تحتاج مصر من الأسمدة خلال الموسم الشتوي نحو مليون و800 ألف طن متري، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة؛ وبرغم التأكيدات من جانب المسئولين في وزارة الزراعة حول توفير الأسمدة للموسم الشتوي، لكن صرخات الفلاحين والمزارعين عالية مدوية.
وقال محمد برغش، نقيب الفلاحين، إن تصريحات وزير الزراعة حول حل أزمة أسمدة
الموسم الشتوي "فرقعة إعلامية" إذ مازال الفلاحون يعانون من نقصها، وهو ما
يهدد المحاصيل الزراعية.
وأضاف، أن هناك خطأ في حساب سعر طن "اليوريا"، حيث سُعَر الطن بـ 3200 جنيه، مشيرًا إلى أن الأسعار الحقيقة للأسمدة تصل إلى 3700 جنيه للطن، إذ عمل تجار الأسمدة على زيادة سعر الطن 200 جنيه منذ 3 أشهر إلى أن تتم زيادتها بعد هذه المدة 500 جنيه للطن.
وأوضح برغش، أن هناك كميات كبيرة تصل الي أكثر من 50 مليون مواطن يعتمدون على الزراعة، لذا انهيار هذا القطاع يشير إلى أن 60% من المصريين في حالة عوز مما يهدد الأمن القومي والأمن الغذائي، مضيفًا أن زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج دون رقيب، بالإضافة إلى مصانع "بير السلم"، يهدد إنتاج الزراعة، لذا يجب تشديد رقابة الدولة على المبيدات والمخصبات الزراعية، من خلال مباحث التموين والمسطحات المائية.
وتابع: أننا نعتمد في طريقة إدارتنا لقطاع الزراعة على الأزوت التي تفوق حجم احتياجاتنا للزراعة ونحتاج إلى أسمدة مركبة من البوتاسيوم والأزوت والفسفور والكالسيوم، مطالبًا بالتحول إلى الطرق الحديثة لمواجهة استغلال أصحاب مصانع الأسمدة للفلاحين، رغم أن عقود شركات الأسمدة المصرية اشترطت الدولة على هذه الشركات تلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة قبل التصدير.
واختتم نقيب الفلاحين حديثة قائلا: إن الكميات التي تصرفها الجمعيات الزراعية لا تكفي احتياجات المحاصيل الزراعية الخاصة بالفلاحين، وبالتالي لا يجد الفلاحين أمامهم سوى السوق السوداء.
وقال عمر عبد الوارث، فلاح، من أهالي محافظة سوهاج، إن أسعار الأسمدة زادت بشكل كبير وملحوظ في الفترة الاخيرة لدرجة أننا لا نجد أسمدة للأراضي الزراعية ونعتمد بشكي كبير على الأسمدة البلدي، لافتًا إلى أن عدم وجود الأسمدة سيحل علينا بخراب كبير جدا، مضيفًا "المحاصيل الشتوية مش عارفين نعمل فيها أيه".
وأضاف، أن هناك خطأ في حساب سعر طن "اليوريا"، حيث سُعَر الطن بـ 3200 جنيه، مشيرًا إلى أن الأسعار الحقيقة للأسمدة تصل إلى 3700 جنيه للطن، إذ عمل تجار الأسمدة على زيادة سعر الطن 200 جنيه منذ 3 أشهر إلى أن تتم زيادتها بعد هذه المدة 500 جنيه للطن.
وأوضح برغش، أن هناك كميات كبيرة تصل الي أكثر من 50 مليون مواطن يعتمدون على الزراعة، لذا انهيار هذا القطاع يشير إلى أن 60% من المصريين في حالة عوز مما يهدد الأمن القومي والأمن الغذائي، مضيفًا أن زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج دون رقيب، بالإضافة إلى مصانع "بير السلم"، يهدد إنتاج الزراعة، لذا يجب تشديد رقابة الدولة على المبيدات والمخصبات الزراعية، من خلال مباحث التموين والمسطحات المائية.
وتابع: أننا نعتمد في طريقة إدارتنا لقطاع الزراعة على الأزوت التي تفوق حجم احتياجاتنا للزراعة ونحتاج إلى أسمدة مركبة من البوتاسيوم والأزوت والفسفور والكالسيوم، مطالبًا بالتحول إلى الطرق الحديثة لمواجهة استغلال أصحاب مصانع الأسمدة للفلاحين، رغم أن عقود شركات الأسمدة المصرية اشترطت الدولة على هذه الشركات تلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة قبل التصدير.
