ناقش مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، بالقاعة الكبرى بمقر النقابة العامة للمحامين فى أول انعقاد للمجلس بها، قرار مجلس النقابة الصادر تفصيلا من لجنة القبول وقام النقيب بشرح كامل لبنود القرار، وخاصة التطبيق العملي للقرار.
وأوضح عاشور، خلال اجتماع المجلس أن ما صدر من قرارات ما هو إلا تفعيل لنصوص القانون، وفي حكم المعلوم منذ القرار الصادر فى 2016 ومن بعده 2017، بأن المستند التالي لتاريخ إصدار القرار لا يعتد به إلا أن البعض أحدث تفسيرا غير ذلك.
ودارت المناقشات حول تاريخ دليلي الاشتغال المطلوب تقديمها في القرار، وهل يعتد قبل 22 أكتوبر أم لا، وهل يتم جلب دليل قبله أو بعده، حيث تحدث البعض بعدم الاعتداد بالتاريخ ولو كان بعد صدور القرار في 22 أكتوبر 2017.
فيما تحدث البعض بإمكان قبول العمل واحد قبل تاريخ إصدار القرار وآخر بعد تاريخ صدور القرار وكانت الأغلبية قد اتجهت إلى تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.
وقد تم التصويت لصالح تطبيق القرار من تاريخ صدوره فى 22 أكتوبر بعدد 23 صوتا مقابل 16 صوتا وذلك بأن يكون دليل الاشتغال بتاريخ سابق على القرار.
