تلقى البرلمان عددًا من مشروعات لقوانين تمس النقابات في دور انعقاده الحالي بعد إبداء عدد من النقابات المهنية استياءها من التباطؤ في إقرار القوانين وتشريعها منذ دور الانعقاد السابق، متمنية أن تأخذ حقها في مناقشة وإقرار القوانين الخاصة بها.
وكانت البداية من خلال طرح قانون تنظيم الصحافة، والذي تناقشه لجنة الثقافة والإعلام حاليًا، والتي أعدته النقابة مع وزارتي التخطيط والمالية، وسيتم استكماله خلال دور الانعقاد الحالي ليكون مُنظمًا لقانون رقم "192" لسنة 2016 المنشأ للهيئات الاعلامية.
وقال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إن مناقشة تعديلات "قانون النقابة" رقم 76 لسنة 1970، متوقفة على الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقرر مناقشته في دور الانعقاد الحالي للبرلمان، موضحًا أن النقابة ستطلع أولًا على الصيغة النهائية للقانون بعد انتهاء البرلمان منه حتى ترسل تعديلاتها مرة ثانية عليه.
وأضاف ميري لـ"البوابة نيوز" أن مشروع تنظيم الصحافة سيكون مكملًا ومنسقا لقانون النقابة، وبالتالي فإن المجلس سينتظر إصدار الأول لإدخال تعديلاته على قانون النقابة.
أما قانون نقابة المحامين فأثار جدلًا كبيرًا في نهاية دور الانعقاد الثاني الماضي، حيث قام النائب الوفدي "سليمان وهدان" بتقديم مشروع قانون مغاير لما قدمته النقابة، مما أثار حفيظة المحامين.
وأوضح أبو بكر الضوي، أن النقابة تعترف فقط بالقانون الذي تقدمت به، وتأمل أن يتم الانتهاء منه في دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن نقيب المحامين، سامح عاشور، كان قد أجرى مسبقا عددًا من المقابلات والاتصالات مع رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، للتأكيد على سرعة الانتهاء وتشريع مشروع قانون النقابة.
ويشمل قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بعض البنود التي تعود بخسائر فادحة على نقابة المهندسين، ما جعل النقابة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان، وتم تأجيله لدور الانعقاد الثالث.
وأكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن موارد النقابة محددة فى مشروع القانون القديم بالمليم، وشملت التعديلات تغيير رسومات الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية.
وأوضح أن مشروع القانون تم تقديمه بعد موافقة لجنة الإسكان واللجنة التشريعية عليه، إذ كان من المنتظر عرضه على جلسة عامة لتشريعه بشكل نهائى ولكن أٌجل لسبب غير معروف، في الوقت الذي تم فيه تشريع مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليزيد الأعباء المالية على بعض النقابات المهنية.
وتقدمت نقابة الأطباء البشريين إلى النواب، بخمسة قوانين وهي الكادر، ومشروع قانون "المسئولية الطبية" وذلك منذ أكثر من عامين، وتشديد قانون عقوبة الاعتداء على المستشفيات وأن تكون متدرجة، ودعم قانون تنظيم عمل معامل التحاليل، وقانون التأمين الصحي الشامل، وذلك بحسب تصريحات إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة.
كما تنتظر نقابة الصيادلة النظر في قانون مزاولة المهنة، الذي تم تأجيله إلى دور الانعقاد الثالث نتيجة عدد من الخلافات بين النقابات الطبية على الدعاية الطبية، حيث كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبي والعقار يكون قاصرًا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال.
كما أثار قانون "مزاولة العلاج الطبيعي" الجدل بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي، حيث رفضت الأولى دخول الثانية اتحاد المهن الطبية، وحاربت من أجل عدم الاعتراف بها أثناء نظر القانون في دور الانعقاد الثاني وأرسلت العديد من الخطابات تعلن رفضها.
