الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

894.5 مليون يورو حجم التجارة بين مصر واليونان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ارتفع حجم التجارة بين مصر واليونان خلال الفترة من "يناير – سبتمبر2017 " ليبلغ 894.53 مليون يورو مقارنة بـ869.62 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، بنسبة نمو 2.8%.
وأوضح تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال الفترة من "2012-2016 " سجلت نحو 6.583 مليار يورو، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لليونان نحو 3.093 مليار يورو، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان نحو 3.487 مليار يورو ليصب الميزان التجاري في صالح اليونان بقيمة 394.3 مليون يورو.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية الى اليونان بنسبة 5.4 % خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 411.57 مليون يورو في مقابل 390.71 مليون يورو، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث زادت قيمة الصادرات غير البترولية لنحو136.64 مليون يورو في مقابل 98.31 مليون يورو بنمو 39%، بينما تراجعت قيمة الصادرات البترولية لنحو274.93 مليون يورو مقابل 292.4 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2016 بانخفاض 6%.
وشهدت قيمة الواردات المصرية من اليونان ارتفاعا طفيفا خلال الفترة من "يناير- سبتمبر2017" لتسجل نحو 482.96 مليون يورو في مقابل 478.91 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2016 بزيادة 0.8%، نتيجة ارتفاع الواردات البترولية من اليونان لتبلغ 389.13 مليون يورو مقابل 373.14 مليون يورو بنمو 4.2%، بينما تراجعت الواردات غير البترولية من اليونان بنسبة 11.3% لتسجل 93.83 مليون يورو مقابل 105.77 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2016.
وانخفضت قيمة عجز الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 23.5% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 71.39 مليون يورو في مقابل 88.2 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2016، ليصب الميزان التجاري في صالح اليونان.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات اليونانية في مصر، أشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات اليونانية في مصر (حتى 28 فبراير 2017 بلغت نحو 155 مليون دولار في نحو 160 مشروعا، وذلك وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق، موضحا أن أهم القطاعات الاستثمارية اليونانية في مصر تتمثل في "القطاع الصناعي، قطاع الخدمات، قطاع الإنشاءات، القطاع السياحي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القطاع التمويلي، القطاع الزراعي".