بناء مدن، واستصلاح أراض زراعية، وتحديث قرى، وتقديم الدعم المادى بلا حدود للمشروعات الكبرى.. هكذا كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهكذا كان دأبه مع مصر، التى أحبها الرجل الكبير من كل قلبه، فأحبه شعبها من صميم قلوبهم.
إنجازاته فى مصر شاهد عيان على تاريخ من المحبة بين البلدين، وهو ما نتج عنه تزايد حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر يوما بعد الآخر، وتسهم بشكل كبير فى دعم خطط الإصلاح الاقتصادى، وتلقى تلك الاستثمارات التى تجاوزت ٦.٢ مليار دولار اهتماما كبيرا من الحكومة لدورها فى دعم النمو.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن الإمارات تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية على مستوى العالم فى ٨٦٨ مشروعا موضحًا أن الصادرات المصرية للسوق الإماراتية حققت زيادة كبيرة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧ وبلغت مليارا و٢٠٤ ملايين دولار مقارنة بمليار و١٢٦ مليونا خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٦ بزيادة قدرها ٧٪.
وأشار إلى أن النصف الأول من العام الجارى شهد فائضا تجاريا لصالح مصر بلغ ٧٣٥ مليون دولار مقارنة بـ٦٨٥ مليون دولار خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦ وتجاوزت الصادرات المصرية العام الماضى وللمرة الأولى حاجز المليارى دولار لتسجل ٢ مليار و٣٨٦ مليون دولار مقابل مليار و٦١ مليون دولار خلال عام ٢٠١٥ بنسبة زيادة بلغت ١٢٥٪.
وأضاف أن هناك تطورا كبيرا فى حركة الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرية، مشيرا إلى إعلان شركات إماراتية استثمارات جديدة فى مصر لزراعة ٢٠ مليون نخلة ضمن مشروع الريف المصرى الجديد والإعلان عن مشروع طبى مصرى- إماراتى، بخلاف بدء الترويج لأحد المشروعات العقارية لإنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية. وقالت إن شركة مواصلات مصر التى تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على ٧٠٪ من رأسمالها، تستثمر مليار جنيه فى مشروع للنقل الجماعى الذكى داخل محافظات القاهرة الكبرى.
وتشمل أهم الصادرات المصرية للإمارات «الأجهزة الكهربائية والأثاث والخضروات والفاكهة والمستحضرات الطبية والمواد الغذائية»، كما تتضمن الواردات المصرية من الإمارات المواد البترولية والمنتجات الدوائية والحديد والصلب.
ولفت قابيل إلى أن الإمارات تستثمر فى قطاعات عدة؛ منها الاتصالات والبنوك والتطوير العقارى والسياحى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفور أن أعلنت مصر إقامة مشروع توشكى الذى يحول نصف مليون فدان من أراض صحراوية إلى أراض زراعية أسهم «الراحل» في إنشاء قناة مائية تمتد عدة كيلو مترات لتحمل مياه نهر النيل إلى هذه الأراضى الجديدة، لتحمل تلك القناة اسمه.
وتجلت العلاقات بين مصر ودولة الإمارات فى مواقف مشرفة عديدة، تجسدت فى أحسن صورها منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذى ساند مصر فى العديد من المناسبات والمواقف الهامة، ومد يد العون والدعم الاقتصادى عقب هزيمة يونيو ١٩٦٧، واستمرت المساندة إلى أن نجحت مصر فى الانتصار بحرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، عندما قال «حكيم العرب» جملته الشهيرة «البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى».
وكان الشيخ زايد من أول زعماء العرب الذين أكدوا على ضرورة الوقوف إلى جانب مصر فى معركتها المصيرية ضد إسرائيل، مشددًا على أن المعركة هى معركة الوجود العربى كله ومعركة أجيال كثيرة قادمة علينا أن نورثها العزة والكرامة، حيث أمدت الإمارات مصر بمنح ومساعدات طبية وتموينية، وكانت تقوم باستيراد كل احتياجات مصر من دول أوروبية، وأرسالها إلى مصر دون مقابل.
ولم يكتف الشيخ زايد بذلك، وإنما قام بعقد مؤتمرات للحصول على تأييد الشعوب فى الوقت الذى فرض فيه على جميع موظفى الدولة بالتبرع بأجر شهر كامل لصالح دعم مصر فى حربها.
