انتقد عدد من الحقوقيين غلق بعض الكنائس في محافظة المنيا والتي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنهم طالبوا بقانون موحد يحمي حقوق الأقباط بالمنيا.
وأضافوا أن المحافظة أصبحت إمارة داعشية مطالبا الدولة بالتدخل فورا لحل تلك الأزمات التي أصبحت ظاهرة.
أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مجلس النواب أصدر قانونا بشأن تسوية أوضاع الكنائس بمصر مضيفًا أن القانون يوجه مشكلة أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد كما أن الأجهزة الإدارية ليست قادرة على تطبيقها.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة لــ"البوابة نيوز" أن القانون يحتاج لتدخل رئيس الوزراء حتي يتمكن المحافظون من تطبيق القانون والحد من حدوث انتهاكات للمسيحيين في الصلاة واعتداء المتطرفين عليهم، مؤكدا أنه لا يجوز منع أي مواطن من الصلاة وأن المجلس في الفترة القادمة سوف يتلقى شكوى وبناء عليها سوف يصدر تحقيقا مفصلا بشأن هذا الأمر.
وفي هذا السياق قال ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن الواقعة مؤشر يؤكد أن الدولة تحتاج لقانون موحد لبناء دور العبادة ينطبق علي المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن يربط بناء المساجد والكنائس بالكتل السكانية والمساحة الجغرافية وينص على حقوق متساوية للطرفين وحقوق عادلة.
وأضاف ولاء جاد في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن واقعة إغلاق الكنائس سوف تضيف احتقانا في المجتمع وتغذي فكرة التعصب والطائفية مؤكدا أن معظم المنظمات الحقوقية تطالب بتبني قانون العبادة منذ 15 سنة وأن إغلاق الكنائس مخالف للدستور والحل له إصدر قانون كامل وموحد.
وأضاف نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان،أن إغلاق أربع كنائس بمحافظة المنيا يعتبر مسلسلا سخيفا جدا، مشيرًا إلى أن القانون لم يفعل، صدر أمام العالم، ولكنه لم يصدر اطلاقا، وتابع متسائلا عن السبب وراء إغلاق الكنائس في مصر".
وطالب جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدولة بإصدار تشريع قانون يحمي المسيحيين في مصر ويحافظ على حقوقهم المهدورة.
فيما قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة للحقوق الإنسان إن غلق الكنائس هو عمل إجرامي من جماعات متطرفة لا يجب الصمت عنه لان هذه الظاهرة من الممكن أن تتوسع، لابد من تغليظ العقوبة من يمنع إقامة الصلاة إل الإخوة الأقباط شركاء الوطن وندين هذا العمل المسيس من الجماعات المتطرفة.
وطالب عبد النعيم الدولة التدخل السريع لإنهاء تلك الأزمة ومن يسعي الي هذا العمل الإجرامي يريد إحراج الدولة. ويريد توصيل رسالة الي المنظمات والدول المتربصة للتدخل في هذا الشان هذا مخطط دولي بأيدٍ محلية.
