أكد مصدر حكومي، أن بعثه صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفييس، التقت مع وزيره التضامن غاده والي، اليوم الخميس، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم مراجعة برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن بعثة النقد اشادت ببرامج الحماية الاجتماعية التي عملت عليه التضامن، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن عرضت ملف كامل يخص برامج الحماية الاجتماعية، وآخر الاجراءات والتطوارات لحماية محدودي الدخل.
وخلال اللقاء جرى عرض خطة توحيد برامج الحماية الاجتماعية بدمج معاشات الضمان وتكافل وكرامة، واهم الاجراءات التي تتخذ بشأن تلك الملف والذي من المقرر البدء به في منتصف عام ٢٠١٨.
كما عرضت اعداد المستفدين من برنامج تكافل وكرامة والذي بلغ اكثر من ٢ مليون مستفيد، ومعاشات الضمان التي بلغت مليون و٧٠٠. مستفيد، والتوسع فى برامج حماية المرأة والطفل وبرامج التنمية الريفية المتصلة بحماية الفقراء من آثار التضخم والموازية لخطط الإصلاح الاقتصادي.
وكذلك استعراض إجراءات الشمول المالى التى تبنتها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال بنك ناصر ووبرامج تطوير الحضانات التى تتبناها الوزارة، حيث عرضت بأن هناك 14 ألف حضانة مرخصة متفاوتة المستوى.
كما عرضت بشكل تفصيلي برنامج الحماية الاجتماعية الذى تنفذه الحكومة المصرية والإجراءات التى تم اتخاذها لحماية الفقراء من آثار التضخم، وذلك من خلال برنامج «تكافل وكرامة».
كما تم استعراض برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهى الصغر ومقترح تطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال فى مرحلة ما قبل الدراسة، بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل، حيث إن جودة خدمات الحضانات وتوفرها بمختلف المحافظات، من شأنه تشجيع المرأة على العمل وتحسين دخل أسرتها، كما أنه يساهم فى تنظيم الأسرة وترك فترات كافية بين الحمل، حتى لا تتأثر صحة الأم ورضيعها بالحمل المتتالى.
كما تم عرض برامج بنك ناصر لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأهمها دفع النفقة للمطلقات من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، والقروض الحسنة التى يقدمها البنك لمحدودى الدخل بدون عائد، وبشروط ميسرة والتى يستفيد منها الشباب والنساء فى إنشاء مشروعات تنموية متناهية الصغر.
وأشار المصدر إلى أنه تم شرح تفصيلى لبيانات مستحقى الدعم، بالمعاشات الضمانية، للتأكد من ذهاب الدعم لمستحقيه، وشرح كيفية مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات ضمانية بشكل ميدانى، وإعادة البحث الاجتماعى لها، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين، ويتم إدراج المستحقين ضمن منظومة موحدة للحماية الاجتماعية التى ستتيح للمستحقين مزايا أكبر فى إطار توحيد نظم الدعم النقدى وتحقيق العدالة والشفافية، وبرامج التغذيه المدرسية.
