أوصى مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني"، في ختام دورته السنوية الثانية، اليوم، بضرورة تكاتف أطراف منظومة التجارة والصناعة من أجل إسراع وتيرة العمل المشترك من كل أجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص لتعميق الصناعة الوطنية واحلالها محل الواردات، لتحقيق طفرة نوعية للاقتصاد الوطنى تساهم فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدلات مطردة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء لزيادة التدفقات الرأسمالية إلى أنشطة التصنيع المختلفة بهدف التصدير، وإزالة المعوقات التى تعترض دخولها السوق المحلي.
وقال محمد بركة الأمين العام للمؤتمر، إن أبرز التوصيات التى نتجت عن هذه الدورة سوف يتم رفعها إلى مجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتعظيم العائد من الجهود التى تبذل على الصعيدين الرسمى والخاص لتحقيق طفرة نوعية للناتج المحلي.
وأضاف في البيان الختامي للدورة الثانية من المؤتمر، أن المعوقات التى تم استعراضها بالجلسة الأخيرة للمؤتمر، والتى تناولت معوقات الاستثمار في الأنشطة الموجهة للتصدير، ستعرض على دوائر أعلى لصنع القرار للوصول إلى المعدلات الطموحة لتدفق رؤوس الأموال العربية إلى السوق المحلي..
وجاءت تفاصيل التوصيات على النحو التالي:-
· الإسراع بتشكيل لجنة تنفيذية من الوزارات المعنية بتيسير دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلى تكون لقراراتها النفاذية المطلوبة والفاعلية اللازمة.
· الإسراع بتقنين وضع الأراضي الممنوحة للمستثمرين من أجل الإسراع بمزاولة أنشطتهم الهادفة إلى التصدير.
· استغلال المزايا التنافسية التي أتاحها تحرير أسعار الصرف للمنتج المحلي والعمل على فتح أسواق جديدة مستقبلة للصادرات وبصفة خاصة داخل القارة الأفريقية.
· التوسع فى صادرات الحاصلات الزراعية، والمشروعات التي تعمل على تعميق الصناعة الوطنية المرتبطة بهذا القطاع لما تتيحه من فرص تصديرية هائلة.
· بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وأفريقيا يساعد على نفاذية الصادرات إلى هذه الأسواق.
· النظر في التشريعات المنطمة للتصدير بما يواكب تطور الأسواق.
· زيادّة ميزانية صندوق تنمية الصادرات لعدم كفاية ميزانيته الحالية لتحقيق الطفرة النوعية المرجوة في مجال التصدير.
· تنمية مهارات المصدرين الوطنيين، في إطار خطة قومية للارتقاء بمستوى العمالة الوطنية.
· اتخاذ تدابير حاسمة لتنمية مساهمة محافظات الصعيد في الصناعة الوطنية، والإنتاج بهدف التصدير، لتحقيق التنمية المستدامة.
· اتخاذ إجراءات تنفيذية للاستفادة من التجربة الصينية في تنمية الصادرات، واستغلال رغبة الجانب الصيني في تقديم المعونة على هذا الصعيد.
· اتخاذ تدابير عاجلة لمراجعة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اطار مبادرة البنك المركزي للاستفادة من فرص مساهمتها في تنمية الصادرات.
· المطالبة بزيادة اهتمام الدولة وشركات القطاع الخاص الكبرى على زيادة إنفاقها على البحوث والتطوير كأداة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصدير.
· تمكين المرأة من النفاذ إلى سوق العمل للاستفادة من دورها في زيادة الناتج المحلى وتحقيق شروط التنمية المستدامة.
· زيادة الإنفاق على الخدمات اللوجيستية التي تساعد على تطور الإنتاج بهدف التصدير.
· الإسراع بالاستفادة من خريطة الاستثمارية المقرر الإعلان عنها اليوم بإتاحة فرص التدفق الاستثماري السلس إلى مشروعاتها.
· الإسراع بترفيق الأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي والتي حصل عليها مستثمرون أجانب كبار، ويعانون في الوقت الراهن من صعوبات بدء النشاط.
· تسهيل تدفق التمويل المصرفي للمشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي تنتظر إنهاء إجراءات التملك للأراضي كشرط أساسي لهذا التدفق.
· إعادة النظر في مزايا الاستثمار الممنوحة في ظل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الاستثمار بما يكفل عدالة الاستفادة منها للمشروعات التى زاوالت نشاطها خلال الفترة الصعبة التي شهدها الاقتصاد الوطني بعد ثورة 25 يناير.
· مطالبة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالإسراع بإنفاذ مشروعات القوانين المحفزة للنشاط الإقتصادي.