واختتم نقيب الفلاحين حديثة قائلا: إن الكميات التي تصرفها الجمعيات الزراعية لا تكفي احتياجات المحاصيل الزراعية الخاصة بالفلاحين، وبالتالي لا يجد الفلاحين أمامهم سوى السوق السوداء.
وقال عمر عبد الوارث، فلاح، من أهالي محافظة سوهاج، إن أسعار الأسمدة زادت بشكل كبير وملحوظ في الفترة الاخيرة لدرجة أننا لا نجد أسمدة للأراضي الزراعية ونعتمد بشكي كبير على الأسمدة البلدي، لافتًا إلى أن عدم وجود الأسمدة سيحل علينا بخراب كبير جدا، مضيفًا "المحاصيل الشتوية مش عارفين نعمل فيها أيه".
وفي نفس السياق، نفى الدكتور حامد عبد
الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة: وجود أزمة أسمدة، لافتًا إلى أنه إذا
كانت توجد أزمة حاليًا في بعض المحافظات، فإن ذلك مرجعه إلى التوزيع بحيث
توجد كميات كبيرة في بعض الجمعيات وكميات أقل في جمعيات أخرى.
وأضاف عبد الدايم، أن وزارة الزراعة حريصة كل الحرص على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، لافتًا إلى أنه تم التغلب على مشكلة نقل الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلي والعجز الذي يوجد في جمعيات الوجه القبلي بسبب التوزيع.
وأكد عبد الدايم أنه حاليا تتم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع جميع المصانع التي تقوم بتوريد الأسمدة للوزارة لضمان وصول الأسمدة إلى كل المحافظات، مشددًا على كل مديري المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية، والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أي مخالفات قد تحدث أي اختناقات في عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين.
وأوضح عبد الدايم أن الوزارة تعمل على حصول جميع المزارعين على حصصهم السمادية المخصصة لهم من الجمعيات الزراعية المختلفة، والتيسير عليهم، فضلًا عن منع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، ومتابعة التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
وأضاف عبد الدايم، أن وزارة الزراعة حريصة كل الحرص على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، لافتًا إلى أنه تم التغلب على مشكلة نقل الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلي والعجز الذي يوجد في جمعيات الوجه القبلي بسبب التوزيع.
وأكد عبد الدايم أنه حاليا تتم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع جميع المصانع التي تقوم بتوريد الأسمدة للوزارة لضمان وصول الأسمدة إلى كل المحافظات، مشددًا على كل مديري المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية، والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أي مخالفات قد تحدث أي اختناقات في عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين.
وأوضح عبد الدايم أن الوزارة تعمل على حصول جميع المزارعين على حصصهم السمادية المخصصة لهم من الجمعيات الزراعية المختلفة، والتيسير عليهم، فضلًا عن منع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، ومتابعة التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
من جانبه، توقع إبراهيم غطاطي، عضو لجنة
الزراعة في مجلس النواب، حدوث أزمة في توريدات الأسمدة للحكومة خلال الفترة
المقبلة خاصة مع دخول فصل الشتاء في أوروبا التي سترتفع فيها أسعار
الأسمدة أكثر نتيجة كثافة استهلاك الغاز الطبيعي المكون الرئيسي في صناعة
الأسمدة.
وقال غطاطي، إن أسعار الأسمدة فى السوق التصديرية سجلت بالجنيه حوالى 7000 مقابل 3200 جنيه للأسمدة المدعمة التي تقوم وزارة الزراعة بتوزيعها على المزارعين بسعر مخفض، وهو ما سيكون حافزا لها للتوجه للتصدير بدلا من السوق المحلية نظرا لوجود فرق سعرى يصل لـ3800 جنيه في الطن.
وقال غطاطي، إن أسعار الأسمدة فى السوق التصديرية سجلت بالجنيه حوالى 7000 مقابل 3200 جنيه للأسمدة المدعمة التي تقوم وزارة الزراعة بتوزيعها على المزارعين بسعر مخفض، وهو ما سيكون حافزا لها للتوجه للتصدير بدلا من السوق المحلية نظرا لوجود فرق سعرى يصل لـ3800 جنيه في الطن.
