الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بيع "الدم" بالمستشفيات الحكومية يثير الجدل تحت القبة.. برلمانيون: خطوة خاطئة تزيد أعباء المرضى البسطاء.. ولابد من وضع حد لقرارات وزير الصحة غير المسئولة

 مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثار قرار الدكتور "أحمد عماد الدين" وزير الصحة بخصوص بيع أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية، ليصل سعر كيس الدم 170 جنيهًا، إضافة إلى تبرع المريض بكيسين دم مقابل نقل كيس واحد له، جدلًا بين أعضاء البرلمان حيث أكدوا على ضرورة توضيح أسباب اتخاذ ذلك القرار لأنه يعد انتهاكا لحقوق المرضى، مؤكدين أنه لابد من تحمل مسئولية المريض وتوفير العلاج المجاني له.

قال النائب مصطفي أبو زيد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القرار الذي اتخذه الدكتور "أحمد عماد الدين" وزير الصحة بخصوص بيع أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية وأن سعر كيس الدم سيصبح 170 جنيهًا، وعلى المريض التبرع بكيسين دم مقابل نقل كيس واحد له، هو قرار خاطئ لابد من تصحيحه.
وأكد أبو زيد أنه قرار ضد المريض خاصة المريض الذي يحصل علي العلاج في المستشفيات الحكومية لأنه غير قادر على تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة فلا يجب التحامل وزيادة الأعباء علي هؤلاء المرضى البسطاء.
وأشار البرلماني أن علي وزير الصحة القيام بتوضيح أسباب اتخاذ هذا القرار لافتا إلى أن الدم ينقسم إلى عدة فئات وكل مريض يحتاج إلى فئة معينة متسائل كيف سيتم التعامل مع المرضي خاصة المرضى المتواجدين في حالة الطوارئ.

وفي نفس السياق عبرت النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب، عن غضبها تجاه قرار وزير الصحة، موكدة، أنها قامت بإرسال مذكرة للدكتور "شريف إسماعيل" رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الدكتور "أحمد عماد الدين" بخصوص قرار بيع أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية.
وأشارت صقر في تصريح خاص لـلبوابة نيوز أنه على أحد وضع حد لقرارات وزير الصحة غير المسئولة، وأن قرار مثل هذا يلزم التمهيد له، مناشدة السيد رئيس الجمهورية بسرعة التدخل وإيقاف القرار، مؤكدة أنها خلال زيارتها التفقدية لمستشفى الجهاز الهضمي بدمياط، وجدت بها عمليات قلب مفتوح وعمليات أورام توقفت هذه العمليات بسبب قرار وزير الصحة.

ومن جهته أعرب النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن اعتراضه الشديد على قرار الدكتور "أحمد عماد الدين"، قائلا" أن المريض له حق علي الدولة وواجب الدولة نحوه توفير كل مستحقاته والتزاماته وتحمل مسئولية العلاج المجاني لكل أفراد الشعب وخاصة طبقة محدودي الدخل.
وأكد أبو العلا أن اللجنة ستتناقش في أسباب القرار موضحًا أن أسعار الدم ارتفعت في الآونة الأخيرة في المستشفيات الخاصة، ولكن لن تتم الموافقة على ارتفاع الأسعار أو تطبيق هذا القرار في المستشفيات الحكومية. 

وتابع النائب محمود أبو الخير أمين سر لجنة الشئون الصحية، أن قرار الدكتور أحمد عبد الهادي من المحتمل تنفيذه علي الحالات المستقرة داخل المستشفيات الحكومية، لكن من الصعوبة الشديدة تنفيذه على الحالات الطارئة خاصة حالات الحوادث لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع وقد يصل إلي وفاة الحالة.
وأضاف أبو الخير في تصريح خاص للبوابة نيوز أنه سيتم استدعاء الوزير للمناقشة أسباب القرار، وستتطرق اللجنة أثناء تواجد الوزير لتوجيه عدة أسئلة متعلقة بالصحة والمستشفيات من نقص الأدوية ونقص المستلزمات الطبية وغيرها.