أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن تقديم 20 مليون يورو للسلطة الفلسطينية ضمن برنامج مساهمته في المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية: "هذه هي المساهمة الأولى التي تأتي بعد التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس".
وأضاف البيان "حوالي 80 في المئة من المستفيدين من المخصصات الاجتماعية البالغ عددهم 70 ألف أسرة يعيشون في قطاع غزة".
وتشير أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الصادرة في عام 2011 إلى أن نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية تقارب 26 في المئة، وأن الجزء الأكبر منها في قطاع غزة إذ تصل إلى نحو 39 في المئة في القطاع بينما تشير بعض الإحصائيات الدولية إلى أن النسبة في قطاع غزة وصلت إلى 43 في المئة.
وقال توماس نكلاسون نائب ممثل الاتحاد الأوروبي في البيان ذاته: "يقف الاتحاد الأوروبي بقوة إلى جانب الأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف "نحن نعلم أن الفترة القادمة تحتاج إلى جهود مشتركة مما يتيح المجال أمام السلطة الفلسطينية لتحمل مسئولياتها في قطاع غزة، وهو أمر حيوي بالنسبة لنظام الشؤون الاجتماعية وللمجتمع الفلسطيني ككل".
وأوضح نكلاسن أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لدعم جهود المصالحة بكل السبل المتاحة نظرا لأهميتها في تيسير تقديم الخدمات الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية للمواطن الفلسطيني".
وتستعد الحكومة الفلسطينية بحسب اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين حركتي فتح وحماس في وقت سابق من هذا الشهر برعاية مصرية إلى استلام المعابر التي تربط قطاع غزة بإسرائيل ومصر الأمر الذي يقول عدد من المراقبين إنه سوف يسهم في تسهيل دخول البضائع والحركة من وإلى قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية أن لقاء عقد مساء الأحد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ضم مسئولين كبارا من الجانبين بينهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزير المالية الإسرائيلي موشي كاخلون.
وقالت الوكالة إن الجانب الفلسطيني: "ركز على ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسئولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين الضفة وغزة، وغزة والعالم الخارجي".
وأضافت أن "ذلك تخفيفا من وطأه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك".
واستعرضت الوكالة العديد من القضايا التي جرى مناقشتها خلال اللقاء وشملت المستحقات المالية وقطاعي الكهرباء والماء إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية.
