نظمت مؤسسة "ولادها سندها" اليوم الخميس ندوة بعنوان "مصر.. العنف الأسري المسكوت عنه" فى قاعة المؤتمرات بمبنى المؤسسة بالدقى، وتندرج الندوة تحت سلسلة من الندوات تعقدها المؤسسة ضمن "حملة ستات مصر بـ100 راجل".
أدارت الندوة الدكتورة غادة عبدالرحيم علي، مؤسس حملة "ستات مصر بـ100 راجل" ورئيس مجلس أمناء مبادرة "ولادها سندها"، وكانت ضيفة الندوه الدكتورة أماني عبدالفتاح مدرس الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بقصر العيني واستشاري العنف الأسري. ودار النقاش حول درجات وأنواع العنف الأسرى الذى ينتشر فى المجتمع المصرى منذ فترة ويعانى منه الرجل والمرأة، ولكن نون النسوة درجات معاناتها أعلى بكثير من الرجل.
وكانت أهم النقاط التي تم تسليط الضوء عليها: أن العنف الأسري ليس فقط قاصرا على العنف الجسدى بل ممكن أن يكون لفظيا أو نفسيا وأن الآثار السلبية نتاج هذا العنف تظهر بقوة على المرأة أكثر لتقصير المجتمع فى بناء شخصيتها وهى طفلة والتقصير فى إعطائها القدر الكافى من التعليم والثقافة مما جعلها تعانى كثيرا فى الحصول على حقها فى العمل ونقص الدخل المادى لها مما يحرمها من الحصول على أي رفاهية فى الحياة إلا بعد معاناة الأنظمة السابقة لعبت دورا كبيرا فى معاناة المرأة والتى تكتمل بما تلاقيه من ضغوط وخلافات بعد زواجها مما أدى إلى ارتفاع نسب الطلاق بسبب العنف الأسري والمعاناة الأكبر التى تلاقيها المرأة فى المجتمع المصرى هو عوار القوانين وعدم تفعيها أدى إلى زيادة معدلات العنف ضد المرأة بشكل أكبر.
كما ناقشت الدولة ما تفرضه العادات والتقاليد من قيود على المرأة وتترك الحبل على الغارب للرجل كمجتمع ذكوري يهمش المرأة ويعنفها بسبب غياب التعليم وفشل منظومته فى نشر الثقافة الكافية وغياب التوعية على كل المستويات وانتشار الجهل والتخلف ويلعب الإعلام دورا كبيرا فى انتشار العنف الأسرى بسبب السياق الدرامى المعروض الذى يتعرض للعنف داخل الأسرة على أساس أنه نوع من تطبيق سيطرة الآباء والأمهات على سلوك أبنائهم وبناتهم وعدم وجود رقابة، ويلى العنف فى الأسرة وفى الشارع، العنف فى المدارس مما أدى إلى وجود جيل عنيف متشدد لديه خلل نفسي ولقمة سائغة للإرهاب بدلا من أن يكون يد لبناء مصر فى أخطر مراحلها التاريخية التى تتعرض فيها لهجوم تترى من الخارج لهدمها كأقدم دولة فى التاريخ.
وقالت الدكتورة غادة عبد الرحيم، إن 40 % من الأسر المصرية تعيلها امرأة ولا تجد التقدير الكافى من المجتمع رغم كل الأعباء التى تحملها على أكتافها ورغم معدلات العنف ضدها التى تزايدت بعد ثورة يناير، وبدأت تنحصر مؤخرا بتزايد قبضة الأمن فى الشارع المصرى رغم تزايد حدة الإرهاب ورغم أنه عام المرأة 2017 الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن المجتمع لم يتغير فى معاملة المرأة لأن ذلك ليس سهلا إنما يحدث بتضافر من كل مؤسسات الدولة وتغيير التشريعات التى تدعمها فى كل تحركاتها اليومية وللأسف لم نشعر إلا بتغير طفيف بسبب المفهوم المجتمعي عن المرأة مازالت كائنا ضعيفا، وأن الرجل هو الواصي عليها.
وقد صدرت توصيات عن الندوة تنادى بعدة أمور لتحريك الكود فى اتجاه تصعيد الاهتمام برفع الظلم عن المرأة ووقف طوفان العنف ضدها ووقف وابل العنف الأسرى الذى استشرى فى المجتمع.
وخرجت الندوة بعدة توصيات تمثلت في:
1- تفعيل وتغليظ العقوبات لفاعل ومحرض والشريك فى العنف ضد المرأة وضد أى فرد فى المجتمع.
2-الاهتمام بنشر الوعي في الصعيد والأماكن النائية في المحافظات.
3- تكثيف الحملات التي تنادي بالتوعية سواء للمرأه لمعرفة حقوقها بالقانون أو المجتمع الذي يتجاهل دور المرأة كشريك أساسي في البناء.
4- عمل تقارير لأي عمل فني أو إعلامي مخالف يشوه صورة المرأة المصرية وكأنها سلعة أو يظهرها بشكل غير لائق ورفع قضايا على كل عمل يسيء للمرأة.
5- عمل برتوكول تعاون مع القومي للمرأة لربط حالات حملة "ستات مصر بـ100 راجل" وتوصيل صوتهن.
6- تسليط الضوء خلال الإعلام ومبادرة "ولادها سندها" ومؤسسة "البوابة نيوز" على أي حالة عنف تتعرض لها المرأة.
