أثار مقترح النائب أحمد رفعت لتنظيم عمل الأحزاب فى مصر والذي ينص على شطب الأحزاب التي ليس لها تمثيل في البرلمان، أو دمجها مع الأحزاب القوية، تساؤلات العديد من الشخصيات السياسية، والمعايير التي على أساسها يمكن على الحكم على الأحزاب.
قال طارق الخولي عضو مجلس النواب، إن عدم تحرك البرلمان حتى الآن لإعادة الحياة الحزبية في مصر أمر له آثار سلبية خطرة، ويؤثر على تداول السلطة، ويتيح الفرصة أمام بعض الجماعات لاعتلاء المناصب بعد 10 سنوات أو 20 سنة مثلما حدث بعد ثورة يناير.
وأوضح الخولي لـ"البوابة"، أن الانفتاح السياسي لن يحدث إلا بوجود أحزاب قوية، ومن الممكن تقوية الأحزاب وإقناعها بالاندماج بطرق أخرى غير حلها، خاصة وأن حل الأحزاب السياسية أمر غير مجدي، وإن أمكن فعلى الدولة وضع حلول آخرى لتحفيز الأحزاب على الاندماج.
وأضاف أن حل الأحزاب ليست دعوة لتحفيزها للإندماج ومن الممكن اعتبار الأحزاب التي تمثل بعدد معين من داخل البرلمان أو أي مؤسسة تحصل على دعم مالي من الدولة، على سبيل المثال"، مشيرًا إلى أن مقترح الحل يصطدم بالدستور، الذي نص على أن حل أي حزب سياسي لابد أن يكون عن طريق القضاء.
وتابع الخولي: "لا نستطيع القول أن هناك أحزاب سياسية مؤثرة، ولا يوجد حزب سياسي له تيار شعبي جارف وكل الأحزاب ضعيفة وليس لها امتداد قوي على الأرض، والدول التي استقرت حزبيا وسياسيا لها جمهور من الأحزاب وهذا ما نفتقده في مصر، وذلك يتضح من سيطرة المستقلين داخل البرلمان المصري".
وأشار أسامة الغزالي حرب عضو الحزب الناصري اللاشتراكي، إلى أن مقترح حل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان يزيد من تأزم الحياة السياسية في مصر.
وأضاف حرب لـ"البوابة" أن الجميع يعلم أن ظروف الانتخابات البرلمانية لا تولد كوادر سياسية حقيقية، وبالتالي سيصل للبرلمان الأثرياء وحدهم.
وأضح أنه لو تم تطبيق القانون سيتم حرمان كل الأحزاب السياسية من المشاركة الحقيقية في البرلمان، مشيرًا إلى أن المشاركة البرلمانية ليست قوام الحزب فقط فهناك أحزابًا غربية تقدم خدمات بيئية واجتماعية للمواطنين وعلى البرلمان بحث مشكلات وهموم المصريين بدلا من البحث وراء الأحزاب السياسية.
