يعيش أهالي منطقة "الكيرهاوس" بمدينة العاشر من رمضان في رعب دائم، بسبب وجود عشرات العمارات الآيلة للسقوط، الأمر الذي يؤدي بحياتهم وحياة أسرهم إلى الخطر، خاصة بعد أن سقطت خلال الفترة الماضية العديد من العمارات في محافظات الإسكندرية.
في البداية يقول جمعة فوزي، أحد سكان المدينة، إن الأهالي أصبحوا يعيشوا في رعب وخوف من سقوط العمارات فوق أصحاب سكانها في أي وقت بعد أن سمعنا عن عمارات سقطت في الإسكندرية.
وأضاف "شعبان حسني" أن العاشر تعرضت خلال العام الحالي لعدة هزات أرضية، الأمر الذي قد يؤدي في إحدى تلك الهزات إلى سقوط تلك العمارات، ومنطقة "الكيرهاوس" هي المجاورة 14 بمدينة العاشر، وتُعد من أقدم المناطق بالمدينة والمأهولة بالآف السكان.
وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أنه يرجع تاريخ منطقة" الكيرهاوس "منذ نشأة المدينة منذ أكثر من أربعين عاما ونظرًا للحالة المتدنية لتلك العمارات، قامت لجنة متخصصة من الجهاز بمعاينة العمارات واتضح أن بها شروخ وتآكل بالوجهات.
وأضاف النجار: "كان يستلزم إعادة تأهيلها من قبل اتحاد شغالين للمجاورة وفقًا الاختصاصات التي حددتها المواد من ٨٠ إلى ٨٩ من قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وأنه لعدم وجود اتحاد شغالين قام الجهاز بمبادرة طرح أعمال استشارية لرفع الكفاءة والترميم طبقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن وتم اسناد تلك الأعمال الاستشارية للمكتب المتخصص فى حينه طبقا للقواعد وقام للمكتب بدراسة العمارات وأسفرت الدراسة على تصنيف تلك المنطقة إلى ثلاثة محاور أساسية كالتالي عمارات داهمة الخطورة، وعمارات متوسطة الخطورة وعمارات أقل خطورة".
وأشار إلى أن تكلفة وتنفيذ أعمال إعادة التأهيل وترميم الوجهات تفوق الثلاثين مليون جنيه، مؤكدًا أن تنفيذ أعمال إعادة التأهيل وترميم الوجهات سوف تستغرق العديد من الأشهر ما يتسبب في تشتيت الأسر القاطنة بتلك المجاورة فقد تم العرض على رئاسة الهيئة تعويض الأهالي وحدات بديلة بأماكن مناسبة بالمدينة.
فيما قال المهندس "شريف عبدالبديع" معاون رئيس الجهاز، إنه تم الاقتراح بتعويض السكان بوحدات سكنية بديلة بمساحة 90 م٢ بمشروع الإسكان الاجتماعي مع دفع مبلغ فرق المساحة وفقًا للسعر الذى تقره اللجنة المتخصصة برئاسة الهيئة على أقساط حيث إن مساحة الوحدات الحالية تتراوح بين 38 م٢ إلى 42 م٢ وأنه تم الاجتماع بعدد من السكان وقوبل الاقتراح بالرفض من أهالي المنطقة.
وأكد عبدالبديع أنه تم إعادة العرض على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعويض الأهالى بواحدات متبقية من المشروع القومى للإسكان بمساحة 63 مترًا مع اقتراح عدم سداد قيمة فرق المساحة، شريطة أن تتقدم جميع الأهالي بطلبات حجز الوحدات البديلة من المشروعين القومي والاجتماعي مع العلم بأن عدد الوحدات المتبقية بالمشروع القومي لا تستوعب الأعداد الحالية في حين اختيار جميع الأهالي وحدات المشروع القومي ٦٣م٢.
