دعت الدول العربية، الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تعزيز علاقات الربط الجوي بين الجانبين عند صياغة القوانين المتعلقة بالنقل الجوي وذلك نظرا للتقارب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية القوية التي تميز المنطقتين الجارتين.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني الخاص ببحث التعامل مع قوانين الاتحاد الأوروبي حول المنافسة في مجال الطيران المدني اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية والذي عقد على مدى يومين بمشاركة وفود لسلطات الطيران المدني العربية وممثلي الهيئة العربية للطيران المدني والإتحاد العربي للنقل الجوي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقالت مدير إدارة السياحة والنقل بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر، رئيس الاجتماع، في تصريحات صحفية إنه تم إعداد مشروع خطاب يوجه من الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى رئيس المفوضية الأوروبية حول القانون رقم 868 /2004 المعدل وآخر من رئيس البرلمان العربي يوجه إلى رئيس البرلمان الأوروبي يتضمن الموقف العربي حيال هذا القانون.
وأضافت أن المشاركين في الاجتماع أوصوا بأن يُترك لرئيس سلطة الطيران المدني في كل دولة عربية توجه رسائل في هذا الشأن إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي بالصيغة التي تفي بالغرض، كما وافق المجتمعون على خطة العمل والجدول الزمني المقترح من الاتحاد العربي للنقل الجوي للتخطاب مع الإتحاد الأوروبي حول القانون رقم 868 / 2004 المعدل والتأكيد على المباديء المعتمدة من الجانب العربي في هذا الشأن.
وأوضحت أن هناك العديد من المبادئ ترى الأمانة العامة للجامعة العربية وسلطات الطيران العربي والبرلمان العربي أنه من المناسب للإتحاد الأوروبي أن يعتمدها في تدارسه للقانون رقم 868 / 2004 المعدل، منها أن أي تطوير للقوانين التي تمس النقل الجوي عليها أن تحترم خصوصيات الدول الأخرى وسيادتها وهياكلها القانونية والاقتصادية بحيث لا تفرض منطقة أو دولة على منطقة أو دولة أخرى شروطا اقتصادية غير معتمدة من قبلها.
وتابعت "الظاهر": من الضروري لهذه القوانين أن تلتزم بمعاهدة شيكاغو وملاحقها والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة وأن تحترم التشريعات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني"إيكاو"، وأن تسعى القوانين المتعلقة بالطيران المدني إلى تعزيز ماهو موجود وتطويره بحيث تقوم الدول ضمن ممارساتها لحقها السيادي بتطوير اتفاقيات النقل الجوي لديها مع الدول الأوروبية ثنائيا أو جماعيا من خلال الاتحاد الأوروبي بالشكل الذي تراه مناسبا".
وأكدت "الظاهر" ضرورة أن يضع أي تطوير لقوانين تتعلق بالطيران المدني، مصلحة المسافر على رأس الأولويات بحث لاتستخدم هذه القوانين لوضع إجراءات حمائية تهدف إلى تعزيز موقع تنافسي لطرف على حساب طرف آخر بحيث تكون النتيجة رفع تكاليف السفر والحد من خيارات المستهلك.
