قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المستوردين أكثر المتضررين من زيادة سعر الدولار فى الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن كل السلع تضررت من جراء قرار التعويم ما أدى إلى زيادة الأسعار، وأن القرارات المكملة للتعويم التى أقرها وزير التجارة والصناعة ساهمت فى زيادة الاحتكار بسبب غياب السلع المنافسة.
وأضاف شيحة: «قطاع المستوردين تضرر من القرار وخرج ٧٥٪ من المستوردين من السوق نتيجة لما يسمى بتوفير الأوضاع، ورغم ذلك وزير التجارة والصناعة لم يعط الموافقة على البطاقات الاستيرادية الجديدة والرسوم التى فرضت لافتًا إلى أن كل هذه الإجراءات جاءت لصالح المحتكرين».
وأشار شيحة، إلى أن أغلب قطاعات الدولة تأثرت من قرار التعويم وأن القرار أدي لآثار سلبية حيث إن السلع الاستراتيجية التى تستوردها الدولة - مثل الزيت والسكر - زاد سعرها بنسبة ٧٠٪، حيث إن سعر الدولار الرسمى قبل تحرير سعر الصرف كان ٨.٨ جنيه، بينما بات اليوم بـ ١٧.٧٠ جنيه.
وتبع شيحة:« القرار جاء لصالح شركات الأدوات الكهربائية فتكلفة الثلاجات لا تتعدى ٦ آلاف جنيه ويتم بيعها بـ ٢٧ ألف جنيه، كذلك التكييفات والغسالات والتليفزيونات، والسبب وراء ذلك تصريحات وزير التجارة والصناعة عن تشجيع الصناعة المحلية مشيرًا إلى أن قطاع الأدوات الكهربائية يقوم بالتجميع فقط وليس الإنتاج وأن القطاع حقق أرباحًا من جراء القرار لأن المصنع هو الذى يحدد نسبة ربح التاجر لتصل لـ ٢٪».
وأكد شيحة أن قرار التعويم من أسوأ القرارات التى اتخذت في تاريخ مصر لافتًا إلى أن الدولار عملية عرض وطلب، وهو متوافر وأنه يجب من جانب البنك المركزى أن يستخدم دوره فى السيطرة على النقد وتحديد سعر الصرف أمام العملات الأخرى ومراقبة البنوك، هذا سيؤدى إلى انخفاض سعر الدولار مما يترتب عليه انخفاض فى أسعار كل السلع.
