الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

انتقادات برلمانية لوزير الصحة.. بيان عاجل لـ"أحمد عماد" بعد زيارته لبورسعيد.. ونواب: الوزير تغول على حق البرلمان في التشريع

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، زيارة الدكتور أحمد عماد الدين لمحافظة بورسعيد، والتي جاءت حسبما أكد الوزير أنها ضمن وضع اللمسات الأخيرة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، باعتبارها المحافظة الأولى التي سيتم تنفيذ القانون بها، مؤكدين أن الوزير قفز على اختصاصات مجلس النواب واستبق الأحداث وأشعر المواطن بأن مجلس النواب رأيه لن يشغل بال الحكومة.

وأعرب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن دهشته واستيائه من زيارة الوزير لمحافظة بورسعيد تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد باعتبار بور سعيد أول محافظة يطبق بها هذا التشريع.
واتهم زين الدين، فى بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الحكومة بالسطو على الاختصاص التشريعى لمجلس النواب، متسائلا: كيف تعلن وزارة الصحة والسكان عن قيام الوزير بهذه الزيارة تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في حين أن هذا التشريع لم يتم عرضه على البرلمان حتى الآن؟!".
وأوضح زين الدين أن الحكومة تفتقد "الكياسة" السياسية وأغلب وزرائها ليس لديهم أي خبرات سياسية ويفتقدون الحس الدستوري والتشريعي، مطالبًا بوضع خطط وبرامج ودورات تدريبية لهم في المجال السياسي.

وأشار النائب مصطفى أبو زيد، إلى أن القانون لم يعتد به بعد حتى يقوم الوزير بتلك الزيارات غير المبررة، لافتًا إلى أنه من الوارد جدًا والمنطقى أن يتم تعديل القانون بما يتواكب مع معطيات اللجنة وتصواراتها بصفتها اللجنة المعنية بدراسة القانون متسائلا: "فكيف سيكون موقف الوزارة حينها!؟".
وأوضح أن زيارة الوزير لبورسعيد غير مقبولة جملة وتفصيلا حتى وإن كانت بحس نية، مؤكدًا أن دولة القانون والدستور لابد وأن تلتزم كل سلطة بما يختصها فقط ولا تتغول علي حقوق السلطة الأخرى، مؤكدًا أن الدستور يوضح بأن مجلس النواب هي الجهة الوحيدة المنوطة بالتشريع وأن التشريعات التي تتقدم بها الحكومة ليست ملزمة للمجلس وله أن يأخذ بها ويقبلها سواء كما هي أن كانت جيدة وتتماشى مع الصالح العام أو الأخذ بها بعد ادخال بعد التعديلات عليها، أو عدم الالتفات لها تمامًا.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن أكبر معضلة توجد بالقانون هى الفترة الزمنية والتقسيم التي سيتم تطبيق القانون على إثره، وبالتالي فهي معرضة للتعديل ومن المحتمل ألا تكون بورسعيد هي أولى المحافظات، ومن ثم فيجب ترسيخ الخطوات والقيام بها بشكل جيد بساهم فى تعزيز التحركات.

وأوضح الدكتور محمود سعد، أن قانون التأمين الصحي الشامل سيحدث طفرة حقيقية في منظومة الصحة في مصر وسيخلق حالة كبيرة من الرضاء التام من جانب الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، لما سيحققه القانون من رفع الأعباء من على كاهل المواطنين ولما سيشمله من فتح مظلة شاملة لكل الأمراض والأدوية.