نشرت صحيفة "دَيلي مَيل" البريطانية فى عدهها الصادرتقريرا حول المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ممن تشجب المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها العمال في قطر، لا تزال متشككة في ما إذا كان هذا البلد «سينفذ في نهاية المطاف تعهداته الأخيرة» أم لا.
وأشارت الصحيفة، إلى ان هذه المؤسسات والمنظمات اكدت أن النظام القطري «ينكث» بتعهداته في هذا الشأن، لافتة إلي أن الإعلان القطري عن هذه الإصلاحات المزعومة، جاء قبيل اجتماعٍ لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المقرر عقده الشهر المقبل، لبحث نتائج تحقيقٍ أُجري بشأن العمل القسري في قطر، وهو اجتماعٌ يأمل الكثير من المهتمين بحقوق العمال، في أن يتمخض عن قرارٍ بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، تبحث فشل النظام القطري في المعالجة الفعالة لمشكلة العمل بالسخرة.
وقالت الصحيفة البريطانية: إنه على الرغم من أن القرارات القطرية الأخيرة تبدو "على السطح وكأنها تلبي كل ما كان المنتقدون يسعون إليه، وينظمون حملاتٍ لأجله منذ أمد طويل.. فإن هناك شكوكًا لا تزال قائمة بشأن ما إذا كانت قطر ستحقق بالفعل تغييرًا حقيقيًا" على هذا الصعيد.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوقيين في هذا الصدد قولهم إنهم سمعوا التعهدات ذاتها من جانب قطر من قبل، في العام 2014، عندما خرجت الحكومة القطرية، وقالت إنها ستلغي نظام الكفالة وتتخلص من اشتراط حصول العامل على تصريحٍ من رب عمله لمغادرة قطر.. ثم ما رأيناه بعدها كان إصلاحًا بطيئًا وبعض التغييرات ولكن ليس إلغاءً لنظام الكفالة".
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذه النقطة تشكل مبعث الخوف الذي يساور المعنيين بحقوق العمال، ممن يخشون من أن تواصل قطر عدم تنفيذ تعهداتها "بإتاحة الفرصة للعمال المهاجرين لمغادرة أراضيها دون الحصول على تصريح من أرباب عملهم".
كما أورد التقرير تعقيب منظمة العفو الدولية على مزاعم الدوحة الأخيرة على صعيد إجراء إصلاحات، وهو التعقيب الذي جاء في صورة تصريح أكد أن أفعال الحكومة القطرية هي التي ستحدد في نهاية المطاف "ما إذا كان ما تم التعهد به، سيشكل بالفعل عاملًا مؤثرًا بشدة" في تغيير أوضاع العمالة الوافدة في قطر أم لا.
وربطت الصحيفة بين إقدام النظام القطري على توقيع الاتفاقيات، التي تنص على احترام حقوق العمال، وبين المقاطعة المفروضة على هذا النظام من جانب "الرباعي العربي"، وأشارت" إلى أن مزاعم الدوحة بأن المقاطعة التي تقترب من دخول شهرها السادس تشكل انتهاكًا لحقوق مواطنيها لم تكن لتستقيم مع انتهاك السلطات القطرية نفسها لحقوق العمال الموجودين في البلاد.
