لم يعد مقبولًا، وفى ظل الجهود التى تبذلها بلادى مصر، من أجل إعادة البناء، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها، وتعويضه سنوات الخراب والدمار، الذى لحق بها وبأركانها، تحت مزاعم الرغبة فى التحول الديمقراطى، التى تجسدت فى أحداث يناير من العام ٢٠١١، وما يروج له بعض المنتفعين، والخادمين لمصالح أعداء الوطن، من ربيع عربى مزعوم، أن تستمر عمليات المتاجرة بهموم الوطن، من جانب فئات، وجماعات، وأفراد ما زالت تتسم بالغباء الوظيفى، وقد اتخذت، فى غبائها أشكالا مختلفة، وأساليب متباينة.
فهذه فئة اعتادت الترويج للأكاذيب، وبث روح التشاؤم بين الناس، وتمارس عمليات تضليل متعمدة، من أجل كسر الحالة المعنوية للناس، وتصوير الواقع لهم على أنه أسود ولا أمل فى الإصلاح.
وتلك جماعة ما زالت تعمل لصالح قوى الشر، وأعداء الوطن، وتسخر الدين لخدمتها، معتمدة على تفسيرات خاطئة، ومبررات ما أنزل الله بها بها من سلطان، فحرمت حلائل المولى سبحانه وتعالى، وأحلت محرماته، فاستباحت دماء الأبرياء، ومارست تشويهًا للدين، لخدمة أهداف الجماعة.
وبين هذه وتلك، يوجد أفراد يمتهنون مهنًا ووظائف، تساهم فى بناء العقول، ومع ذلك يتعمدون بث السموم فى العقول، واستخدام طاقة الشباب، واستثمارها لصالح أهدافهم الخبيثة، التى تخدم مصالحهم الخاصة، وتسير فى نهج خدمة الجماعات والفئات الضالة، فكانت الممارسات الفردية من جانب هؤلاء، لتخدم الأهداف العامة للخارجين على الدين والوطن.
فهذا موظف حكومى، يسد جميع الطرق والأبواب المفتوحة أمام العباد، ويعسر الأمور لهم، متعللًا بالقوانين واللوائح، حتى ينقلب البعض على السياسة العامة للدولة، فى وقت تشدد فيه جميع أجهزة الحكومة، على ضرورة حل مشاكل المواطنين، والعمل الفعلى على تذليل أسباب شكاواهم.
وذاك مهنى، يستغل تخصصه وآلياته فى الهجوم على الدولة، ويمارس ما يعتبره معارضة، وحرية رأى وتعبير، فى وقت لا يقدم فيه حلولا، ولا يشارك بعمل إيجابى يساعد الدولة فى إحداث التطور المطلوب، فتحول عمله إلى خادم لقوى الشر.
الغباء الوظيفى، إذن، جزء من الأعمال التى يمارسها المغرضون، وعن قصد وسابق تخطيط، بهدف تعطيل مسيرة الدولة نحو إعادة البناء والتقدم، وتحقيق التنمية المستدامة، وهو العمل الذى يفرض على الجميع، أفرادا وأجهزة دولة، ضرورة وسرعة التحرك الجاد لاتخاذ جميع الأساليب والإجراءات، الكفيلة بمحاربته والقضاء عليه.
