كشفت دعاء رشاد، زوجة محمد مصطفى الجوهري أحد الضباط المُختطفين في سيناء إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في شهادتها أمام الدائرة 11 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، في قضية "اقتحام السجون"، اليوم الخميس، أن الحديث الذي دار بينها وبين اللواء "تامر. ا" الضابط بالمخابرات الحربية، يؤكد وقوف الرئيس المعزول ضد مساعي تحرير الضباط المختطفين من سيناء، المحتجزين في غزة.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع اللواء "ت. ا" في أبريل 2013، وكان يتولى حينها المجموعة 75، وهي المختصة بملف الضُّباط المُختطفين، وأكد أن الضباط أحياء، وأنهم اطمأنوا على حياتهم، وعلموا باحتجازهم في سجون تحت الأرض بغزة، بواسطة جماعة متطرفة تتبع حماس. وتابع بالقول إن الجهات المسئولة تواصل التفاوض معهم.
وذكرت الشاهدة أنها سألت اللواء عن سبب عدم تحرير الضباط حتى الآن، فأجابها: "مافيش رغبة سياسية في عودتهم، القيادة السياسية رافضة"، وأن البدلة العسكرية لها احترامها ولا أستطيع إلا أن أطيع الأوامر وأنا في الخدمة".
وكشفت الشاهدة، زوجة الضابط المختطف، أن الجهات المسئولة في مصر كانت قد عقدت العزم على إرسال مجموعة من خيرة الضباط لتخليص المختطفين.
وأشارت الشاهدة إلى بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برقم 75، والذي أشار إلى البحث عن الضباط المخطوفين، وأنها تواصلت بعدها مع المخابرات الذين أكدوا أنهم على ثقة أن الضباط أحياء، وأنهم على تواصل مع الوسيط في غزة.
وسردت الشاهدة قصة "أبو مسلم"، الذي أكدت أنه شخص تواصل مع شقيقها الضابط، وذكر له شواهد تؤكد أنه متواجد مع الضباط المخطوفين، مُشيرة إلى أنه ذكر أشياء لم يكن يعرفها أحد سوى هي وزوجها المختطف، وتابعت أنها توجهت إلى وزير الداخلية حينها "اللواء محمد إبراهيم"، والذي أمر بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين الطرفين، ومن ثم أخبرها فيما بعد أنه تبيّن لهم أنه "نصاب" وتم القبض عليه، لتُشدد للمحكمة بأنها عند مقابلتها بهذا الشخص تأكدت أنه ليس الشخص الذي هاتفها، لعجزه عن ذكر الشواهد التي أخبرها إياها حينها.
وأكدت الشاهدة أنه عقب تولي "مرسي" للحكم، توجهت لمكتب الإرشاد؛ لتحرير شكوى لرفعها لرئيس الجمهورية حينها، ولفتت إلى سوء المعاملة التي تلقتها هي وأمهات الضباط حينها، وأنها أبصرت حينها القيادييين عصام العريان وسعد الكتاتني، والعريان شبه حالتهم بحالات زوجات الإخوان أثناء تواجدهن بالسجن، لتؤكد أن "الكتاتني" تدارك الموقف وقال لها: "عاوزة إيه؟"، لتضيف أنها حرَّرت الشكوى بالفعل.
وشددت الزوجة الشاهدة على أنها الوحيدة التي تزال زوجة ضابط مخطوف، ذاكرةً أن زوجات الضباط الآخرين والتي وصفتهن بـ"الفضليات" تحصلوا على إثبات الوفاة، واعتبرتهم وزارة الداخلية "شُهداء"، وأن زوجها لا يزال مُعتبرًا ضابطًا بوزارة الداخلية، وتتقاضى راتبه، ومكافأته وحوافزه وترقياته بالكامل.
