أكد مصدر حكومي رفيع المستوي، أن بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفييس ستلتقي بعد غد الخميس المقبل بوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لمراجعة ملف برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن وزيره التضامن جهزت ملف كامل يخص برامج الحماية الاجتماعية وآخر الإجراءات والتطورات لحماية محدودي الدخل، حيث ستعرض خطة توحيد برامج الحماية الاجتماعية بدمج معاشات الضمان وتكافل وكرامة، وأهم الإجراءات التي تتخذ بشأن تلك الملف، الذي من المقرر البدء به في منتصف عام ٢٠١٨، كما ستعرض إعداد المستفيد من برنامج تكافل وكرامة الذي بلغ أكثر من ٢ مليون مستفيد ومعاشات الضمان التي بلغت مليونا و٧٠٠ مستفيد، والتوسع فى برامج حماية المرأة والطفل وبرامج التنمية الريفية المتصلة بحماية الفقراء من آثار التضخم والموازية لخطط الإصلاح الاقتصادي، وإجراءات الشمول المالى التى تبنتها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال بنك ناصر وبرامج تطوير الحضانات التى تتبناها الوزارة، حيث ستعرض بأن هناك 14 ألف حضانة مرخصة متفاوتة المستوى، وتطوير الحضانات فى مصر لتسهيل على الأطفال الاندماج فى المدرسة ويرفع عن كاهل الأسرة الجهد والوقت.
كما استعرض بشكل تفصيلي برنامج الحماية الاجتماعية الذى تنفذه الحكومة المصرية والإجراءات التى تم اتخاذها لحماية الفقراء من آثار التضخم، وذلك من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، كما سيتم استعراض برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهى الصغر ومقترح تطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال فى مرحلة ما قبل الدراسة، بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل، حيث إن جودة خدمات الحضانات وتوفرها بمختلف المحافظات، من شأنه تشجيع المرأة على العمل وتحسين دخل أسرتها، كما أنه يساهم فى تنظيم الأسرة وترك فترات كافية بين الحمل، حتى لا تتأثر صحة الأم ورضيعها بالحمل المتتالى.
وسيتم عرض برامج بنك ناصر لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأهمها دفع النفقة للمطلقات من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، والقروض الحسنة التى يقدمها البنك لمحدودى الدخل بدون عائد، وبشروط ميسرة والتى يستفيد منها الشباب والنساء فى إنشاء مشروعات تنموية متناهية الصغر.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم شرح تفصيلى لبيانات مستحقى الدعم، بالمعاشات الضمانية، للتأكد من ذهاب الدعم لمستحقيه، وشرح كيفية مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات ضمانية بشكل ميدانى، وإعادة البحث الاجتماعى لها، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين، ويتم إدراج المستحقين ضمن منظومة موحدة للحماية الاجتماعية التى ستتيح للمستحقين مزايا أكبر فى إطار توحيد نظم الدعم النقدى وتحقيق العدالة والشفافية.
