المصدرين، إذ تزيد قيمة الصادرات هذا العام.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، سجلت الصادرات المصرية غير البترولية، ٢٣.٣ مليار دولار، بنهاية العام ٢٠١١، الذي شهد حالة من الاضطرابات السياسية والأمنية، وهي قيمة أعلى من تلك التي تحققت فى العام ٢٠١٠، الذي سجل ٢٠.٥ مليار دولار، كما حققت الصادرات في نهاية ٢٠١٢ ما قيمته ٢٢.٨ مليار، كما بلغت ٢٢ مليارا، بنهاية ٢٠١٣، ونحو ٢٢.١ مليار، بنهاية ٢٠١٤، ثم تدهورت في عامها الأسوأ ٢٠١٥، وسجلت نحو ١٨ مليارا، ثم ارتفعت نحو مليارين لتحقق نحو ٢٠ مليار دولار بنهاية ٢٠١٦.

10 مليارات دولار استثمارات جديدة بـ «البترول» بسبب «التعويم»
«مصدر»: القرار وراء خفض مديونيات الأجانب في المشروعات البترولية
قال مصدر مسئول بهيئة البترول: إن قرار تحرير سعر الصرف، كان له أثر إيجابي في تخفيض مديونيات الشركاء الأجانب، خاصة بعد ارتفاع قيمة ما استردته الشركات الأجنبية العاملة فى مصر من الحكومة لتصل حجم المديونية إلى ٢.٣ مليار دولار فقط، وأن القرار ساهم في توفير العملة الأجنبية بشكل رسمي وسهل الحصول عليها.
كما ساعد في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وجذب استثمارات بلغت ١٠ مليارات دولار، خلال ٢٠١٧ - ٢٠١٨، ما أدى إلى زيادة إنتاج الزيت والغاز، إلا أن القرار كان في وقت غير مناسب خاصة أن حجم الإنتاج وقت صدور القرار كان ضعيفًا، والاستيراد يمثل نحو أكثر من ٤٠٪، من استهلاك المجتمع المحلي، الذي تحمل عبئًا إضافيًا بعد تحريك الأسعار مرتين خلال العام الأول، للتعويم لتعويض الفارق في القيمة المادية المترتبة على تحرير سعر الصرف، كما تكبدت الموازنة العامة للدولة، أعباءً إضافية نتيجة مضاعفة فاتورة الاستيراد للمواد البترولية، وزيادة أسعار الخامات والمعدات والخدمات الخاصة بالعملية الإنتاجية في قطاع البترول.

المستوردون الخاسر الأكبر
«شيحة»: 75% من المستوردين خرجوا من السوق.. والقرار ساهم في زيادة الاحتكار
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المستوردين أكثر المتضررين من زيادة سعر الدولار في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن كل السلع تضررت من جراء قرار التعويم ما أدى إلى زيادة الأسعار، وأن القرارات المكملة للتعويم التي أقرها وزير التجارة والصناعة ساهمت في زيادة الاحتكار بسبب غياب السلع المنافسة.
وأضاف شيحة: «قطاع المستوردين تضرر من القرار وخرج ٧٥٪ من المستوردين من السوق نتيجة لما يسمى بتوفير الأوضاع، ورغم ذلك وزير التجارة والصناعة لم يعط الموافقة على البطاقات الاستيرادية الجديدة والرسوم التي فرضت لافتًا إلى أن كل هذه الإجراءات جاءت لصالح المحتكرين».
وأشار شيحة، إلى أن أغلب قطاعات الدولة تأثرت من قرار التعويم وأن القرار أدى لآثار سلبية حيث إن السلع الاستراتيجية التي تستوردها الدولة - مثل الزيت والسكر - زاد سعرها بنسبة ٧٠٪، حيث إن سعر الدولار الرسمي قبل تحرير سعر الصرف كان ٨.٨ جنيه، بينما بات اليوم بـ١٧.٧٠ جنيه.
وتبع شيحة:« القرار جاء لصالح شركات الأدوات الكهربائية فتكلفة الثلاجات لا تتعدى ٦ آلاف جنيه ويتم بيعها بـ٢٧ ألف جنيه، كذلك التكييفات والغسالات والتليفزيونات، والسبب وراء ذلك تصريحات وزير التجارة والصناعة عن تشجيع الصناعة المحلية مشيرًا إلى أن قطاع الأدوات الكهربائية يقوم بالتجميع فقط وليس الإنتاج وأن القطاع حققت أرباحًا من جراء القرار لأن المصنع هو الذي يحدد نسبة ربح التاجر لتصل لـ ٢٪».
وأكد شيحة أن قرار التعويم من أسوأ القرارات التي اتخذت في تاريخ مصر لافتًا إلى أن الدولار عملية عرض وطلب، وهو متوافر وأنه يجب من جانب البنك المركزي أن يستخدم دوره في السيطرة على النقد وتحديد سعر الصرف أمام العملات الأخرى ومراقبة البنوك، هذا سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار مما يترتب عليه انخفاض في أسعار كل السلع.

شركات توصيل الغاز الطبيعى تضررت
«رضوان»: 80% من مستلزمات تشغيل وخامات الشركات نستوردها من الخارج
قال المهندس هشام رضوان، رئيس شركة غاز مصر: إن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، كان له أثر إيجابي فيما يخص عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة في الوقت الراهن.
وأضاف رضوان، في تصريحات لـ«البوابة»، أن شركات توصيل الغاز الطبيعي خاصة، تضررت نتيجة هذا القرار، حيث إن ٨٠٪ من مستلزمات التشغيل والخامات يتم استيرادها من الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة التوصيل تحملتها الشركات القائمة على التنفيذ.
وأشار إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تفهمت ما تكبدته الشركات من أعباء مالية بعد التعويم، في سبيل تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي، حيث قامت الشركة القابضة بإعداد دراسة شاملة للتكلفة لتحقيق القيمة العادلة لزيادة دعم الوحدات لتوصيل الغاز الطبيعي، وقامت بإصدار قرار بزيادة مخصصات دعم توصيل الغاز ٨٠٠ جنيه، للوحدة لتصل إلى ١٨٠٠ جنيه، وبذلك تخفف العبء عن المواطن والشركات، وذلك بأثر رجعي بداية من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، وتثبيت التكلفة على العميل عند ١٨٥٠ جنيها، تقريبًا في نظام المشروع، لافتًا إلى تحمل الدولة متمثلة في الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، كامل تكلفة البنية الأساسية من خطوط ومحطات تخفيض الضغط وغيرها.
وقال الدكتور علاء الدين محمد حسن، مدير عام محاجر المنيا: إن قطاع الثروة المحجرية تأثر إيجابا بقرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفاع حصيلة الصادرات من المواد المحجرية، وخاصة «الرخام» وتوفير العملات الأجنبية، حيث أصبحت الأسعار في مصر تنافسية مقارنة بالسوق العالمية.. وأشار حسن، إلى أن السوق المحلية، تضررت نتيجة القرار، خاصة أن أسعار المنتجات المحجرية ومواد البناء «الإسمنت - الزلط - الحجر الجيري - الرمل»، بنسبة تجاوزت ٨٠٪، بسبب ارتفاع مدخلات العملية الإنتاجية بالمحاجر، «المعدات التي يتم استيرادها، والوقود المستخدم، والنقل».