وزير الخارجية يحذر من تصاعد كراهية الغرب للمسلمين.. "شكري" بمؤتمر التنوع باليونان: إهمال القضية الفلسطينية مصدر إحباط بالمنطقة

حذر سامح شكرى، وزير الخارجية، من تصاعد التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية فى أوروبا، بما فى ذلك الجاليات العربية والمسلمة، وشيوع التحريض والكراهية فى الخطابين السياسى والإعلامى، وهى التوجهات التى تمنح انتصارات مجانية لدعاة الكراهية، وتعد وقودًا يُستخدم لإذكاء المواجهات والاستقطاب.
وقال شكرى، خلال مشاركته أمس للمرة الثانية فى مؤتمر التنوع الدينى والثقافى والتعايش السلمى فى الشرق الأوسط باليونان، إن إيجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطينى، لا ينبغى أن يغيب عن أى جهد فعال لتغليب قيم الحوار والتسامح والتعايش والعدل، حيث يظل الفشل فى معالجة هذه القضية الحيوية مصدرًا رئيسيًا لتغذية الإحباط واليأس والكراهية.
واعتبر المؤتمر مكملًا للفعالية التى تستضيفها مصر الأسبوع المُقبل، وهى «مُنتدى شباب العالم».
وأضاف، أن الدولة المصرية شددت فى العديد من المناسبات على أن المعالجة الناجحة لهذه التحديات تكمن فى الحفاظ على تماسك الدول الوطنية، ودعمها ومساندتها فى قيامها بمسئولياتها الرئيسية فى حماية جميع مواطنيها من العنف والإرهاب، وإفساح المجال لازدهار قيم المواطنة والعيش المشترك فى إطار من الديمقراطية وسيادة القانون.
وسلط شكرى الضوء على التحولات الجوهرية المتمثلة فى التدفقات البشرية الضخمة داخل الشرق الأوسط وتمتد لأوروبا، وبقدر الفرص التى تحملها هذه التدفقات من اللاجئين والمهاجرين فى بعض الأحيان، فينبغى الإقرار أيضًا بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المُقترنة على المجتمعات التى تستضيف أعدادًا ضخمة من اللاجئين.

وأردف شكرى، أن مصر عانت لعقود من ويلات الإرهاب الذى طال مسيحييها ومسلميها، وكان من آخر حلقاته وأكثرها خسة الهجوم الإرهابى على شهداء الوطن من الشرطة المصرية فى الواحات، ومن قبله تفجير الكنيستين القبطية صبيحة أحد السعف، ويدفع الشعب المصرى ثمنًا باهظًا جراء هذه الشرور المقيتة التى تحاول ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق التماسك المُجتمعى. ومضى يقول: «قد تشاركوننى الرأى بأنه حان الوقت لتبنى المجتمع الدولى موقفًا واضحًا ومتسقًا ضد الإرهاب، العدو الأول للتنوع والتعايش السلمى فى مجتمعاتنا، وكانت السنوات الأخيرة كفيلة بإبراز أنه لا توجد دولة أو منطقة فى العالم بمأمن من الإرهاب».
وشدد على ضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيستى للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ آمن لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل الإعلام التى تُبث منها.
وأكد شكرى أن مصر تؤمن بضرورة تبنى معالجة شاملة ومُتعددة الأبعاد فى مكافحة الإرهاب، وكان ذلك الأساس الذى قامت عليه الاستراتيجية التى أعلنها رئيس الجمهورية خلال القمة الأمريكية العربية- الإسلامية فى جدة مايو الماضى، التى أكدت أن التسامح والحوار وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات من أهم مكونات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تجنيده.
وتابع، أن تجديد الخطاب الدينى قضية حيوية للشعب المصرى وللأمة الإسلامية، مُشددًا على ضرورة تغليب فكر الاعتدال والوسطية، بما يراعى ظروف واحتياجات الناس ومقتضيات العصر.
وأضاف شكرى، أن الحكومة المصرية فى السياق ذاته اتخذت عددًا من الخطوات العملية، كان أبرزها إنشاء المنتدى العالمى للسماحة والوسطية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والجهود الرامية لتعزيز احترام التعددية الدينية والمذهبية والثقافية فى التعليم والإعلام، فضلًا عن استمرار جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى العمل سويًا تحت مظلة مبادرة «بيت العائلة المصرية»، لتأكيد قيم المواطنة للجميع.