يوقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يسجل النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2017 معدل 4.3%، وهو أعلى بكثير من معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 3.6% في عام 2016.
و أكد الصندوق في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" أن هذا التحسن يزيد بدرجة طفيفة عن النمو البالغ 4% الذي توقعه عدد مايو 2017 من التقرير ذاته، موضحا أنه من المنتظر أن يشمل نطاقا واسعا من البلدان حيث تشير التنبؤات إلى تسارع معدل النمو في معظم البلدان المستوردة للنفط بدعم من الطلب المحلي والصادرات.
ورأى أنه على المدى المتوسط، سيستمر تحسن معدلات النمو بالتدريج في البلدان المستوردة للنفط، حيث تصل إلى 4.4% في عام 2018 و5.3% في المتوسط للفترة 2019-2022.
وأشار التقرير إلى تراجع طفيف في متوسط عجز المالية العامة في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 إلى 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017، ثم إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
وأوضح التقرير أهمية مواصلة الضبط المالي وإجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة مواطن الانكشاف لمخاطر الديون، متوقعا أن تنخفض مستويات الدين في عام 2022 نتيجة للضبط المالي المرتقب، والذي يشمل توجيه المصروفات الجارية توجيها دقيقا لحماية الإنفاق الاجتماعي وتحسين كفاءة الاستثمارات العامة بغية تخفيف الأثر الانكماشي على النمو.
وأكد الصندوق، في تقريره، أنه رغم تحسن النمو إلا أنه ينبغي التعجيل بتنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة لتشجيع نشاط القطاع الخاص والعمل على إقامة اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية واحتواء للجميع، كما سيكون من الضروري تحسين بيئة الأعمال، وهو ما يشمل تحسين جودة البنية التحتية.