وساعد الشيخ زايد مصر فى تأسيس مدينة تحمل اسمه بمحافظة الجيزة، عام ١٩٩٥ بمنحة من صندوق أبوظبى للتنمية، لتتحول قطعة أرض صحراء إلى منطقة خضراء تنافس المدن العالمية، تلك القطعة التى تعرف الآن فى مصر بمدينة الشيخ زايد، وتعد أجمل مدن محافظة الجيزة، وأكثرها عصرية.
كما قام أيضًا ببناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، فى عام ١٩٩٢، فشيد معهدًا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فى مصر، ويتكون من مكتبة تحتوى على آلاف الكتب، وقاعة للمحاضرات، إضافة إلى مبنى الإدارة، كما أنجز مشروع ترميم المعاهد الأزهرية فى مختلف محافظات ومدن مصر. وقد أنشأ المغفور له بإذن الله تعالى، تلك المؤسسة، بمرسوم أميرى لتساهم فى دعم المراكز والأعمال الثقافية والتعليمية والإنسانية والعلمية والدينية فى داخل دولة الإمارات وخارجها فى الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وهو ما استفادت منه مصر فى مختلف القضايا التربوية والإنسانية والدينية.
وفى المنصورة وضع «زايد» حجر أساس لمدينة جديدة تحمل اسمه أيضًا، وتقع المدينة غرب مدينة جمصة، التى تبعد ٣٠ كيلومترًا عن مدينة المنصورة وهى على مساحة ٩٠ فدانًا، وتضم ٤٢٧٤ وحدة سكنية بتمويل كامل من دولة الإمارات، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه مصرى.
كما تم إنشاء مستشفى الشيخ زايد بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، بتكلفة مالية تصل إلى ٢٥٠ مليون جنيه، ضمن مشروع تطوير المنطقة بمنحة تقدر بنحو ٦٦١ مليون درهم، وسيمتد ليشمل إنشاء ٨٠٠٠ وحدة سكنية، مع جميع ما يلزمها من مرافق ومبانٍ خدمية، مثل الأسواق والمساجد من بينها مركز طبى وثلاثة مساجد بسعة ٣٠٠ مصلٍ، ومسجد رابع بسعة ٨٠٠ مصل، وكذلك دار مناسبات ووحدتان صحيتان وثلاث دور حضانة، ومكتب بريد، ومبنى سجل مدنى ومجمع محلات «مول تجارى».
مواقف الشيخ زايد متعددة فى مقدمتها قراره عام ١٩٩١ بتحويل القرض المقدم من صندوق الائتمان الاقتصادي لأبوظبى إلى منحة لا ترد لمصر، ويتم استخدامها فى تنفيذ مشروعين من أكبر مشروعات التنمية الدائمة فى مصر، وهما مشروع امتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالى ومشروع استصلاح وزراعة ٤٠ ألف فدان شرق قناة السويس، حيث قام الشيخ زايد بعد ذلك بتخصيص ٢٠٠ مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة، منها استصلاح وزراعة ٣٠٠ ألف فدان فى منطقة النوبارية بالإسكندرية والساحل الشمالى، وقام بشراء معدات زراعية وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بهذه المناطق.
كما تواصل عطاء الشيخ زايد عبر إسهامه فى تنفيذ مشروع ترعة الشيخ زايد بمنطقة توشكى بلغت تكلفتها أكثر من ٧٢٥ مليون جنيه، لتصل الاستثمارات الموجهة لمشروع توشكى إلى أكثر من ٤ مليارات و١٠٤ ملايين جنيه، وأوضح أن مصر حصلت على قروض صندوق أبو ظبى للتنمية وبلغت ٣.٥ مليار درهم عام،٢٠٠٨، وتم استخدام هذه الأموال فى تنفيذ بعض المشروعات، منها: مستشفى الشيخ زايد بجانب مشروع ضخ وتنقية المياه وتوصيلها إلى سيناء والساحل الشمالى.
وقال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادى: إن دعم الشيخ زايد لمصر لم يتوقف عند إسهاماته بشكل لافت فى مجالات التنمية بداخل مصر، بل قام بفتح أبواب الإمارات أمام الشركات والعمالة المصرية، حيث حصلت الشركات المصرية على عقود تنفيذ العديد من المشروعات فى الإمارات، فى مقدمتها حصول إحدى الشركات المصرية على عقد تنفيذ مشروع مد أنابيب المياه من محطة «الطويلة» بمدينة العين، التى بلغت تكلفتها مليار جنيه مصرى.
