أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين بأشد العبارات الجريمة البشعة والعمل المروع الذى أدى إلى قتل 36 شخصًا بشكل جماعي على الأقل والذين وجدت جثثهم مرمية في طريق مصنع الأسمنت بين بلدة الأبيار ومدينة بنغازي.
وأكد اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، أن ذلك يعتبر قتل خارج دائرة القانون والقضاء، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولسيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان في ليبيا باعتباره صورة من صور الإرهاب.
وطالبت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام ووزارة العدل في ليبيا بضرورة إجراء تحقيق على المستوى الدولي والمحلي وبشكل فوري وشامل لتحديد الأطراف المسئولة عن هذه الجريمة النكراء وضمان تقديم الجناة للعدالة المحلية والدولية.
كما طالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة العدل بسرعة العمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا باعتبار استمرار حالة الإفلات من العقاب تمثل أبرز الدوافع التي تقف وراء تصاعد وتكرار هذه الجرائم والانتهاكات وذلك من خلال الكشف عن نتائج التحقيقات في المجازر والجرائم والانتهاكات التي ارتكبت الجماعات والتشكيلات المسلحة المتطرفة والخارجة عن القانون، على مدار ستة سنوات متتالية.
وأضافت: "من بينها واقعة مجزرة براك الشاطي بالجنوب الليبي وجريمة تجنيد المقاتلين الأجانب ضمان قوات سرايا الدفاع عن بنغازي وجريمة مذبحة غرغور في مدينة طرابلس التي ارتكبها عناصر قوات درع ليبيا الوسطي مصراتة والأعمال العدائية على المدنيين بمدن طرابلس وبني وليد والشقيقة وورشفانة وسبها والمقرون والجليدية بمنطقة خليج السدرة شرق ليبيا".
وشددت اللجنة أن هذا العمل البشع لا يقوم به سوى مَن تجرَّد من إنسانيته، ومن كل التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والوطنية والاجتماعية، ويتناقض تمامًا مع ما يتطلع إليه شعبنا من آمال في بناء دولة القانون والمؤسسات التي تحافظ على حقوق الإنسان والمواطنة وتضمنها وتعزز من حمايته وتجرِّم القتل والاختطاف والاعتقال خارج نطاق القانون.
