أكد خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قرار تعويم سعر صرف الجنيه، «سلاح ذو حدين»، فيما يتعلق بتأثيراته على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الخبراء، أن هذا القرار له تداعيات إيجابية وأخرى سلبية على العاملين بقطاع الاتصالات، موضحين أن من الآثار الإيجابية للقرار حل أزمة المستثمرين والشركات الأجنبية، مع تحويل أرباحهم للخارج، بجانب منحهم الثقة فى السوق، لضخهم استثمارات جديدة.
وأضاف خبراء الاتصالات، أن الوجه الآخر لتأثير قرار تعويم الجنيه، تمثل فى ارتفاع تكلفة الشركات العاملة فى السوق المحلية، فى ظل ثبات العقود الحالية لأعمالهم، الأمر الذى أثر سلبا على أرباح هذه الشركات خاصة العاملة بقطاع الخدمات وأجهزة المحمول.
وتأثرت نتائج أعمال شركات الاتصالات الأربع العاملة فى السوق، بقرار التعويم، الذى اتخذته الحكومة فى العام الماضى، حيث تضاعفت قيمة الدولار أمام الجنيه، وارتفع سعر الفائدة أكثر من مرة، الأمر الذى تسبب فى زيادة أسعار الوقود، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كل ذلك نتجت عنه زيادة أسعار كروت شحن المحمول، والاتصالات الدولية وأسعار الإنترنت.
وارتفعت خسائر شركة «أورنج مصر»، بنحو ١٢٣١٪ فى أول تسعة أشهر من العام الجارى، وأكدت الشركة، أن خسائرها ارتفعت إلى نحو ١.٨ مليار جنيه، مقابل ١٣٢.٩ مليون جنيه، عن الفترة نفسها من العام الماضى، وذلك بحسب تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال المجمعة غير المدققة، نتيجة لزيادة القروض وارتفاع سعر الفائدة ٦٪ خلال عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التى أدت إلى زيادة مطردة فى تكاليف التشغيل، مثل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وأضافت الشركة، أن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية للشبكة التى يتم استيرادها من الخارج.
كما كشفت نتائج أعمال فودافون العالمية عن تحقيق فودافون مصر، إيرادات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٧/٢٠١٨ المنتهى فى ٣٠ يونيو الماضى بقيمة ٢٢٨ مليون يورو، ما يعادل ٤.٤ مليار جنيه مقابل ٣٦٢ مليون يورو، يوازى ٦.٩ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة تراجع ٣٧٪.
وأرجعت النتائج سبب الخسائر إلى تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، إذ تقوم الشركة بتحويل الإيرادات التى حققتها بالعملة المحلية إلى اليورو، فى حسابها بالقوائم المالية للمجموعة العالمية.
وقالت شركة اتصالات الإماراتية: إن إيراداتها فى مصر تراجعت بنسبة ٥٣٪ خلال الربع الأول من العام الجارى على أساس سنوى، بسبب تعويم العملة، حيث هبطت إيرادات الشركة إلى ٥٠٠ مليون درهم «١٣٦ مليون دولار»، فى الربع الأول من العام الجارى، وبنسبة ٢٤٪ على أساس ربعى، مع تضررها من تراجع سعر صرف الجنيه، مقابل الدرهم الإماراتى.
وعن نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات المشغل الرابع فى سوق المحمول، جاء أن إجمالى الإيرادات المجمعة بلغ ٤.٦٤ مليار جنيه خلال الربع الثانى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٧، مقارنة بـ ٣.٢٩ مليار جنيه عن الربع الثانى من عام ٢٠١٦ محققة نسبة نمو قدرها ٤١٪ عن العام السابق.
بلغ صافى الربح بعد الضرائب ١.٢٧ مليار جنيه مصرى بنسبة نمو قدرها ٢٢٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل هامش صافى ربح قدره ٢٧٪، فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن الربع الثانى ٠.٧٤ جنيه. بينما بلغ نصيب السهم الواحد ١.٥٣ جنيه، خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٧، ما يعكس تحسنا بنسبة ١٢.٦٪ عن الفترة المقارنة من عام ٢٠١٦، وبلغت الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة ٧٧٪، بزيادة فى عدد المشتركين بنسبة ١٥٪ مقارنة بالربع الثانى من العام الماضى، كما بلغت النفقات الرأسمالية عن الربع الثانى من العام الجارى ١.٢٨ مليار جنيه.
وقال محمد إسماعيل، المدير الإقليمى لشركة «تكنوموبايل»، إن خطوة التعويم، التى اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى، بجانب إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار، صبت فى صالح زيادة الاستثمارات خاصة الأجنبية ليس فقط بقطاع الاتصالات، ولكن على مستوى الاقتصاد المصرى ككل.
